منذ الإعلان عن التقسيم البلدي النهائي عرفت عديد المناطق من ولايات الجمهورية احتجاجات ورفض لما اسفر عنه تعميم النظام البلدي عبر انشاء 86 بلدية جديدة او توسيع المجال الترابي لـ 191 أخرى، وطالب المحتجون في غالبهم بإفرادهم ببلديات خاصة بهم ويمكن ان تكون التي شهدتها عمادات «حسي عمر» و»السويطر» و»الدرغولية» و»حسي مدنين» من مدنين الجنوبية خلال الاسبوع الماضي هي الأبرز رغم وجود احتجاجات في اغلب المناطق تقريبا.
فرغم تأكيد يوسف الشاهد على ان تعميم النظام البلدي خضع الى 17 مؤشرا علميا بما فيها المؤشرات الديمغرافية والتنموية والتمييز الإيجابي الا ان ما افرزه هذا التقسيم البلدي لم يقنع لا اهالي بعض المناطق ولا نوابهم في مجلس نواب الشعب وعلى رأسهم نواب ولاية مدنين الذين طالبوا وزير الشؤون المحلية بإعادة النظر في الملف خاصة انهم يعتبرونه إفرازا أحادي الجانب كان من الأنسب استشارتهم فيه لمنع الإحتقان الذي نتج عنه.
إفراز أحادي الجانب
وبعد إجتماع نواب ولاية مدنين مع وزير الشؤون المحلية وفق ما اكده النائب عن الجهة عماد الدايمي لـ«المغرب» خلصوا الى ان التقسيم البلدي بالجهة خضع الى مؤشرات علمية دون شك ولكنه لم يراع المؤشرات المتعلقة بالبنية الإجتماعية للتجمعات السكانية وبعض الاعتبارات الجهوية والمحلية التي لا يمكن القفز عليها وعبروا عن رفضهم لهذا التقسيم.
وإعتبر الدايمي ان التقسيم تم على مستوى وزارة الشؤون المحلية ولم تقع أي استشارة بخصوصه سواء مع نواب الجهات او السلط المحلية والجهوية فقط حُصرت الاستشارة في مستواها الادنى مما جعله يُقابل برفض في عديد الجهات والقرى من بينها ولاية مدنين، وقد التقى نواب جهة مدنين امس والي الجهة وعدد من المسؤولين لتدارس المقترحات في انتظار ان يلتقي عدد من أهالي الجهة ايضا مع وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد خلال هذا الاسبوع.
امكانية تعديله ولكن...
الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق......