الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي تقرر: حجب أعداد الثلاثي الأول ومقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني في صورة مواصلة الوزارة لـ«سياسة المماطلة»

وقد قررت الهيئة الإدارية للتعليم الاساسي الذهاب أبعد إذا واصلت وزارة التربية ما رأت فيه سياسة المماطلة. حيث أقرت حزمة من التحركات على رأسها حجب أعداد الثلاثي الأول ومقاطعة إمتحانات الثلاثي الثاني إذا واصلت الوزارة نفس سياسة المماطلة وعدم الجدية في التعاطي مع مطالبها التي تضع على رأسها إلغاء التشغيل الهشّ للمدرّسين.
بعد الجلستين الفاشلتين مع سلطة الاشراف في الاسبوع الجاري، عقدت الجامعة العامة للتعليم الاساسي امس الجمعة هيئتها الادارية القطاعية، برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الله العشي، وطرحت على أعضاءها عرضا تفصيليا و تقييميا للمسار التفاوضي بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي وسلطة الإشراف قبل المرور لمناقشة القرارات التي ستواجه بها «تجاهل سلطة الاشراف لمطالبهم».
ووفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، توفيق الشابي لـ«المغرب» فقد اتخذت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الاساسي حزمة من القرارات لمواجهة عدم جدية وزارة التربية في التعاطي مع مطالب القطاع، وتتمثل القرارات التي صادقت عليها، وفق الشابي في حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة، ومقاطعة الامتحانات في الثلاثي الثاني في حال لم تفتح الوزارة مفاوضات جدية ولم تستجب لمطالب القطاع.
كما شملت قرارات الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الاساسي، وفق الكاتب العام للجامعة توفيق الشابي لـ»المغرب»، مواصلة مقاطعة الدروس من قبل خريجي الإجازة التطبيقية دفعتي 2021 و2022 والمعلمين النواب من الدفعة الاخيرة المشمولين باتفاق 8 ماي ومواصلة الاعتصامات بالمندوبيات الجهوية التي ستكون مسنودة من الهياكل النقابية الجهوية والأساسية، بالاضافة الى تنفيذ وقفات احتجاجية جهوية وأقليمية ووطنية.
أهمّ المطالب
الجامعة العامة اللتعليم الاساسي وطالبت بإلغاء كل أشكال التشغيل الهش للمدرسين النواب والتخلي عن صفة المكلف بالتدريس التي أطلقها وزير التربية هذه السنة وانتداب المعنيين وفقا للنظام الأساسي في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص سنة أولى وإدماج النواب كما نصّ اتفاق 8 ماي على ثلاث دفعات حيث كان من المفترض ادماج آخر دفعة منه (دفعة 2022) بصفة عون وقتي حسب الاتفاق.
كما تشمل المطالب التي دفعت الجامعة العامة للتعليم الاساسي إلى تغيير أولوياتها نوعيّا وإقرار تلك الحزمة من التحركات الاحتجاجية التي نفذتها الاسبوع الجاري وما ستنفّذه خلال الفترة المقبلة من تحركات، تسوية وضعيات خرجي شعبة التربية والتعليم والمعلمين النواب والدفعة الاخيرة من اتفاق 8 ماي، كذلك فتح باب التفاوض بخصوص المطالب التي تهم كل المدرّسين والواردة في اللائحة المهنية للمؤتمر العام للجامعة واللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 29 أوت الماضي.