حركة النهضة في ندوة صحفية: ربط قيادات الحركة بملف التسفير ربط سياسي لضرب الخصوم السياسيين

وما رافقه من تحقيقات وتطورات، باتت كل الأنظار متجهة اليوم نحو ملف التسفير إلى بؤر التوتر الذي أحدث جدلا كبيرا في الساحة خلال الأيام الأخيرة لاسيما وأن عدد المشمولين بالبحث تجاوز الـ800 شخصا من سياسيين وأمنيين وقد تمّ استنطاق عدد كبير منهم على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد العفّاس ورجل الأعمال محمد فريخة ..قضية التسفير اعتبرتها الحركة وفق ما جاء على لسان ناطقها الرسمي عماد الخميري في الندوة الصحفية يأتي ضمن سياقات معلومة وهي استهداف السلطة للخصوم السياسيين بالتشويه والتشهير واستهداف استقلالية القضاء.
وأضاف عماد الخميري أن ربط قادة حركة النهضة بملف التسفير ربط سياسي أي أن الاستغلال السياسي لهذا الملف هو العنوان الأكبر لضرب الخصوم السياسيين وإقحام مؤسسات الدولة في التجاذبات السياسية ووصف الخميري هذه المسألة بالخطيرة، مشيرا إلى أن ما يمكن قوله إن الحركة ليست فقط بريئة من هذا الملف بل هي سباقة في اتخاذ كل الإجراءات من أجل مكافحة ومقاومة الإرهاب وظاهرة التسفير إلى بؤر التوتر، مبرزا أن الملف كغيره من الملفات شكوى من خصوم النهضة السياسيين أي أن كل الملفات التي أدرجت فيها النهضة وقياداتها تمت بناء على شكايات من خصومها السياسيين.
«تنكيل وتشويه»
وفق الخميري فإن هشاشة ملف التسفير لا تقتضي استدعاء قيادات الحركة، مشددا على أن الغاية من الملف هي التنكيل والتشويه والإساءة لقادة بارزين في ما أسماه ‘’معارضة الانقلاب’’ و’’لحركات وأحزاب معارضة للانقلاب والغاية الثانية هي إخماد الأصوات الحرة والتدشين لزمن الخوف باستعمال أجهزة الدولة الأمنية والقضائية، أما الغاية الثالثة فتتمثل في لفت الأنظار عن ما أسماه ‘’البؤس الاجتماعي’’ الذي يعيشه الشعب التونسي منذ 25 جويلية 2021 وتدهور مقدرته الشرائية وفقدان المواد الأساسية في الأسواق وسوء إدارة ما أسماه «سلطة الانقلاب» للأوضاع العامة بل فشلها في إدارتها مما ينذر بانهيار اجتماعي. وأضاف الخميري أن النهضة عبر هذه الندوة ستحاول تقديم رؤيتها وكل المستندات وطبيعة وحيثيات هذا الملف إلى الرأي العام.
تحقيق لأكثر من 16 ساعة
من جانبه أكد نائب رئيس حركة النهضة علي العريّض أن أغلب السياسيات المتخذة لمكافحة التسفير إلى بؤر التوتر تم اتخاذها عندما كان وزيرا للداخلية سنة 2012 وفي 2013 عندما كان رئيسا للحكومة، مشيرا إلى أنه تمّ التحقيق معه يوم الاثنين 19 سبتمبر الجاري الذي استمر لمدة تتجاوز 16 ساعة في مكتب ضيق مما حال دون حضور كافة المحامين المرافقين له، وبين أن التحقيق معه لم ينطلق إلا مع منتصف النهار لينتهي حوالي الرابعة فجرا، وبخصوص رئيس الحركة ظل ينتظر جالسا على كرسي من منتصف النهار إلى الثالثة فجرا دون تحقيق وهو نفس الوضع الذي عاشه يوم الثلاثاء إذ انطلق التحقيق معه في المساء وانتهى في الساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء في نفس الظروف.
«انفلات كلي»
وأضاف العريّض أن الذين تقدّموا بشكاية ضدهم هم أشخاص عُرفوا بعدائهم المستحكم لحركة النهضة وقادتها وحملاتها التشويهية وكثرة الافتراء على قادتها وقد حكم العديد منهم بقضايا الادعاء بالباطل، مشددا على أن الموضوع مسيّس وفيه استهداف للنهضة وقياداتها، واستنكر عدم لجوء القضاء، إلى الوثائق الرسمية للجنة البرلمانية التي تكونت بالبرلمان سنة 2015، للتحقيق بشأن التسفير إلى بؤر التوتر واستماعاتها لعدد من وزراء الداخلية وعدد من الشخصيات ومدير معهد الدراسات الإستراتيجية الملحق برئاسة الجمهورية. كما أوضح العريض أنّ سنوات 2012 و2013 و2014 شهدت أوج ثورات الرّبيع العربي وكان هنالك انفلات كلّي والبعض من الشباب، سافر إلى جهات غير معلومة، بحجة الدراسة أو السياحة أو العمل ولم تملك السلطة في ذلك الوقت حجّة ملموسة تثبت توجّههم إلى بؤر التوتر، حسب قوله.
«استهداف لشخصه»
وتابع العريض قوله أن «أغلب السياسات المكافحة للتسفير إلى بؤر التوتر، تم اتخاذها عندما كنت وزيرا للداخلية في 2012 وكذلك عندما كنت رئيسا للحكومة في 2013 وبإشرافي مباشرة..إن الاعتماد على هذه الافتراءات بدل التصريحات الرسمية هي استهداف لشخصي وإرادة النيل من حركة النهضة..لقد أشرف على وزارة الداخلية ثلاثة وزراء سنة 2011 يعني قبل مجيئي وبعد سنة 2012 عدد كبير وظاهرة السفر إلى بؤر التوتر كانت موجودة قبل الثورة وتكثفت في مرحلة الانفلات واستمرت ومازالت مستمرة إلى اليوم، فلماذا لم يقع الاستماع إلى كل الوزراء في هذا الموضوع...لماذا لم يقع الاستماع إلى كبار المسؤولين في هذا الموضوع ليقدموا معطياتهم والسياسات التي تم اعتمادها في هذا الملف...». كما تحدث العريض عن التفطن إلى وجود تنظيم مسلح الأقرب أنه تابع إلى تنظيم أنصار الشريعة عندما كان وزيرا للداخلية وذلك بعد حادثة بئر علي بن خليفة ، مبينا أنه أعدّ خطة مع القيادات الأمنية للتعجيل بالكشف عن التنظيم الإرهابي وهيكلته ومصادر تمويله وعلاقاته وأهدافه وخططه وأفراده إضافة إلى التعجيل بتجهيز المؤسسة الأمنية وتأهيلها لتكون قادرة على المواجهة المسلحة في فترة تشهد انفلاتا كبيرا في الشارع في سنة 2012 .