اعتبرها الشواشي مسا من حرية وهي التعبير سياسة بالأساس فى ظل ما تعيشه البلاد على جميع الاصعدة.
«هي قضية سياسية بالأساس، سأخوضها بكل الوسائل وكل الاحتمالات وارده» على حد قول غازي الشواشي الامين العام للتيار الديمقراطى على خلفية مثوله امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بسبب تصريح اعلامي حول استقالة رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء وبموجب شكاية تقدمت بها وزيرة العدل طبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية، لتتبعه من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة في وسائل الاتصال السمعية والبصرية، هذا وقد تم تأجيل الاستماع للشواشي الى يوم 11 اكتوبر المقبل.
وقد طلب فريق دفاع الشواشي التأجيل من اجل اعداد وسائل الدفاع الضرورية خاصة وان هذه القضية سياسية وكل الاحتمالات واردة فيها فالدولة برئيسها وحكومتها اليوم تحاكم الاشخاص على اساس تصريح اعلامي على حد تعبير الشواشي الذي اكد ان الملف يمس من حرية التعبير ولا يوجد فيه اي ثلب او بث لمعطيات شخصية والقول بان رئيسة الحكومة استقالت مسألة دستورية ومن حقها ان تكون قد تراجعت او رفضت وذلك مجرد خبر متسائلا ما مدى تأثير هذا الخبر او المعلومة على الرأي العام وأين هو من تعكير صفو النظام العام او ارباك عمل الحكومة ...
وأضاف الشواشي ان اليوم البلاد تعيش ازمة سياسية حادة منذ 25 جويلية وما زاد الطين بله الاستفتاء ثم القانون الانتخابي المسقط، وبالتالى القضايا التى اثيرت في الوقت نفسه وعلى الساحة الاعلامية والسياسية محاولة من رئيس الجمهورية لتحويل العملية السياسية والاقتصادية الى ملفات امنية وقضائية وتحويل العراك السياسي المدنى الى ملفات قضائية، واضاف الشواشي ان رئيس الجمهورية يعتقد انه في معركة ضد الخونة وان الجميع ضده .
ان اثارة هذه القضايا كذلك الملفات عملية مقصودة لمحاصرة سعيد لخصومه في اطار استعداده للانتخابات واستكمال ارساء مشروعه السياسى فخرجت المسائل المدنية من فضائها الطبيعي الى فضاء غير طبيعي يعمل ضد الفاعلين والخصوم السياسيين، ويرى امين عام التيار الديمقراطي ان قضيته اول قضية سياسية ومحاكمة رأي في محالة لتكميم الافواه وضرب حرية التعبير مشيرا الى ان المرسوم الجديد لجرائم الاتصال والمعلومات عدد 54 لسنة 2022 وخاصة الفصل عدد 24 ، خطوة اخرى نحو التضييق على الرأي والتعبير ومس وضرب لمكتسبات تحققت.
وتجدر الاشارة الى ان الشواشي رفع قضية ضد رئيس الدولة اثر اتهامه بالتفويت في اراض وذلك عندما شغل منصب وزير املاك الدولة في حكومة الياس الفخفاخ وقد حكم القاضي بحفظ القضية ، واكد الشواشي في هذا الاطار ان رئيس الجمهورية يهدف الى تشويهه لانه يعارضه وانه طالب برفع الحصانة حتى يأخذ القانون مجراه لكن رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة الكاملة، وتم الاستماع الى كل الاطراف وفي الاخير تم حفظ الملف لعدم وجود تهمة وثبت ان رئيس الجمهورية قام بتشويهه لذلك سيطالب الشواشي بتعويض حالما يفقد سعيد الحصانة.