حرب موسي لم تقتصر على التحركات الاحتجاجية والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وإضراب الجوع بل وصلت إلى حدّ إعلان النفير القانوني عبر إرسال عدول تنفيذ إلى قصر قرطاج وتقديم الطعون واعتزام التوجه إلى المحاكم الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، وقبل ذلك أودع الحزب طعنين، الأول ضد المرسوم الانتخابي عدد 55، لدى المحكمة الإدارية ومطلبا في إيقاف تنفيذ المرسوم وتأجيل تنفيذه والثاني ضدّ روزنامة الانتخابات التي صادقت عليها هيئة الانتخابات أول أمس.
باتت المعركة بين موسي وسعيد على أشدها، فرئيسة الحزب الدستوري الحر تعتبر: «أنها مستهدفة في شخصها وفي حزبها من خلال القانون الانتخابي الجديد لمنعها وحزبها من الوصول إلى السلطة، المعركة التي يخوضها الحزب ضدّ الرئيس انطلقت منذ أشهر عديدة، معركة اختار أن يخوضها بمفرده على عكس بقية الأحزاب المعارضة التي تبحث عن توسيع تحالفها وتشكيل ائتلاف واسع لمواجهة سعيد» فالدستوري الحر قد مرّ إلى مرحلة التقاضي وتقديم الطعون في اتجاه تدويل الملف، ليعلن يوم أمس عن قيامه بإيداع طعن لدى المحكمة الإدارية قصد إلغاء المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي صحبة مطلب في تأجيل وإيقاف تنفيذه لانتهاكه المفضوح للحريات الأساسية وضربه لمبدإ المساواة بين المواطنين واعتدائه على حقوق النساء والشباب وتعارضه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
عدم شرعية هيئة الانتخابات
لم يكتف الحزب بالطعن في المرسوم عدد 55 بل أعلن كذلك عن اعتزامه الطعن أمام القضاء في قرار المصادقة على الروزنامة الانتخابية حال نشره بصفة رسمية، مشددا على عدم شرعية هيئة الانتخابات ذات التركيبة غير المطابقة لأحكام «الدستور» الذي دخل حيز التنفيذ منذ 17 أوت 2022 وبطلان كل القرارات الصادرة عنها، ووفق تصريح عبير موسي في الندوة الصحفية التي عقدها الحزب أمس فإن «دستور قيس سعيّد» «ينص على أن تتكون هذه الهيئة من تسعة أعضاء»، مستغربة مواصلة الهيئة الانتخابية لعملها في حين أنها تضم 7 أعضاء، بحصول حالتي شغور»، موضّحة أنها بالتالي «غير دستورية وغير شرعية»، طبقا للنصوص التي وضعها الرئيس.
موسي تؤكد أن المرسوم يستهدفها
كما شددت رئيسة الحزب على عدم اعتراف الدستوري الحر بالعملية التي ستجرى يوم 17 ديسمبر 2022 ولا بالمؤسسة التي ستنبثق عنها باعتبار أن هذه العملية لا ترتقي إلى مرتبة الانتخابات وتصنف كجريمة دولة تهدف إلى الاستيلاء على السلطة تحت غطاء انتخابي، واعتبرت أن منع أي ناخب من الترشح في أكثر من انتخابات وإن كانت متزامنة استهداف لشخصها الهدف منه منعها من الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن الفصل 5 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب والذي مازال ساريا، «يحجّر على الدولة عرقلة نشاط الأحزاب» وأن الرئيس سعيّد «تجاوز هذا النص القانوني، من خلال المرسوم الانتخابي الجديد».
التدويل بعد استيفاء كافة طرق الاعتراض الداخلية
هذا وجدد الحزب التزامه بالتوجه إلى المحاكم الدولية والمؤسسات الأممية المرتبطة باتفاقيات ملزمة مع الدولة التونسية بعد استيفاء كافة طرق الاعتراض الداخلية للدفاع عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه بكل حرية في انتخابات شفافة مطابقة لمدونة حسن السلوك الانتخابي المتفق عليها عالميا، ليعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المرأة يوم السبت 01 أكتوبر المقبل للتنديد بتعمد قيس سعيد النيل من الحقوق المكتسبة للمرأة وإلغاء كافة الضمانات لتمثيلها في المجلس التشريعي واستنكار مصادقة رئيسة وعضوات الحكومة القائمة على نص ينسف حقوق النساء في تونس.
بالنسبة لموسي فإن المحكمة الإدارية لم تنظر في كافة الطعون السابقة التي قدّمها الدستوري الحُر، ضد الاستفتاء ودعت الى إيقاف تنفيذ أمر دعوة الناخبين وغيره من المطالب، وتوقعت في الندوة الصحفية أن يسري الأمر ذاته على الطعن في المرسوم عدد 55، وأكدت أن هذه المسألة تدخل في باب نُكران العدالة وسيتقدّم الحزب بشكاية في الغرض.