من الحزب الدستوري الحر إلى جبهة الخلاص الوطني إلى تنسيقية الأحزاب الديمقراطية... رقعة المقاطعين للانتخابات التشريعية المقبلة باقية وتتمدد

بعد صدور القانون الانتخابي الجديد، أحزاب قررت عدم المشاركة في هذه الانتخابات وهذه القائمة باقية وتتمدد فبعد الحزب الدستوري الحر وجبهة الخلاص الوطني، أعلنت يوم أمس 5 أحزاب في ندوة صحفية عن عدم مشاركتها في الانتخابات وهي حزب العمال والحزب الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب القطب، القائمة ضمت أيضا حركة النهضة التي أعلنت عن موقفها عبر تصريحات إعلامية لبعض قياداتها في انتظار الإعلان الرسمي من خلال بيان رسمي أو من خلال ندوة صحفية.
الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون مختلفة على جميع المستويات عن سابقاتها وخاصة بالنسبة للأحزاب المشاركة فيها وحسب المعطيات الأولية فإن المشاركين فيها إلى حدّ هذه اللحظة هم من المساندين للرئيس على غرار حركة الشعب وحركة تونس إلى الأمام وحراك 25 جويلية في انتظار اتضاح الصورة في الأيام القليلة القادمة، وبالتالي فإن المشهد البرلماني القادم سيشهد تغييرات كبيرة في موازين القوى.
5 أحزاب تعلن عن رفضها للمشاركة
ما إن صدر القانون الانتخابي الجديد، حتى أعلن كل من حزب العمال والحزب الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب القطب، عن رفضهم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وحسب تصريح الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في ندوة صحفية عقدتها الأحزاب الخمسة أمس فإن التنسيقية ستقاطع هذه الانتخابات المبكّرة التي دعا إليها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى القرار جاء من منطلق أن هذه الانتخابات: «هي المحطة الأخيرة في الأجندة السياسية التي يحاول فرضها الرئيس بعد انقلابه على الدستور وعلى الشرعية. واعتبر الشابي أن المرسوم الانتخابي الذي أصدره رئيس الجمهورية، كان وفيا للمنهج الذي اتخذه منذ إعلانه عن التدابير الاستثنائية ومنذ أن اختطف المسار الديمقراطي وارتهن الحياة السياسية لإرادته الخاصة»، ملاحظا أن هذا المرسوم هو «استكمال للقضاء على تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس وهو خطوة لإرساء النظام القاعدي». كما اعتبر أن البرلمان «لن يكون إلا غرفة رجع صدى لقرارات وتوجهات السلطة التنفيذية ولن تكون فيه لا أغلبية سياسية ولا كتل نيابية ولن يكون له أي دور في تقرير المخططات والسياسات العامة للدولة».
تشكيل ائتلاف واسع
كما أعلنت الأحزاب الخمسة عن توجهها نحو تشكيل ائتلاف يمكن أن يتوسع ليشمل أكثر من 5 أحزاب سياسية، ووفق ما أكده خليل الزاوية، الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات، فإن هذه الأحزاب الخمسة تعمل بصفة جماعية وهي حاليا بصدد صياغة أرضية مشتركة لها أهداف وبرنامج ورؤى، سيتم اقتراحها على بقية مكونات الحركة الديمقراطية في البلاد، من أجل الخروج من الأزمة التي تعيشها تونس حاليا.
النهضة تقاطع
ولئن لم تعلن حركة النهضة لئن رسميا عن موقفها إلا أنها أكدت على لسان ناطقها الرسمي عماد الخميري أن الحركة غير معنية بالانتخابات التشريعية القادمة المقررة يوم 17 ديسمبر وستقاطع هذا الاستحقاق في إطار الالتزام بالخيار الذي اتخذته جبهة الخلاص الوطني. وأضاف في تصريح له لـ«شمس أف أم» «أن النهضة معنية فقط بمقاومة الانقلاب والعمل على استئناف المسار الديمقراطي في البلاد». واعتبر عماد الخميري أن الانتخابات القادمة لن تكون طريقا لإخراج البلاد من أزمتها، مشيرا إلى أن النهضة ستواصل النضال السلمي لاستعادة الديمقراطية. وقال إن الباب مفتوح أمام كل الرافضين لمسار قيس سعيد من أجل النضال واسترجاع المسار الديمقراطي.
يذكر أن جبهة الخلاص الوطني التي تضم حزب النهضة وقلب تونس وحزب الأمل وائتلاف الكرامة..، كانت قد أعلنت في بداية شهر سبتمبر الجاري عن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر، كما أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية للحزب ، أن الحزب لن يشارك في هذه الانتخابات واعتبرت أنها «انتخابات غير ديمقراطية لسلطة غير شرعية». عدد الرافضين لهذه الانتخابات مرشح للارتفاع كذلك بالنسبة للمشاركين فيها .