ناجي جلول: «اجتماع المكتب السياسي للإئتلاف الوطني هو الإنطلاقة الحقيقية للحزب، خاصة وأنه سيحدد هيكلته وخطّه السياسي»

سيشكل الانطلاقة الحقيقية لحزبه خاصة وان الاجتماع سيحدد هيكلة الائتلاف الوطني وتركيبته وخطه السياسي وبرنامجه».
ولاحظ جلّول أن هذا الاجتماع، «ينتظم في ظل الاقتناع بأن «الأحزاب السياسية هي مستقبل الديمقراطية في تونس ولا وجود لديمقراطية أو لعمل جماعي، سياسي أو فكري، دون وسائط .. وأن الاحزاب وسائط هامة، رغم كل ما قيل ويقال عنها ورغم ترذيل الأحزاب وترذيل السياسيين»، وفق تعبيره، معتبرا أن الأهم هو «العودة لطرح إشكاليات التونسيين ومشاغلهم اليومية، قبل المسائل السياسوية».

وبخصوص تموقع الائتلاف الوطني في المشهد السياسي الراهن، أشار ناجي جلّول إلى أن حزبه ساند بقوّة مسار 25 جويلية 2021، مفسّرا بقوله: «لأننا أكثر من ناهض دستور 2014 ومن طالب بالعودة إلى النظام الرئاسي». كما أضاف: «إن ما يقال بخصوص تمركز السلط في يد رئيس الجمهورية، لا يقلقنا، بل ما يثير قلقنا هو التمركز المطلق للسلطة مقابل ضعف البرلمان»، مبيّنا أنه يساند إمكانية إصلاح الدستور أو عرضه على النقاش في البرلمان القادم.

وذكر أن حزب الائتلاف، «منفتح ومستعد حتى للانصهار مع كل الأحزاب التي تتقاسم معه الرؤية الإصلاحية»، على غرار الدستوري الحر الذي قال بشأنه «إننا ننتمي العائلة الدستورية ذاتها» وكذلك احزاب المشروع والبديل وافاق تونس، مستثنيا «أحزاب الإسلام السياسي ومشتقاته». وقال في هذا الصدد: «مع ذلك لا نريد أن نكون استئصاليين، خاصة وأن إقصاء هذه الأحزاب يكون عبر القضاء أو صناديق الاقتراع».

وبعد أن أشاد بمسار 25 جويلية الذي قال «إنه أراح التونسيين من السلوكات المشينة التي طبعت الحياة السياسية والتي تميزت بتبادل الشتائم والثلب والترذيل، اعتبر ناجي جلول أن هذا المسار «ساهم في إعادة الحياة السياسية إلى أصولها ليكون الصراع بين الأحزاب، صراع برامج».
وأضاف أن الائتلاف الوطني هو «حزب حلول وقدّم مقترحات حلول لرئيسة الحكومة ولرئيس الجمهورية، من منطلق حرصه على أن تنجح الحكومة».

ولاحظ في سياق متصل أن الحلول ممكنة للوضع الاقتصادي المتأزم و»يمكن لرئيس الدولة، إذا أراد ان تخرج تونس من المديونية، أن يحل الاشكال، بجرّة قلم، من خلال إعادة ادماج 13 صرافا ينشطون في الاقتصاد الموازي ولهم أموال طائلة في الاقتصاد المنظم وبالتالي تضخ اموالهم في البنوك، بفضل اتفاق مصالحة»، قائلا في هذا الخصوص: «لقد التقيت بهم وقد عبّروا عن رغبتهم في الاندماج في الاقتصاد المنظم».

وبخصوص موقف الائتلاف الوطني من القانون الانتخابي ومن المشاركة في الانتخابات التشريعية، أفاد ناجي جلّول بأن حزبه سيحدد خلال اجتماع مكتبه السياسي موقفه النهائي من هذه المسألة.
وتابع قائلا: «أنا شخصيا أنبذ سياسة الكراسي الفارغة وكنت في طليعة منتقدي القانون الانتخابي القديم ومن أوائل المطالبين بإصلاحه، لأنه قانون حركة النهضة»، مضيفا أن القانون الجديد فيه ابرز مطالب حزبه لكن مصدر مخاوفه هو «عدم تجانس المعتمديات التي وقع تجميعها».