رسميا إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور بين الحكومة واتحاد الشغل: زيادات تتراوح بين 300 و195 دينار في الوظيفة العمومية و5 % في القطاع العام والترفيع في الأجر الأدنى بنسبة 7 %

العام والترفيع في الأجر الأدنى المضمون بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، بحسب نص الاتفاق الذي أمضته رئيسة الحكومة نجلاء بودن مع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي فإن الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 ستتوزع حسب الأصناف وعلى 3 أقساط، وتتراوح بين 300 دينار للصنف «أ1» و271 دينار للصنف «أ2» و220 دينار للصنف «أ3» و210 دينار لعملة الوحدة الثالثة والصنف «ب» و195 دينار لصنفي «ج» و«د» وبقية العملة.
يصرف القسط الأول للزيادة في أجور الوظيفة العمومية بداية من أكتوبر 2022 إلى غاية ديسمبر 2023 أما القسط الثاني فسيصرف بداية من جانفي 2024 والقسط الثالث بداية من جانفي 2025، أما بالنسبة لاتفاق 6 فيفري فإنه تمّ الاتفاق بين الطرفين على تفعيل 25 % من الاتفاق بداية من غرة ماي 2022 مع صرف المفعول الرجعي و25 % بداية من غرة ماي 2023 و50 % بداية من غرة ماي 2024 ويتم إصدار النصوص الترتيبية التي يستوجبها تطبيق اتفاق 6 فيفري في الرائد الرسمي في أجل لا يتجاوز 30 نوفمبر 2022. وبخصوص المفعول المالي الرجعي للاتفاق فسيتم النظر فيه وعقد جلسات تفاوض في كيفية تفعيله لاحقا.
التزام الطرف النقابي بعدم المطالبة بزيادات طيلة 3 سنوات
كما شمل الاتفاق الذي تمّ إمضاءه أمس الطبوبي وبودن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 % بداية من أكتوبر 2022 إلى جانب الاتفاق على عقد جلسة ختامية للتفاوض حول مراجعة القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على أن تحول النقاط الخلافية للجنة المشتركة للتفاوض للبت فيها في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2022، هذا وتمّ الاتفاق على إرجاء إجراء الترفيع في الشريحة الأولى المعفاة على الدخل من جدول الضريبة من 5000 دينار إلى 8000 دينار إلى حين دراسته في إطار مراجعة جدول الضريبة على الدخل في إطار برنامج الإصلاح الضريبي. وبالنسبة إلى مسألة إلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية فتم إرجاء النظر فيها إلى حين استرجاع التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية ، كما تمّ الاتفاق على عقد جلسات تقييمية بين الاتحاد والحكومة سنويا لتقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتبعا لهذا الاتفاق فإن الطرف النقابي يلتزم بعدم المطالبة بأي زيادات في الأجور بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.
زيادات توزع على 3 أقساط
وفيما يتعلق بالزيادات في أجور القطاع العام، تمّ الاتفاق على إقرار زيادة لكافة أعوان المؤسسات والمنشات العمومية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 بنسبة 5 % تحتسب على أساس العناصر القارة للأجر الشهري الخام وتوزع على أقساط، بداية من أكتوبر 2022 إلى غاية موفى ديسمبر 2023 والقسط الثاني بداية من جانفي 2024 والثالث بداية من جانفي 2025 وتحتسب هذه الزيادات على أساس 12 شهرا. كما تمّ الاتفاق على مواصلة عقد جلسات بوحدة متابعة وتنظيم المؤسسات والمنشات العمومية والطرف النقابي والتي انطلقت بداية من 5 سبتمبر الجاري للنظر في مختلف الاتفاقيات المبرمة والتي تتعلق أساسا بالأنظمة الأساسية والمسائل المالية والهياكل التنظيمية للمؤسسات والمنشات المعنية. وبالنسبة لمراجعة القانون المتعلق بالنظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات والمنشات العمومية فقد تمّ الاتفاق على مواصلة جلسات التفاوض على مستوى اللجنة الفنية على أن تنهي ّأشغالها قبل موفى شهر نوفمبر 2022 وترفع النقاط الخلافية إن وجدت إلى اللجنة المشتركة للتفاوض.
هذا واعتبرت رئيسة الحكومة في كلمتها أن هذا الاتفاق تتويج لمسار من العمل المشترك بين الحكومة والاتّحاد الهدف منه تهيئة الظروف المثلى لتجاوز الصعوبات التي فرضها الوضع الاقتصادي الوطني والإقليمي والعالمي، لاسيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية. لتشدد على أنه بالرغم من دقة الوضع الاقتصادي والمالي، فقد حرصت الحكومة على فتح باب المفاوضات من أجل الزيادة في الأجور مع الشريك الاجتماعي ليتم التوصل بعد صعوبات إلى إمضاء هذا الاتفاق لتحسين الدخل الشهري للموظفين تمّ خلاله مراعاة الوضع الاقتصادي واكراهات المرحلة، وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يعدّ أرضية مهمة لدفع الحركية الاقتصادية وتحسين عيش المواطنين وتوطيد الثقة مع الشريك الاجتماعي، لتشدد على التزام الحكومة في المضي قدما من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات.