حتى وان كان هذا القانون غير قابل للتطبيق وقبر اشهرا بعد صدوره.
لم يتخل اصحاب الشهائد العليا من المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم عن القانون عدد 38 الصادر في اوت 2020 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما يعرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم العشر سنوات، وصادق عليه مجلس نواب الشعب سابقا وحتى بعد ان اقر رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه غير قابل للتطبيق ولم تخط السلط منذ تلك الفترة أي خطوة من اجل تنفيذه حتى قبل تعليق عمل البرلمان وتغيير الحكومة وواصل المعنيون بهذا القانون تحركاتهم ومطالبتهم بتطبيقه ونفذوا اكثر من تحرك في مختلف ولايات الجمهورية وأمام قصر الحكومة...
في هذا الاسبوع تعود التحركات والاحتجاجات من اجل تطبيق قانون غير قابل للتطبيق وكانت الغاية منه «سياسية» بالأساس فقد اعلنت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل التحرك يوم 8 سبتمبر تحت شعار «يا معطل هذا الميدان، شغل حرية كرامة وطنية» وذلك للمطالبة بإصدار مرسوم رئاسي استثنائي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية العمر والاختصاص، وتنزيل منصة إلكترونية يرتب فيها المعطلون عن العمل ترتيبا تفاضليا على مقياسي سنة التخرج وسن المتخرج(مع تسقيف زمني للشروع في انتدابات وفق ما يحتويه المرسوم) وبمقابلة مباشرة مع رئيس الجمهورية .
وذكرت بانه غداة تصريح رئيس الجمهورية بأن قانون 38 غير قابل للتطبيق كان موقف الجمعية الفوري المطالبة ببديل منصف لهذه الفئة وقد ارتأت وقتها العمل وفق برنامج من خطين لا غنى عنهما وهما ضرورة فتح قناة حوار مع السلطة للمطالبة بالبديل باعتبار انهم لا يتحملون مسؤولية عدم تطبيق قانون 38 وأنهم قدموا في هذا السياق جملة من المقترحات العملية والموضوعية كانت باكورة نقاش داخلي صلب المعطلين أنفسهم وتم الاخذ بعين الاعتبار حين تقديمها الوضع السياسي والاقتصادي الهش الذي تعرفه البلاد.
واكدت انها ستمضى قدما في نفس المسار النضالي الذي يستمد مشروعيته من أخذ رأي كل معطل يؤمن بالعمل الجماعي وتراكم كل تجربة نبعت من التفكير الجماعي حتى بلوغ الهدف .