المنظم للاجازات الموحدة وقطاع الحقوق وشروط الإسعاف.
أعلن الاتحاد العام لطلبة تونس انه تقدم بجملة من المطالب للنظر فيها في اجتماع مجلس الجامعات المنتظر عقده يوم 8 أوت الجاري، وقد ضمن الاتحاد مطالبه في مراسلة وجهها الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات ونشرها امس الخميس.
وطالب الاتحاد بتمكين الطلبة من دورة اخرى او دورتين لاجتياز مناظرة اعادة التوجيه، معتبرا أن الاجراء يهدف الى تلبية طلبات الطلبة بعد فشلهم في اجتياز مناظرة اعادة التوجيه في دورتي مارس 2021 ومارس 2022 لدراسة شعبة معينة نتيجة عدم تمكنهم من تحصيل فارق يقل عن 0.50 نقطة عن الطلبة المقبولين.
وتشمل مطالب المنظمة الطلابية كذلك، إعادة النظر في قانون اعادة التوجيه وتمكين الطلبة من ثلاث فرص على الاقل حتى يتمكنوا من دراسة الشعبة التي يريدونها ليمارسوا لاحقا المهن التي يحلمون بها.
كما دعا إلى ضرورة تمكين الطلبة الذين اتموا الترسيم مرتين مع سنة بيضاء من حقهم في اعادة التوجيه عبر الملفات باعتبار ان بعضهم تتكون لديهم قناعة في عدم القدرة على تحقيق تطلعاتهم بسبب دراسة الشعبة السابقة.
أما بخصوص المشروع المنظم للاجازات الموحدة، فقد دعت الى عدم اعتماد العدد الاقصائي الذي ينجر عن تطبيقه في بعض الكليات رسوب الطلبة في حالة حصول بعضهم على معدل 12 نتيجة عدم تحصلهم على 8/20 في مادة حتى وان لم تكن رئيسية، وفق ما ورد في نص الوثيقة التي نشرتها المنظمة امس الخميس.
الماجستير والترسيم الرابع
الاتحاد العام لطلبة تونس اقترح، في ما يخص الماجستير، توسيع دائرة المنتفعين بالماجستير وذلك عن طريق تمكين الطلبة من اساتذة مؤطرين في مرحلة البحث من أساتذة من نفس الاختصاص من الدراسة بكليات وجامعات أخرى.
كما دعت المنظمة الى إفراد قطاع الحقوق بنظام خاص معتبرة ان نظام أمد فشل بشكل ذريع في استيعاب خريجي هذه الشعبة، ونبهت إلى أن أغلب المناظرات تستوجب الحصول على شهادة الماجستير وتفرض شروطا وصفتها بـ«المجحفة»، مطالبة بتخفيف هذه الشروط لتمكين طلبة الحقوق من اكمال التسجيل بمرحلة الماجستير .
أما بخصوص الترسيم الرابع، طالب الاتحاد العام لطلبة تونس فتح التسجيل بالترسيم الرابع بالكليات في نفس آجال الترسيم العادي مع تمكين الطالب من حرية الاختيار بين النظام الحضوري والنظام غير الحضوري.
ووفق الاتحاد من الضروري توحيد شروط الاسعاف في كل الكليات مع إلغاء شرط موافقة مجلس الكلية والاقتصار فقط على الشروط المعمول بها وذلك لثبوت ما اعتبرها حالات تشفّ حرمت عديد الطلبة من حقهم في الإسعاف.