التى اختارت المقاطعة وعدم المشاركة في الاستفتاء تمسكت بعدم قبول النتائج ودعت الى التحرك معتبرة ان نسبة المشاركة في الاستفتاء لا تخول للرئيس تمرير الدستور الجديد.
استنادا الى ان نسبة المشاركة كانت في حدود 27 % من الجسم الانتخابي تعتبر الاحزاب الرافضة لمشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد والمقاطعة للاستفتاء ان هذه النسبة تعد الاقل من المحطات الانتخابية التى سبقت وإنها تؤكد ان 75 % من الشعب لم يشارك «في هذه المسرحية» ..
من بين التكتلات والائتلافات التى اختارت عدم المشاركة في الاستفتاء وانتهجت خيار المقاطعة احزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء والتى تتكون من خمسة احزاب وهي التكتل، الجمهورى، التيار الديمقراطي، والقطب، والعمال والتي ستعقد ندوة صحفية اليوم فقد عبرت في بيان لها يوم الاستفتاء عن ادانتها لخرق الصمت الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد.
واكد حزب العمال في بيان له نشر امس على فشل الاستفتاء وبطلان الدستور الذي تمّ الاستفتاء عليه، وأنّ هذا الفشل المدوّي يفقد قيس سعيد كل شرعية ومشروعية ولا يترك أمامه سوى باب وحيد وهو باب الاستقالة وترك الشعب التونسي الذي قاطع ثلاثة أرباعه الاستفتاء المزعوم يحدد مصيره بنفسه.
اما جبهة الخلاص التى تتكون من احزاب حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب الامل وقلب تونس وحراك تونس الارادة الى جانب مواطنون ضد الانقلاب، واللقاء الوطنى .... عقدت امس ندوة صحفية وقال احمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص إنه «لم يعد هناك أي مبرّر حتى يستمر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد في السلطة وإن «انقلابه قد خاب وعليه أن يُخلي المكان ويفسح المجال لتنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية».
وعلل ذلك بان الأرقام المتعلقة بالاستفتاء على الدستور أرقام مضخّمة ولا تتوافق إطلاقا مع ما عاينه المواطنون من جهة والمراقبون المحليون والأجانب من جهة أخرى من خلو لمكاتب ومراكز الاقتراع طيلة يوم الاقتراع، واضاف الشابي ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تتحلى بالنزاهة والحياد وأن الأرقام التي أدلت بها مبنيّة على التزوير وفق وقوله.
وشدد الشابي على ان المرجع الوحيد للشرعية هو دستور 27 جانفي 2014، داعيا كل القوى الوطنية السياسية والمدنية بأن تبادر بالتشاور العاجل بينها لإرساء حوار وطني جامع لا يُقصي أحدا والى تكوين هيئة تحضيرية لعقد مؤتمر وطني يتم خلاله الاتفاق على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وعلى اختيار حكومة إنقاذ والإعداد لانتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية.