رغم عديد التحفّظات والهنات التي خلص إليها: اتحاد الشغل يترك للنقابيين والعمّال حرية المشاركة وحرية التصويت على مشروع الدستور

كغياب التنصيص على الطابع المدني للدّولة مرورا بالتجميع الكبير للسلطات والتركيز الواسع للصلاحيات لدى رئيس الجمهورية وما يثيره إلغاء الهيئات التعديلية من تخوّفات بضرب الحريات والحقوق، وقد قررت الهيئة الإدارية للاتحاد فسح المجال امام النقابيين مع حرّية التصويت بـ«نعم» أو «لا».
أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان الهيئة الادارية الوطنية للمنظمة خلصت خلال اجتماعها أمس السبت بالحمامات، إلى ترك حرية اختيار المشاركة في استفتاء 25 جويلية من عدمه وحرية التصويت بـ«نعم» أو «لا» لقواعد المنظمة على مشروع دستور 30 جوان، وذلك بعد تداولها وتدارسها بعمق لمضمون الدستور مع إختلاف في وجهات النظر.
واعتبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال نقطة إعلامية بُثتها المنظمة على صفحتها الرسمية، ان الدستور يتضمن بعض المسائل الإيجابية ومنها بالخصوص المتعلقة بالحقوق العامة والفردية والحق النقابي، كما سجل بعض الهنات ومنها تجميع السلطة بيد واحدة وغياب التنصيص على مدنية الدولة.
هذا وينصّ القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل على أن الهيئة الإدارية الوطنية تمثل سلطة القرار الثالثة في المنظمة بعد المؤتمر العام والمجلس الوطني، ويترأسها بطبيعة الحال الأمين العام لإتحاد الشغل وتتركب من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل والكتاب العامين للجامعات العامة القطاعية والكتاب العامين للإتحادات الجهوية ومقرر الهيئة الوطنية للنظام الداخلي ومقرر الهيئة الوطنية للمراقبة المالية ومنسّقة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة ومنسّقة اللجنة الوطنية للشباب العامل.
هنات وتحفّظات
إثر إنتهاء اجتماع الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل، أصدر المكتب التنفيذي بيانا ضمّنه شرحا لموقف المنظمة من الدستور وتحفّظاته على ما ورد فيه وما تضمنه من إيجابيّات، حيث اعتبرت الهيئة الادارية الوطنية ان المشروع الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 30 جوان 2022 حافظ على أغلب الفصول المتعلّقة بالحريات والحقوق رغم غياب التنصيص على الطابع المدني للدّولة.
كما ان مشروع دستور قيس سعيد أغفل، من وجهة نظر سلطة القرار الثالثة في اتحاد الشغل، منظومة القيم الكونية وما شاب بعضها من تقييد أو غموض كبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغياب الضمانات أو نفي الهيئات التعديلية ممّا قد يتهدّد هذه الحريات والحقوق عند الممارسة والتأويل ويوفّر الفرصة لانتهاكها، وفق ما ورد في بيان صادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل عشية أمس السبت.
وخلصت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل إلى أن مشروع الدستور يؤدي إلى تجميع كبير للسلطات وتركيز واسع للصلاحيات لدى رئيس الجمهورية، وتحجيم لباقي الهيئات الدستورية وهياكل الدولة كما انه لم يتضمّن تسقيفا للمواعيد الانتخابية وغيرها من العناصر الغامضة أو الملغَّمة وهو ما من شأنه أن يهدّد الديمقراطية.
كما ذكرت المنظمة بموقفها الداعم لـ«الفرصة التاريخية التي أتاحتها 25 جويلية وحفاظه على الموقف النقدي من أجل الضغط والتعديل وفي نفس الوقت الدعوة إلى حوار حقيقي غير مسبق النتائج يُشرك أوسع طيف اجتماعي ومدني وسياسي على قاعدة تحويل 25 جويلية إلى مسار حقيقي للتصحيح والمراكمة لا للنسف والتأسيس ومن شأنه إخراج البلاد من الأزمة ومواصلة البناء بتثمين المكاسب وتطويرها وتجاوز الأخطاء وإزاحة العراقيل»، وفق نفس البيان.
ومن المنتظر ان يُصدر المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل، بعد تفويضه من طرف الهيئة الادارية، رأيا مُعللا وتوضيحا نهائيّا لموقف الاتحاد من مشروع الدستور يُمكن ان يكون بوصلة النقابيين في المشاركة والتصويت يوم 25 جويلية المقبل.