بعد رفض البنوك تمويل شراء شحنات بترولية واللجوء إلى المخزون الاحتياطي : تونس على أعتاب أزمة تعصف بقطاع الطاقة

للمحروقات رشيد بن دالي «ان تونس لجأت الى مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي « لتأمين حاجياتها. ومعنى هذا ان البلاد باتت مهددة اليوم بالدخول في ازمة طاقية.
نشر موقع «بورصة بالعربي» يوم الثلاثاء الفارط خبرا مفاده ان فاختة المحواشي الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للتكرير صرحت بان محاولات شركتها لتعبئة موارد مالية لتمويل شحنات من مواد بيترولية تواجه عقبات عدة. اذ وفق المحواشي التي شغلت في السابق خطة مدير الإدارة التجارية فان عدة بنوك اجنبية رفضت تمويل شراء شحنات لفائدة السوق التونسية.
رفض عللته البنوك وفق الرئيسة المديرة العامة لشركة «STIR» بان البنوك الاجنبية استندت الى تراجع التصنيف السيادي لتونس من قبل وكالة التصنيف الائتماني في رفضها تمويل شراءات الشركة. ولم تكن البنوك الاجنبية فقط هي التي ترفض تمويل التزود بل كذلك البنوك المحلية والتي لم تبد استعدادا لتمويل هذه العمليات.
اذ قالت المحواشي وهي تستعرض صعوبات التي تواجهها الشركة ان عمليات التزود تواجه صعوبات من بينها صعوبات تتعلق بالحصول على قروض من البنوك المحلية ورفض المزودين منح الشركة فترة امهال في الدفع، بل وتعمدها تعديل برامج التسليم لضمان خلاص الشحنات السابقة.
اثر هذا التصريح الذي يعلن ان السوق التونسية اليوم تواجه صعوبة في التزود بمواد بترولية جاء دور المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي ليصرح لوكالة تونس افريقيا للانباء «ان تونس لجأت، الى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تامين الطلب وتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية».
تصريحان متتاليان يعلنان ضمنيا ان البلاد باتت على بعد اسابيع قليلة من الدخول في ازمة طاقية، فما يعلن اليوم هو ان عمليات التزود تعثرت بسبب عجز شركة STIR عن الايفاء بالتزاماتها المالية السابقة وعدم قدرتها على تعبئة موارد مالية جديدة لتسديد ثمن الشحنات الجديدة، اي ان البلاد اليوم باتت متعثرة في توفير المواد البترولية للسوق الداخلية.
هذا التعثر يتزامن مع بداية استغلال المخزون الاستراتيجي الاحتياطي الذي ينظمه القانون عدد 91 المؤرخ لسنة 1991 والمتعلق بالمواد البترولية بجعل المخزونات الاحتياطية تضمن استهلاك 60 يوما بالنسبة لمنتجات النفط (الغازوال والبنزين) و30 يوما بالنسبة لباقي المنتوجات البترولية. اي ان البلاد ووفق المعطيات الراهنة تواجه خطر نفاد المنتجات النفطية بحلول منتصف اوت القادم.
فرضية يبدو انها لن تكون مستبعدة خاصة وان الدولة التونسية تواجه صعوبات جمة في تعبئة موارد مالية لضمان التزامها بنفقاتها المبرمجة في قانون مالية 2022 ومنها توفير 5.1 مليار دينار تونسي لتمويل الاحتياجات الضرورية لقطاع الطاقة والمحروقات في البلاد دون احتساب التكلفة الاضافية التي فرضتها ارتفاع اسعار النفط بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.
ويتوقع ان يرتفع العجز الميزان التجاري لقاطع الطاقة باكثر من 2 مليار دينار اضافي عما هو مقرر في موازنة 2022 وذلك وفق الارقام التي يقدمها تقرير المرصد الوطني للطاقة والمناجم الذي اشار الى ان العجز الميزان التجاري الطاقي سجل ارتفاعا بـ1.09 مليار دينار تونسي وذلك في تقرير شهر افريل الفارط.
وضع صعب ينبئ بتطورات سلبية اذا تعلق الامر بمدى قدرة الدولة التونسية على ضمان توفير حاجياتها من المنتجات البترولية وقدرتها على ضمان استقرار قطاع الطاقة من حيث الاسعار وتوفر المواد اذ ان العقبات اليوم تتعلق بتوفير 5.778 مليون طن للاستهلاك من الغاز الطبيعي وضمان التزود بـ2994 مليون طن من المنتجات النفطية الجاهزة من السوق الدولية للحفاظ على استقرار سوق الطاقة في البلاد الذي يستورد 51% من حاجياته من السوق الدولية.
وضع صعب ويبدو انه مرشح للتفاقم استنادا لجملة من المؤشرات الاولية التي تكشف ان البلاد باتت على اعتاب ازمة طاقة قد ينجر عنها شح في السوق وهذا بدوره سيؤدي الى جملة من الازمات التي لن يقف اثرها على سوق الطاقة بل سيشمل كل القطاعات الخدماتية والانتاجية.