بلعيد اسس النظام السياسي الجديد الذي يتمحور حول رئيس الجمهورية الذي سيكون فوق كل المؤسسات والنصوص.
في حواره الذي بث على قناة الوطنية الاولى يوم الاثنين الفارط كشف العميد الصادق بلعيد الرئيس المنسق للهئية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة عن النظام السياسي الجديد الذي سيعتمد اذا تمت المصادقة على الدستور الجديد في 25 من جويلية القادم.
نظام سياسي قال عنه بلعيد لمحاورته «سمه رئاسي... سميه ما أردت « في تعليق منه على تفاعل المقدمة التي اعتبرت ان ما قدمه بلعيد من ملامح عن النظام القادم انه نظام رئاسي والرجل لم يخطئ حينما طلب بان يختار المستمع اسم او صفة النظام القادم. اذ ان هذا النظام السياسي المقترح يقوم على ان الرئيس هو الرجل الاقوى في الدولة، اذ يمنح الرئيس جملة من الصلاحيات التي ابرزها الصادق بلعيد وهي تعيين شخصية لترؤس «هيئة حكومية» مهمتها اقتصادية وتحل محل الحكومة في النظام الحالي.
هذه الهيئة الحكومية التي ستدير ملف الاقتصاد ستكون تحت رقابة الرئيس وصلاحيته اذ ان اعفاء الهيئة او رئيسها سيكون من صلاحية الرئيس وحده كما ان الصلاحيات تتمدد لتمنح الرئيس موقعا متقدما في النظام باعتباره كما اشار بلعيد وسيكون أعلى من الهياكل الدستورية والحزبية» ولا يمكن اعفاؤه او سحب الثقة منه الا في حالة وحيدة وهي ان يعفى الرئيس رئيسين للهيئة الحكومية، اي ان يسقط الرئيس حكومتين.
تامين موقع الرئيس لا يقف عند هذا الحد بل انه يتمدد ليكون موقعا محصنا ضد اي خطر، فالرئيس ووفق التصور الذي يقترحه بلعيد سيكون هو «قلب» العملية السياسية والحكومية في البلاد وباقي المؤسسات هي «هياكل» اما لتنزيل سياسة الرئيس او لتوفير غطاء تشريعي لها عبر القوانين.
بليعد -الذي سبق له وان قال ان مسؤولية صياغة الدستور تقع عليه وان القرار الاخير بيده لا بيد اعضاء اللجان- يقدم للتونسيين نظام سياسي تطغى فيه رئاسة الجمهورية على كل الهياكل خاصة التشريعية -وهنا يقول ان المجلس التشريعي ستكون مهمته المصادقة على التشريعات. او المؤسسات والهيئات الدستورية اتي يقول ان عملية «تركيزها» ستكون مقترنة بشرط الحاجة لها ولا داعي لان يتضمنها الدستور باستثناء هيئة وحيدة المح الى انها من ستضمن احترام الدستور.
ملامح إذا وقع النظر اليها بتمعن سيتضح انها عملية تنزيل لمشروع الرئيس السياسي القائم على البناء القاعدي، الذي يقوم في جوهره على منح الرئاسة كل الصلاحيات والسلطات والحكم لكن مع رفع المسؤولية عنها بجعلها مسؤولية تقع على عاتق «هيئة حكومية» او غرفة تشريعية يفرزها الشعب وتمثله اي على
اجهزة «يعينها الرئيس ويعزلها ويرسم سياساتها» او على «اعضاء الغرفة التشريعية» الذين لن تكون لهم القدرة على تشكيل اغلبية او جبهة تكبح سلطة الرئيس.
هذا النظام الذي يكون فيه الرئيس فعليا هو المتحكم في كل اجهزة الدولة ومؤسساتها ويلغى دور الهيئات الدستورية والاحزاب والهياكل الوسيطة ويحول دون تشكل قوة يمكنها ان تحقق التوازن مع السلطة. يجسد فكرة الرئيس التي يعبر عنها بشعار» الشعب صاحب السلطة « ولكن في ظل دولة مركزية قوية يجسدها ويمثلها الرئيس وحده.
نظام سياسي يتضح من خلاله التوجه الى الغاء مبدإ الفصل بين السلطات ويبرر هذا بان المبدأ ذاته قديم وقد لا يكون صالحا في كل مكان وزمان.