يفصلنا أسبوع واحد عن إضراب 16 جوان في القطاع العام: اتحاد الشغل بين مواصلة التعبئة لإنجاحه وانتظار دعوة الحكومة التي لـم تحرك ساكنا

عبر الزيارات الميدانية أو ندوات الإطارات النقابية الجهوية لإنجاحه والردّ على الحكومة التي لم تبادر إلى حدّ كتابة هذه الأسطر ومنذ إصدار الاتحاد لبرقية التنبيه بالإضراب بالدعوة إلى عقد أية جلسة للتفاوض لإلغاء الإضراب أو تأجيله، وحسب ما يتم تداوله فإن تتوجه الحكومة نحو إصدار تساخير لضمان صيرورة العمل وتقديم الخدمات المطلوبة وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الاتحاد عقد جلسة للتفاوض حول المطالب المتضمنة في برقية الإضراب التي ستشمل 159 منشأة ومؤسسة عمومية في انتظار تحديد موعد الإضراب العام في الوظيفة العمومية.
وفق ما نشره اتحاد الشغل على صفحته الرسمية حول الأسباب التي دفعته إلى إقرار الإضراب العام في كافة المنشات والمؤسسات العمومية يوم 16 جوان الجاري، فإنها تعود بالأساس إلى إصدار الحكومة بتاريخ 9 ديسمبر 2021 للمنشور عدد 20 وتعطل أي تفاوض أو اتفاق، كما تعهدت الحكومة خلال جلسة عقدت في أفريل 2022 بتطبيق الاتفاقيات وتمّ إحداث آلية 5 زائد 5 وتمّ التنبيه إلى توصية مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام حول الإضراب منذ مارس 2022 وقد عقدت فيما بعد 3 جلسات للجنة المشتركة 5 زائد 5 لكن دون تحقيق أي نتائج ملموسة.
الحلّ في التفاوض
بحسب اتحاد الشغل فإنه منذ إقرار هيئته الإدارية في 23 ماي المنقضي للإضراب العام أوكلت الكتب التنفيذي تحديد الموعد لكن لم تحرك الحكومة ساكنا، وشدد على أن كل هذه الأحداث تمت قبل أي الإعلان عن حوار وطني، مؤكدا أن إضراب 16 جوان سيكون تحت عنوان «الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين» واعتبر أن أي محاولة لتشويه الإضراب عبر المغالطات غير مجدية بل إن الحلّ في التفاوض. من جانبه قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن الحكومة لم تعرض على الاتحاد أي مقترح للزيادة في الأجور، ولم توجه أية دعوة لجلسة صلحية مع اتحاد الشغل بعد قراره تنفيذ إضراب في القطاع العام يوم 16 جوان، لافتا إلى أن الاتحاد يتمسك بتطبيق اتفاق 21 مارس 2021 الذي تم إبان فترة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي الذي ينص على ترميم المقدرة الشرائية للموظفين. وذكر السالمي أن اتحاد الشغل لم يتلق ولأول مرة بعد ثورة 2011 الدعوة إلى جلسة صلحية للحوار حول المطالب الواردة ببرقية الإضراب، مؤكدا أن الإضراب مرتبط بالدعوة إلى المفاوضات للزيادة في أجور موظفي القطاع العام ولا صلة له بأي جانب سياسي.
سياسة المراحل
كما أوضح صلاح الدين السالمي أن اختيار اتحاد الشغل يوم 16 جوان كموعد لتنفيذ الإضراب كان بهدف اختيار يوم لا يتزامن مع إجراء الامتحانات الوطنية حتى لا يؤثر الإضراب الذي يشمل شركات النقل العمومي في سير الامتحانات، قائلا إن «الاتحاد سيتدارس تحديد موعد آخر لتنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية». وأشار في تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن قرار شن الإضراب العام في القطاع العام وإضراب عام مماثل في الوظيفة العمومية يندرج ضمن سياسة المراحل، معتبرا أن الفصل بين هذين الإضرابين وعدم دمجهما في يوم واحد يؤكد على انتفاء الصبغة السياسية عنهما. هذا وأكد السالمي من جهة أخرى أن الاتحاد يرفض برنامج الإصلاحات الوطني الذي عرضته الحكومة لأنه يتضمن حزمة إجراءات تقشفية تقضي بإلغاء الدعم وبالتنصل من اتفاقات الزيادة في الأجور لموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية، نافيا أن يكون الاتحاد قد شارك في إعداد هذا البرنامج الذي يمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين وخاصة منهم المنتمين إلى الطبقة الشعبية والأجراء.
لم يتبق إلا أسبوع للمهلة
المهلة الممنوحة للحكومة من أجل الدعوة إلى عقد جلسة تفاوض تتقلص، ولم يعد أمام الحكومة لتفادي تنفيذ الإضراب العام في القطاع العام إلا أسبوع واحد، الإضراب العام بالنسبة للاتحاد مازال قائما في انتظار تحرك الحكومة والتفاوض حول المطالب المتضمنة في برقية الإضراب والمتمثلة خاصة في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة إلى جانب الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية والشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية إضافة إلى إلغاء المساهمة التضامنية (1%) وإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشات والمؤسسات العمومية.