الطبوبي ينطلق بداية من الغد من صفاقس في الحشد والتعبئة لإنجاحه.. اتحاد الشغل يقرر تنفيذ إضراب عام يوم 16 جوان في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية

يوم 16 جوان الجاري في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية، برقية الإضراب والتي حملت إمضاء الأمين العام نور الدين الطبوبي قد تمّ توجيهها إلى رئيسة الحكومة والوزراء والكاتبة العامة للحكومة وكافة الولاة وضمت كافة المؤسسات والمنشاة العمومية المعنية بالإضراب العام والذي ليست له أية علاقة بالحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية قيس سعيد ورفض الاتحاد المشاركة فيه بل يأتي في إطار التوصيات التي رفعها مجمعا الوظيفة العمومية والقطاع العام والمصادقة عليها من قبل الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد.
جاء في برقية التنبيه بالإضراب، أنه أمام تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد، فإن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بتاريخ 23 ماي المنقضي أقرت دخول كافة أعوان المنشات والمؤسسات العمومية في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان الجاري من أجل تلبية المطالب التي كان قد رفعها في عدة مناسبات أهمها سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، منشور يضبط شروط التفاوض عبر الحصول على ترخيص مسبق قبل الدخول في مفاوضات مع النقابات، منشور أثار غضب قيادات الاتحاد وطالب رئيسة الحكومة في مراسلات عديدة بسحبه أو تعديله.
تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة
قرار الاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ إضراب عام في المؤسسات والمنشات العمومية يوم 16 جوان الجاري يأتي كذلك للمطالبة بتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة لاسيما اتفاق 6 فيفري إلى جانب الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2023-2022-2021 والشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018 إضافة إلى إلغاء المساهمة التضامنية (1%) وإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشات والمؤسسات العمومية.
في انتظار الجلسة المرتقبة
إصدار الاتحاد لبرقية التنبيه بالإضراب العام يأتي بعد يوم من تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي والذي أكد أنه من المنتظر أن يعقد خلال الأسبوع الجاري لقاء مع الاتحاد العام التونسي للشغل سيخصص لتحديد روزنامة «ذات مصداقية» تلتزم فيها الحكومة بتطبيق الاتفاقيات السابقة بين الطرفين ولاسيما اتفاقية 6 فيفري 2021 وذلك ضمن جولة من المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن تنفيذ التعهدات السابقة تتطلب إمكانيات مادية تشتغل الحكومة على توفيرها في إطار استمرارية الدولة، والحكومة تعول على تفهم الاتحاد في هذا الجانب، لافتا إلى أنه أمام ارتفاع أسعار المواد الأولية نتيجة الأزمة الأوكرانية فان أوليات الحكومة ترتكز بالأساس على توفير المواد الأساسية ومواصلة دعم المحروقات والتحكم في غلاء الأسعار، وفي تعليقه على الإكراهات التي تواجهها البلاد ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، شدد النصيبي على أن تونس لن تقبل التخفيض في كتلة الأجور أو رفع الدعم، مؤكدا أن الحكومة بصدد التفاوض مع الصندوق قصد إكساب البرنامج «مرونة» تجعله لا يضر بالمقدرة الشرائية للمواطن وإصلاح الاقتصاد في الوقت نفسه.
الطبوبي في زيارات ميدانية
مع إقرار اتحاد الشغل الإضراب العام في المؤسسات العمومية، باتت حكومة بودن في وضع حرج فهي تحرص على إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على اتفاق القرض، والفترة التي تفصلنا عن موعد الإضراب، أسبوعان، هي بمثابة المهلة الزمنية التي يمنحها الاتحاد لحكومة بودن من أجل الاستجابة إلى المطالب المضمنة في برقية الإضراب، وفي صورة لم يتم تسجيل أية مؤشرات ايجابية فإن الاتحاد سيدخل في مواجهة مع الحكومة للدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية وسيمر إلى تحركات نضالية أخرى، علما وأن الأمين العام سيشرع بداية من الغد في زيارات ميدانية لعدة جهات والبداية بصفاقس للحشد والتعبئة والاتصال المباشر مع النقابيين لإنجاح الإضراب العام، ويوم 3 جوان الجاري سيمرّ الطبوبي إلى قطاع حيوي وحاسم وهو قطاع النقل، حيث سيُشرف على اجتماع عام بكل الهياكل النقابية في قطاع النقل بقصر المؤتمرات بالعاصمة.