من عبر عن رفضه ومنها من ارجأ موقفه الى حين عقد اجتماع ومنها من اكد خيبة امله وانها دون انتظاره..
بعد اكثر من عشرة اشهر عن اجراءات وقرارات جديدة في 25 جويلية 2021 ، واتخاذه مسارا جديدا يعلن عن اللجنة التى ستكلف باعداد ما اطلق عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد دستور «الجمهورية الجديدة» وأسابيع قليلة قبل موعد الاستفتاء المقرر في 25 جويلية 2022، هذه اللجنة وان تضمنت تركيبتها قامات واساتذة مشهودا لهم في القانون الدستورى الا انها لاقت العديد من الانتقادات والرفض من قبل عدد من مكونات المجتمع المدنى... الاتحاد العام التونسي للشغل احدى اهم المنظمات الوطنية التى طالما دعت الى حوار وطنى لايجاد مخرج للوضعية السياسية والاقتصادية وانتقد تمشي رئيس الجمهورية في الاونة الاخيرة لم يعلن عن موقفه بعد من هذه اللجنة ومن المنتظر ان يعقد اجتماعا للهيئة الادارية الوطنية للمنظمة غدا الاثنين من اجل تحديد موقفه على ضوء المستجدات الحاصلة وفق ما اعلن عنه سامي الطاهري الامين العام المساعد بالاتحاد .
اما تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية المتكونة من التيار الديمقراطي والجمهورى والتكتل فقد افادت ان هذه اللجنة تؤكد مرة اخرى رفض رئيس السلطة القائمة لأي حوار و تماديه في محاولة يائسة لفرض خياراته الاستبدادية، معلنة عن رفضها لهذا الأمر و لكل التوجه الذي يريد رئيس سلطة الامر الواقع دفع البلاد من خلاله نحو مسار يقزم المجتمع و يلغي دور الأحزاب السياسية و يهمش منظمات المجتمع المدني و يجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على إستشارة ألكترونية فاشلة لم تعلن حتى نتائجها للرأي العام كما دعت الى رفض كل الأطراف الوطنية و خاصة المنظمات الوطنية إلى رفض المشاركة في ما يسمى بلجنة الحوار
من جهتها أدانت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة لإجراءات 25 جويلية 2021 الرئاسية، إصرار الرئيس قيس سعيد «على الانفراد بالسلطة والقرار» وأستنكرت الجبهة في بيانها على رئيس الدولة «الحق في سن دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية ودون تشاور مع الهيئات الاجتماعية والسياسية للبلاد»، معتبرة أن أعمال الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، والتي صدر المرسوم المنظم لها اليوم «باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني». وحملت، في هذا الشأن، أعضاءها، «كل الآثار القانونية» المترتبة عن مشاركتهم في ما أسمته ب»الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية».
وبينت الجبهة التى تضم أحزاب حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الارادة وحزب الأمل، إلى جانب مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» أن رئيس الجمهورية «شكل تلك الهيئة بصفة انفرادية، وخارج كل شرعية دستورية أو قانونية، وأناط بعهدتها مهمة صياغة مشروع دستور في أجل أقصاه خمسة وثلاثون يوما (20 جوان 2022)، وألزمها بسرية مداولاتها، وباتخاذ قراراتها دون توقف». واعتبرت ان رئيس الدولة «أقصى من تركيبة هذه الهيئة كل الأحزاب السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني، كما أقصى الكفاءات الوطنية المستقلة، وأهان المنظمات الوطنية، حين أسند رئاسة لجنتها إلى هيئة المحامين دون سابق تشاور معها».
ودعت الجبهة كافة القوى الوطنية إلى «رفع صوتها عاليا، والتحرك عاجلا للدفاع عن أركان الديمقراطية التمثيلية والذود عن الحريات، والكفاح من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون». كما اعتبرت أن «ما يسمى بالاستفتاء، فاقد لشروطه القانونية، ومؤسس على استشارة الكترونية قاطعها أكثر من 95 بالمائة من الناخبين التونسيين، ويتم التحضير له في كنف إقصاء كل مكونات المجتمع المعنية بمستقبل البلاد وبمصيرها، كما هو استفتاء فاقد لأدنى شروط المصداقية، بعد حل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات واستبدالها بهيئة أخرى» قالت الجبهة إنها «خاضعة للسلطة السياسية».
الطرف المقابل الذي عرف بمساندة لقيس سعيد ولمسار 25 جويلية على غرار حركة تونس للامام وائتلاف صمود ابدى احترازه على ما ورد في المرسوم ودعا كل من الأمين العام لحركة تونس إلى الإمام، عبيد البريكي، والمنسق العام لائتلاف صمود، حسام الحامي، رئيس الجمهورية، إلى مراجعة المرسوم المتعلق بإحداث «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»، في اتجاه فتح المجال للمشاركة الواسعة لداعمي مسار 25 جويلية، وعبر البيركي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء عن استغرابه من تغييب الاحزاب واكد ان من مخاطر هذه الخطوة التقليص من دامي هذا المسار ..
وفي نفس الاطار دعا منسق ائتلاف صمود الى التراجع عن هذه الصيغة ، معتبرا انها لم تستجب للانتظارات وان هذه الصيغة ستضعف الحوار .
هذا وتضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمرا رئاسيا حمل عدد 499 لسنة 2022، يتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.