بسبب تبليغهم عن الفساد خلال فترة ما بعد ثورة 2011، من قبل الإدارة.
وقال حاتم الرصايصي وهو مبلّغ عن الفساد في سلك القضاء وفي دائرة المحاسبات، في تصريح باسم المشاركين في هذه الوقفة، «إن المتهمين بالفساد في القطاع العام والوظيفة العمومية لم تتم محاسبتهم وهم مُفلتون من العقاب ومتضامنون مع بعضهم البعض، بينما يتم هرسلة المبغلين وتشتيتهم وهناك من تم قطع أرزاقهم ووطردهم من العمل ورفع قضايا في المحاكم ضدهم، مما تسبب لهم في مشاكل اجتماعية عديدة».
ودعا الرصايصي رئيس الجمهورية إلى «تمكين المبلغين من حقوقهم وحمايتهم وإعادة المطرودين منهم إلى مراكز عملهم وتسوية وضعياتهم المالية وإقامة عدالة انتقالية خاصة بالمبلغين، ضد من انتهك حقوقهم فضلا عن محاسبة الفاسدين». كما طالب بتنظيم لقاء بين المبلغين عن الفساد ورئيس الجمهورية لمدّه بالملفات الخاصة بهم.
وقال «إننا كمبلغين آمنا بالثورة كتغيير جدري لكل الفساد والتجاوزات والمعاملات غير المثلى» مشيرا الى أنه قد بلغ هو شخصيا عن الفساد في محاكمة المحاسبات والانتدابات فيها داعيا الى الاهتمام بهذا الملف وبالتقارير حول وجود «تجاوزات كبيرة موضوعة وهي في الرفوف وفيها جرائم سرقة واعتداء على المال العام ولم يتم عرضها على القضاء».
وأضاف قوله: «لقد تم تسجيل ممارسات هرسلة وتنكيل واضطهاد مهني في محكمة المحاسبات، لبعض القضاة بسبب التبليغ عن الفساد».
وأشار الرصايصي إلى أنه «لا يمكن لأحد إنكار وجود فساد في هيئة مكافحة الفساد وهو ما تسبب في غلقها وبعض المبلغين لهم قرارات حماية من الهيئة نفسها ويتم إلى الآن التنكيل بهم من قبل رؤساء الإدارات وهناك من المبلغين من لهم قرارات جبر ضرر من هيئة الحقيقة والكرامة ولم تعترف بها الادارة ورفضت تطبيق كل قرار إداري لصالحهم وهي تعتبر نفسها فوق القضاء».
ويبلغ عدد المبلغين عن الفساد المعنيين بإجراءات الحماية المطلوبة، أكثر من 300 مُبلّغ.
من جهته صرّح العربي الباجي، رئيس مركز الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد أن «ما يتعرض له المبلغون عن الفساد من انتهاكات، يدعو إلى عدم ترك فراغ بعد غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، معتبرا أن قرارات الحماية المسلمة للمبلغين من قبل هذه الهيئة لا فاعلية لها بسبب تعسف الإدارة الرافضة لتلك القرارات».
وقال إن مركز الشفافية سيوجه خلال الأسبوع المقبل، عدلي تنفيذ، إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، في إطار المطالبة بحماية المبلغين عن الفساد.
ولاحظ أنه تم «رفع قضايا لدى المحاكم في الإساءة للمُبلغين ولم يتم البت فيها كما لم يتم البت في عديد قضايا الفساد».