خلال اجتماع للمجلس المركزي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري: تنحية الزار من رئاسة المنظمة وانتخاب نور الدين بن عياد خلفا له ... وتشكيك في قانونية المسار

هو الرئيس الجديد للمنظمة بعد تنحية عبد المجيد الزار، فيما لا يعترف جزء آخر من قيادات المنظمة بما أفرزه اجتماع المجلس المركزي من قرار بعزل الزار.
منذ الخميس بدأ فعليا الانقسام الهيكلي في اتحاد الفلاحة والصيد البحري، بعقد إجتماعين متوازيين للمجلس المركزي، ترأس الاجتماع الأول المنعقد بولاية القيروان رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار فيما ترأس الثاني المنعقد بالمقرّ المركزي للمنظمة نائب الرئيس الأول، معز بن زغدان بمساعدة النائب الثاني نورالدين عيّاد، والذي انتهى إلى تحديد تاريخ أمس الاربعاء لعقد اجتماع للمجلس المركزي للمنظمة بمقرّها المركزي.
وقد قرّر الاجتماع للمجلس المركزي المنعقد أمس الاربعاء بالمقرّ المركزي للمنظمة بالعاصمة، سحب الثقة من رئيس المنظمة عبد المجيد الزار وانتخاب النائب الثاني لرئيس المنظمة نورالدين بن عيّاد كرئيس جديد لاتحاد الفلاحة والصيد البحري، وفق ما كشفه لـ«المغرب» عضو المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الفلاحة وعضو المجلس المركزي للمنظمة حاتم المانسي الذي أكد صحة المسار القانوني لاجتماع أمس الذي حضره 47 عضوا.
قرارات غير قانونية
في الجهة المقابلة لاجتماع المجلس المركزي أمس، تم إصدار بلاغ يحمل فقط ختم المنظمة دون توقيع من أي طرف بمن فيهم عبد المجيد الزار، وقد تم التأكيد من خلال البلاغ أن الجلسة لاغية اعتبارا لما رافقتها من خروقات ومخالفات تجانب النظام الاساسي لاتحاد الفلاحة بداية من الفصل 14 الذي ينص على ان المجلس المركزي يجتمع بدعوة من رئيس الاتحاد او بطلب كتابي ممضى من طرف نصف اعضاء المجلس المركزي وأيضا بناء على الفصل 17 الذي ينص على ان رئيس الاتحاد هو من يتولى دعوة المجلس المركزي الى الانعقاد إضافة إلى أن الاجتماع المنعقد لم يبلغ عدد المشاركين فيه النصاب القانوني حسب الفصل 80 من النظام الاساسي.
كما اعتبر الرافضون لقرارات اجتماع المجلس المركزي، ان هناك عديد الاخلالات الاخرى تتمثل في تحديد برنامج عمل المجلس المركزي من طرف المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد، كما ان من دعا إلى هذه الجلسة لا صفة له ولا حق له قانونيا في الدعوة إليها إضافة إلى أن عددا من الحاضرين لا صفة لهم ولا صلة لهم بالمجلس المركزي، وفق البلاغ الذي خلص الى أن ما صدر عن الاجتماع لا يمت للاتحاد بصلة ولا يعني الاتحاد في شيء.
مسار قانوني
عضو المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الفلاحة وعضو المجلس المركزي للمنظمة حاتم المانسي أوضح في تصريح لـ«المغرب» أنه خلافا لما يتمّ الترويج له فان أعضاء المجلس المركزي الذين قرروا تنحية عبد المجيد الزار من منصبه كرئيس للمنظمة مستقلون ولا يعملون سوى لحساب مصلحة الفلاحين ولا صلة لهم برئيس الجمهورية، كما أكد ان المسار القانوني لاجتماع المجلس المركزي سليم ولا يشوبه أي اخلال.
حيث عاد المانسي الى اجتماع المكتب التنفيذي الموسع الذي فوّض للمكتب التنفيذي الوطني الدعوة لاجتماع للمجلس المركزي، وهو ما حصل في 5 ماي الجاري بانعقاد المكتب التنفيذي الوطني والذي صاحبه دعوة رئيس المنظمة لاجتماع للمجلس المركزي في 12 ماي الجاري بالمقرّ المركزي، لكنه غيّر مكان انعقاد الاجتماع قبيل موعده ودون إعلام أعضائه الذين توجهوا يوم الاجتماع الى المقرّ المركزي كما كان مقرّرا، وفق المانسي.
ونظرا لعدم توفر النصاب القانوني خلال اجتماع المجلس المركزي ليوم 12 ماي بمقر المنظمة بالعاصمة، فقد تمت الدعوة لاجتماع آخر للمجلس المركزي في بحر أسبوع من تاريخ 12 ماي، والذي يكون صحيحا من الناحية القانونيّة بمن حضر على ان لا يقلّوا عن ثلث أعضائه، وهو ما توفّر أمس بحضور 47 عضوا من جملة 140 عضوا في المجلس المركزي للمنظمة، وفق ما أكده لـ«المغرب» حاتم المانسي.
كما أكد المانسي أن إضافة نقطة التداول في هيكلة رئاسة المنظمة والتجاوزات المالية لرئيسها، خضعت للشروط القانونية التي يحدّدها القانون الاساسي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري، وذلك عبر التقدم رسميا لاضافة تلك النقطة قبل 24 ساعة من اجتماع المجلس المركزي ليوم 12 ماي الجاري بمقر المنظمة بالعاصمة، وفق المانسي الذي أضاف ان تنحية الزار كان بعد استيفاء كل محاولات الاصلاح من الداخل.