منذ اشهر فضلا عن احالة البعض الاخر على التقاعد الوجوبي يواصل الوزير نفس السياسة ويقوم بإقالة ما لا يقل عن 40 معتمدا في اكثر من ولاية وجهة فضلا عن نقل للبعض الاخر..
كثيرا ما كانت خطط الولاة والمعتمدين والعمد سببا في خلافات بين الاحزاب الحاكمة خلال العشرية المنقضية بعد الثورة واعتبرت الكعكة التى تسعى هذه الاطراف الى اخد اكثر نصيب منها ارضاء لمسانديها ومناضليها الى جانب ما تمثله من ارضية ملائمة للتعبئة والحشد والإعداد للمواسم الانتخابية، ومنذ انطلاق قيس سعيد رئيس الجمهورية في الاستعداد لمشروعه السياسي انطلقت الاقالات خاصة ما بعد 25 جويلية في سلك الولاة وخاصة منهم الذين عرفوا بولائهم او انتمائهم للأحزاب حتى ان عددا من الولايات مازالت الى اليوم ومنذ اشهر دون وال وتسير من قبل المعتمد الاول على غرار ولاية زغوان...
الان وقبل اشهر معدودة على مواعيد انتخابية هامة اولها الاستفتاء ثم الانتخابات التشريعية يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده ليوم 17 ماي 2022، قرارات نُقل وإقالات واستقالات لعشرات المعتمدين من قبل وزير الداخلية توفيق شرف الدين المعروف بقربه لرئيس الجمهورية واحد اذرعه حتى قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية كما يعد من بين الشخصيات التى كانت سببا في خروج نادية عكاشة مديرة ديوان سعيد وللتذكير فقد اقاله رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من نفس الحقيبة ثم عين في نفس الخطة في حكومة بودن.
وبخصوص النُقل فقد تمّ نقل معتمد مركز ولاية قفصة بمثل خطته إلى معتمدية أولاد حفوز ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 9 فيفري 2022، و معتمد زانوش ولاية قفصة بمثل خطته إلـى معتمدية الروحية ولاية سليانة ابتداء من 11 فيفري 2022، ومعتمد طبرقة ولاية جندوبة بمثل خطته إلـى معتمدية المرســى ولاية تونس ابتداء من 18 فيفري 2022،ايضا معتمد بورويس ولاية سليانة بمثل خطته إلـى معتمدية صفاقس المدينة ولاية صفاقس ابتداء من 16 مارس 2022.
ضمن هذه القائمة الصادرة يوجد استقالات تم قبولها وهي لكل من معتمد بمعتمدية حاجب العيون ولاية القيروان ابتداء من 2 فيفري 2022، معتمد بمعتمدية عين جلولة ولاية القيروان ابتداء من 4 مارس 2022، معتمد بمعتمدية منـزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 22 مارس 2022 .
اما الاقالات فقد شملت معتمدين في كل من معتمديات تونس وبن عروس والقصرين وصفاقس واريانة وسليانة والمنستير وسيدى بوزيد ونابل وجندوبة وباجة ومنوبة وبنزرت وسوسة وشملت تقريبا 42 معتمدا .
لقد سبق لوزير الداخلية وخاصة خلال اعادة تعيينه على راس وزارة الداخلية في نهاية 2021 القيام بحركة من الإعفاءات والتعيينات لعدد كبير من القيادات الامنية وهو ما اعتبرته مكونات الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية في بيان لها ما يفتح الطريق أمام الانحراف عن مبادئ الأمن الجمهوري، ومؤشر قويا على السعي إلى السيطرة على الوزارة وإخضاعها وتوظيف أجهزتها لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة المؤسسة وفق نفس البيان .