ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية من فترة الى اخرى لم يعد معطى جديدا، نجلاء بن عرفة الباحثة في علم الاجتماع ومنسقة المرصد الإجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، افادت في تصريح للمغرب ان ارتفاع الاسعار مؤشر في تطور مستمر وليس مرتبطا بشهر افريل او ماي ولكن الملاحظ هو استقالة الدولة من دورها التعديلي واصبحت التجاوزات على مراى ومسمع الجميع في غياب تام لوسائل الرقابة والردع وهو ما جعل المواطن يصبح فاعلا مدنيا ولا يعترف بالدولة التى تجابهه بالتجريم واستعمال القوة.
وأضافت عرفة المواطن يعانى من غياب مؤسسات الدولة ودورها المجتمعي التعديلي والاقتصادى الاجتماعي التحسيسي فأصبح يلجأ للحلول الموازية الفردية على غرار الاقتصاد الموازي حتى الطبقة التى تسمى بالمتوسطة فقد اصبحت طبقة «الفقراء بالقانون» لانها الطبقة المثقلة بالاداءات والضرائب نتيجة منوال اقتصادى كلاسيكي بائد يضرب الموظفين والأجراء والمستهلك فالزيادة في الاجور المقررة لا تتلاءم مع القدرة الشرائية والتضخم المسجل . هذا بالاضافة الى تجاوزات كبيرة في المساحات التجارية والتلاعب بالاسعار متسائلة عن الرقابة والآليات المتبعة
بصفة عامة وفق الباحثة في علم الاجتماع ومنسقة المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يصدر تقريرا شهريا حول الوضع الاجتماعي والتحركات الاحتجاجية والعنف، وحالات الانتحار وايضا الهجرة غير النظامية وهي مسائل مترابطة ببعضها البعض المواطن اصبح في درجة كبيرة من الاحباط واليأس لم تسجل من قبل ، فقد فقد الثقة من الدولة التى لم تضمن له حقوقه الدستورية ولم يعد يحتج مشيرة الى انه سيلجأ الى حالات اخرى اجتماعية لا تحمد عقباها منها الاقتصاد الموازي من اجل العيش بالرغم من مخاطره على صحته وعلى الاقتصاد وعلى الدولة ايضا وعلى القطاع الخاص كما انه سيلجأ اكثر للعنف وخلق مورد عيش اخر حتى وان كان غير قانون في ظل الافلات من العقاب وتطبيق القانون..
وتجدر الاشارة الى ان التقرير الشهرى للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرصد الاجتماعي التونسي حول الحراك الاجتماعي بالنسبة لشهر مارس 2022، رصد 888 تحركا احتجاجيا، وبلغ عدد الاحتجاجات العشوائية نسبة 92 % من مجموع الاحتجاجات المرصودة خلال شهر مارس
2022
وبين ان حوالي 71 بالمائة من الاحتجاجات خلال شهر مارس 2022 كانت لأسباب اقتصادية واجتماعية، وعلى مستوى القطاعات كانت قرابة 59 % من الاحتجاجات بالقطاع العمومي. ويعود وفق نفس انخفاض مستوى الاحتجاجات خلال شهر مارس مقارنة بفيفري 2022، إلى ارتفاع مستوى الإحباط لدى التونسيين والبحث عن الحلول الفردية.