سياسية الكيل بمكيالين: بين مسيرتي 8 ماي الداعمة لسعيد و15 ماي الرافضة له

لتمشي الاطراف الماسكة بالسلطة، اليوم لم تتغير هذه السياسة بل ازدادت تضييقا واصبح المنع هو الحل لتجنب معارضة مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد..
الدعوة الى التظاهرة يوم 8 ماي الجاري من اجل مساندة توجهات رئيس الجمهورية قيس سيعد مازالت جارية فقد اعلن عضو الحملة التفسيرية لمشروع قيس سعيد رئيس الجمهورية احمد شفطر ان تاريخ يوم 8 ماي 2022 سيكون يوما للغضب الشعبي دعما لسعيد وتم الاعداد لها في الجهات من قبل الشباب الذي سيخرج ضد قوى الجذب الى الوراء، هذا التحرك جعل من احزاب وسياسيين ضد مشروع قيس سعيد تدعو للحيطة واليقظة معبرة عن تخوفها مما قد يأتيه مساندو رئيس الجمهورية ضد الاحزاب والمعارضين لتوجهات سعيد
عديدة هي الصفحات التى تساند قيس سعيد تجندت للدعوة لمسيرة 8 ماي تحت شعار لإنقاذ البلاد وتأسيس جمهورية ثانية معتبرة ان 8 ماي هي محطة مهمة ولكنها مستمرة ، من اجل المحاسبة ..
في المقابل ووفق ما اعلنه الحزب الدستورى الحر تم إشعار عضو الديوان السياسي المكلف بإيداع الإعلام برفض وزارة الداخلية تنظيم مسيرة يوم 15 ماي الجاري نحو قصر قرطاج احتجاجا على قرارات قيس سعيد ،وتحذيره من مغبة تنظيمها وامتنعت المصالح الأمنية عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض كما لم توجه وزارة الداخلية ووالي تونس أي مكتوب لرئيسة الحزب برفض التظاهرة...
وتبعا لذلك استنكر الدستوري الحر تعمد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفاهية وادان عدم احترام المسؤولين للإجراءات القانونية المستوجبة منددا بتعسف الإدارة الممنهج تجاه الحزب مما يعتبر تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية، واعتبر في الان نفسه ان ما حصل يعد الكيل بالمكيالين من قبل حكومة نجلاء بودن من خلال عدم تسجيل أي رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد وفتح الطريق أمامها وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات في حين ترفض مسيرة الحزب.
كما تقدم الدستورى الحر بطلب نفاذ إلى المعلومة لولاية تونس ووزارة الداخلية لمعرفة الجهة المنظمة للمسيرة المعلن عنها بصفحات دعم قيس سعيد على الفايسبوك ليوم 8 ماي 2022 والتي ستتحمل المسؤولية عن أي انزلاق نحو العنف خاصة في ظل حملات التحريض والتجييش .