وكيل الجمهورية بقابس محمد الكراي لـ«المغرب»: قاضي التحقيق تعهد بملف السفينة التجارية «ايكسلو» وفرضية «التلاعب» بالوثائق واردة جدا

غرق الباخرة التجارية «ايكسلو» بالمرسى المكشوف بالميناء التجاري بقابس، وتعهد قاضي التحقيق الأول بالملف.
فتحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس، أمس الاثنين الموافق لـ18 أفيرل الجاري، بحثا تحقيقيا حول ظروف وملابسات غرق باخرة التجارية»ايكسلو» بالمرسى المكشوف بالميناء التجاري بقابس طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي ينص على انه «لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقت ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين».
ووفق ما اكده محمد الكراي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ«المغرب» فقد تعهد قاضي الأول بالمكتب الثاني بملف الحال.
«فتح بحث بيئي»
وقد أكّد محمد الكراي ان النيابة العمومية كانت قد أذنت في مرحلة اولى للضابطة العدلية للحرس البحري بغنوش بفتح بحث حول غرق السفينة المذكورة. وقد تم الاستماع إلى طاقم السفينة، لتتولى النيابة العمومية في ما بعد الاذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
كما اذنت النيابة العمومية للضابطة العدلية للحرس البحري بفتح بحث بيئي في الموضوع، علما وانه والى حد كتابة الاسطر لم يتم تسجيل اية خطورة أو اضرار بيئية على خلفية غرق السفينة المذكورة وفق مصدرنا.
وأكد الكراي ان ما تمّ تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من تسرب بعض المواد التي كانت تحملها السفينة في مياه البحر وخروجها على السطح ، ليست الا كمية ضئيلة من زيت محرك السفينة وليست تسرب مادة «الفيول». وأوضح بان مادة «الفيول لا تتسبب عادة في اخطار كبيرة على البيئة باعتبار انها سريعة التبخر، خاصة وانه تمّ تقريبا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من حواجز قصد الحد من تسربها».
«شبهة تلاعب»
وبخصوص «الوثيقة المفقودة» أكد الكراي أنّها هامّة خاصة وانها الوثيقة التي تثبت المحتويات التي كانت على متن السفينة وتحدد مسارها أي من بلد انطلقت والى بلد تتجه. وأفاد محدّثنا أنّ طاقم السفينة قد أكد أثناء سماعه لدى باحث البداية أن الوثيقة المذكورة قد فقدت، مشيرا إلى انه أثناء انتشال الطاقم المذكور من البحر كانوا يتحوزون تقريبا على كل الوثائق ماعدا الدفتر المتعلق بمحتويات السفينة واتجاهاتها مما يؤكد آن هنالك تلاعبا في الأمر وفق تصريحه.
واعتبر الكراي أن مثل هذه السفينة لا يمكن لها ان تبحر باعتبار انها قديمة جدّا وأن معدنها لا يمكن له ان يقاوم مثل هذه المسافات البحرية.
وبخصوص التتبعات القضائية، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس انّه والى حد كتابة الاسطر لا يمكن تحديد المسؤوليات باعتبار ان الفرضيات المطروحة في واقعة الحال عديدة ومختلفة، مشيرا الى انه سيتم توجيه الاتهامات وتحديدات المسؤوليات اذا وجدت وسيتم توجييها تبعا لما ستسفر عنه الابحاث والتحقيقات التي سيقوم بها قاضي التحقيق المتعهد.
وأوضح الكراي بان طاقم السفينة ما يزال بقابس حاليا، وانه والى حد كتابة الاسطر لم يتخذ القضاء اي اجراءات قانونية في شأنهم باعتبار انّ الملف ما يزال في طور البحث.
وكانت السفينة المذكورة قد دخلت قبيل غرقها بقابس الى ميناء صفاقس لإجراء بعض التصليحات ومن المنتظر ان يتم في غضون الأيام القليلة المقبلة الاستماع الى العمال المعنيين بالأمر قصد تحديد العطب الذي تمّ إصلاحه. وبعد خروجها من ميناء صفاقس، ونظرا للحالة الجوية آنذاك أطلق طاقم السفينة نداء استغاثة آنذاك باعتبار ان المياه تسربت الى محرك السفينة بمعدل 2 متر تقريبا، حيث تم إدخالها الى ميناء المرسى مكشوف بقابس اين غرقت.
اتصالات من عدة دول لتقديم المساعدة
وفي بلاغ لها، اكدت رئاسة الجمهورية امس الاثنين، انه وبامر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة تولى جيش البحر، منذ عشية يوم السبت 16 أفريل 2022، قيادة الأعمال والتدابير التي يقتضي الوضع اتخاذها بعد غرق باخرة في عرض خليج قابس.
وقد عاين فريق من رجال الغوص التابع لجيش البحر وضع الباخرة المعنية وحدّد المواقع التي تقتضي التدخل السريع. وقد تم كل ذلك بتنسيق مع سائر الجهات المعنية وخاصة منها وزارة البيئة ووزارة النقل إلى جانب السلطات الجهوية.
واكدت رئاسة الجمهورية ان ما لوحظ على سطح الماء من أثار بنزين خلال الساعات الأخيرة مصدره محركات الباخرة وبكمية محدودة.
كما أشارت الى ان رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قد تلقت اتصالات من عدة دول أعربت عن استعدادها لتقديم يد المساعدة لتونس وتوجيه ما تحتاجه من دعم حتى تتجنب أي كارثة بيئية.
وشددت على تواصل التنسيق بين كل الأطراف للسيطرة على هذه الحادثة وذلك تحت قيادة جيش البحر.
الشركة تركية والطاقم من جنسيات مختلفة
أكد وكيل الجمهورية محمد الكراي ان السفينة كانت تحمل علم غينيا الاستوائية وهي لشركة تركية، اما الطاقم فيتكون من 7 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم قبطان الباخرة من جورجيا و4 آخرون من جنسية تركية و2 من أذربيجان.