خلال ثلاثي الأول من 2022: أكثر من 3 آلاف تحرك احتجاجي..الوضع مرجح لمزيد التأزم

وفقدان الامل في مؤسسات الدولة مع توقع مزيد من تأجج الاوضاع في الفترة المقبلة مع اقتراب المواعيد الانتخابية وتواصل نفس السياسات.
حصل اكثر من 880 تحركا احتجاجيا خلال شهر مارس فقط، وتمكن اكثر من 222 شخصا من الوصول الى السواحل الايطالية مع العلم انه تم ايقاف 886 اخرين وإحباط اكثر من 58 عملية هجرة غير نظامية...
في التقرير الشهرى للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحدث عن تزايد حجم الاحتجاجات العشوائية ليبلغ في بعض الجهات نسبة 100 % في حين كانت خلال الثلاثية الاولى من سنة 2020 حوالي 32 % فوصلت الى 83 % خلال الثلاثية الاولى من سنة 2021 وبلغت اليوم خلال نفس الفترة من السنة الجارية 88 % من مجموع الاحتجاجات المسجلة ، هذا النوع من الاحتجاجات يندفع فيه المحتج الى العنف والى تعطيل الخدمات ومصالح المواطنين...ويفسر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الاخير ان هذا التطور في الاحتجاجات العشوائية مؤشر خطير يعبر عن حالة اليأس الجماعي لدى التونسيين من مدى قدرة الدولة على تحقيق مطالبهم .
كما اشار التقرير الى ان مشهد الحراك الاحتجاجي بدأ بالتغيير منذ السنة الاولى لانتشار جائحة كورونا 2020 التى عمقت الازمة الاقتصادية والاجتماعية وضاعفت اعداد العاطلين عن العمل وهنا تمكن الاشارة الى ان نسبة البطالة وصلت الى اكثر من 18 % مع نهاية السنة الثانية من الجائحة 2021، لتبدأ خارطة جديدة للحراك الاحتجاجي في التشكل خلال اشهر 2020 وقد برز اقليم الوسط الغربي كقطب احتجاجي، نتيجة لسياسات التجاهل والتهميش طيلة سنوات بعد الثورة واستمرت مع وجود بوادر لتواصل نفس السياسات ما بعد 25 جويلية كما حدث في صفاقس مع فتح مصب القنة بعقارب بالقوة ...
ورغم الانخفاض الطفيف في معدل الحراك الاجتماعي المسجل خلال الثلاثى الاول سنة 2022 بـحوالي 3068 تحرك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 - ب3885 تحرك - ويعد حصادا مهما بسبب حالة الترقب والانتظار التى يعيشها المواطن منذ 25 جويلية عند اعلان قيس سعيد الاجراءات والتدابير الاستثنائية .
خلال شهر مارس فقط تم رصد 888 تحركا احتجاجيا وقد فاق عدد الاحتجاجات 100 في كل من قفصة والقيروان ومدنين وبلغ عدد الاحتجاجات العشوائية نسبة 92 % من مجموع الاحتجاجات المرصودة، بالاضافة الى ذلك تم رصد 706 يوم اعتصام طيلة شهر مارس ..
على مستوى القطاعات كانت قرابة 59 % من الاحتجاجات بالقطاع العمومي وهو ما يؤكد الشرخ بين الفاعل الاجتماعي ومؤسسات الدولة و11 % للمطالبة بتطبيق القانون ومثلت الاحتجاجات ذات الخلفية الاقتصادية والاجتماعية النسبة الاكثر وهنا يمكن التذكير باحتجاجات اعوان الصناديق الاجتماعية وأعوان البريد والبلديات والتي تواصلت لأيام.
لم تكن الثلاثية الاولى فاتحة جيدة للاستجابة لمطالب الناس ومنحهم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويظهر ذلك من خلال المؤشرات المسجلة وهو ما يعنى اتساع الشرخ بين الفاعل الاجتماعي والسلطة، مما دفع بعضهم الى البحث عن الحلول البديلة للخلاص الفردى ومنها اللجوء الى الهجرة غير النظامية «الحرقة» والتهريب والانتحار والقطاع الموازي فخلال شهر مارس رصد المنتدى 7 حالات انتحار حوالي 42 % منها بالقصرين.
في حين اختار عدد الاخر المغامرة والتوجه الى قوارب الموت وقد انخفض عدد الواصلين بنسبة 33 % مقارنة بمارس من السنة الفارطة وخلال الثلاثي الاول من 2022 بنسبة 15 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 ، فقد ارتفع عدد حالات المنع ب17.5 % .
وقد وصل خلال شهر مارس 222 شخصا ليصل العدد خلال الثلاثي الاول الى 912 شخصا تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية لكن سجل ايضا خلال ثلاثة اشهر قرابة 131 مفقودا من بينهم 65 خلال شهر مارس .. ويرى المنتدى ان مؤشرات الثلاثي الاول من العام الجاري لم تقدم حلولا عاجلة بل ان الوضع مرشح للتدهور اكثر خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية.