بعد تأجيل تنفيذه مرتين لمحاولة إيجاد حل لمطلب الزيادة في أجور العمال: الأعراف يقايضون وجامعة النفط تردّ بتنفيذ الإضراب اليوم وغدا في قطاع توزيع المحروقات

كردّ على عدم تلبية الاعراف لمطلب الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2021، او بالأحرى ردا على ما اكدته الجامعة من مقايضة الاعراف بالعمال َوربط الزيادة في اجورهم بالزيادة في هامش ربحهم.
قررت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عقب جلسة صلحسة فاشلة انعقدت أمس الخميس، تنفيذ الاضراب بيومين في الشركات الـ 4 لتوزيع المحروقات في القطاع الخاص، بداية من اليوم الجمعة والى حدود يوم غد السبت 16 أفريل الجاري، وذلك بعد ان أجلت تنفيذ الاضراب بيومين مرتين رغم عدم التوصل إلى تلبية مطلب العمال بالزيادة في اجورهم بعنوان سنة 2021.
ووفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للنقط والمواد الكيمياوية سلوان السميري ل»المغرب» وجدت الجامعة نفسها مضطرة لتنفيذ الاضراب بيومين بعد ان اجلت تنفيذه مرتين رغم عدم وجود اي مؤشرات لتلبية مطلب عمال الشركات الـ 4 لتوزيع المحروقات بالقطاع الخاص بفتح مفاوضات اجتماعية خصوصية للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2021 وتمتيع العاملين في شركات توزيع المحروقات بزيادة في الأجور، خاصة فإن قطاع توزيع المحروقات لا يُعتبر من القطاعات التي تأثرت سلبا بأزمة الكوفيد 19.
وقد بُني اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص، المممضى بين امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير ماجول، في جانب كبير منه مراعاة لوضع عديد القطاعات والشركات بحكم تضررها من أزمة الكوفيد 19 وخاصة باحتساب سنتي 20 و21 كفترة بيضاء دون زيادة في الأجور، وهي وضعية لا تنطبق على شركات توزيع النفط والعاملين فيها مما جعلهم يطالبون بزيادة بمفعول رجعي تشمل سنة 2021، وفق ما تؤكده جامعة النفط والمواد الكيمياوية.
هذا وقد قررت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية تنفيذ إضراب بيومين يشمل الشركات الاربع لتوزيع المحروقات في القطاع الخاصّ، يومي 25 و26 فيفري الماضي لتقرر تأجيله الى يومي 18 و19 مارس الماضي رغم عدم التوصّل الى أي حلّ خلال الجلسات صلحية عقدتها اللجنة المركزية للتصالح بمقر الإدارة العامة لإدارة النزاعات الشغلية والنهوض بالعلاقات المهنية، ومن ثم قررت جامعة النفط مرة أخرى تأجيل الاضراب إلى يومي 15 و16 افريل الجاري لفسح المجال امام االجنة المركزية للتفاوض أو لجنة 5 زائد 5 التي يترأسها وزير الشؤون الاجتماعية للنظر فيها وإيجاد حّل يقع على إثره إلغاء الإضراب.
مقايضة واضراب
و أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية سلوان السميري في تصريح ل»المغرب» ان ممثلي الاعراف بالشركات الـ 4 لتوزيع المحروقات بالقطاع الخاص ربطوا تمتيع عمال الشركات بزيادة في اجورهم بعنوان سنة 2021، بالزيادة في هامش ربحهم من طرف وزارة الطاقة ووزارة التجارة، وهو ما رفضته الوزارتان وكذلك الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، وفق كاتبها العام.
وقد رات الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية في ما طرحه الاعراف «مقايضة» بحق العمال في الزيادة في اجورهم خاصة ان قطاع توزيع المحروقات لا يُعتبر من القطاعات التي تأثرت سلبا بأزمة الكوفيد 19، فقد حققت الشركات الاربع مرابيح من المفترض ان تجعلها تمكن عمالها من حقهم في الزيادة في اجورهم في ظل الوضع المتردي الذي يعيشونه وتراجع مقدرتهم الشرائية بصفة كبيرة، وفق ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية لـ»المغرب» سلوان السميري عقب الجلسة الصلحية.
تغيب عن اللجنة المركزية للتفاوض
بعد الجلسة الصلحية الاخيرة، والتي قرر بعدها الطرف النقابي تأجيل الاضراب، تم ترحيل الإشكالية الى اللجنة المركزية للتفاوض أو لجنة 5 زائد 5 التي يترأسها وزير الشؤون الاجتماعية للنظر فيها وإيجاد حّل يقع على إثره إلغاء الإضراب، لكن تغيب ممثلو الاعراف عنها ولم يتجاوبوا مع الدعوات لعقدها قبل الجلسة الصلحية التي انعقدت امس الخميس، وفق ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية سلوان السميري عقب الجلسة الصلحية ل»المغرب».
هذا وتتركّب اللجنة المركزية للتفاوض من اعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين لاتحادي الشغل والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ويترأسها وزير الشؤون الاجتماعية ومهمتها، وفق أي إتفاق إطاري للزيادة في أجور القطاع الخاصّ، النظر في اشكاليات تطبيق الاتفاق وإصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة للقطاعات التي يشملها اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاصّ الذي يُمضيه أمين عام إتحاد الشغل ورئيس منظمة الأعراف.