إثر لقاء سعيد مع نائب رئيس هيئة الانتخابات: ستشرف الهيئة على الانتخابات في انتظار سد الشغورات وإصدار نصوص قانونية لتقنيح القانون الانتخابي والاستفتاء

اكد سعيد على اهمية دور هيئة الانتخابات نافيا نية حلها وإشراف هيكل اخر على المواعيد الانتخابية القادمة..
منذ ان اتخذ قيس سعيد رئيس الجمهورية جملة من الاجراءات خاصة منها المتعلقة بالبرلمان والإعلان عن تنظيم استفتاء وانتخابات تشريعية كثر الحديث عن هيئة الانتخابات وعدم اجراء أي لقاء مع ممثليها وبدء الخوف من ان يكون لها نفس مصير هيئات اخرى بجلها وإشراف هيكل اخر على هذه المواعيد الانتخابية لكن سعيد اختار توجيه دعوة شخصية لنائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر اثر اعلانه عن حل مجلس النواب وفي اطار جملة من اللقاءات التى يقوم بها لنفي بعض ما روج من اخبار متعلقة بالهيئة والتأكيد على التزامه بالمواعيد الانتخابية ودور الهيئة .
وقال بوعسكر: «لقد تلقيت دعوة شخصية من قبل رئاسة الجمهورية وأعلمت بها رئيس الهيئة وعدد من الأعضاء» مستهلا حديثه عن لقائه يوم الاثنين المنقضي في قصر قرطاج مع سعيد والذي وصفه بالمطول والايجابي وتمحور اساسا حول وضعية الهيئة من الناحية القانونية والإدارية .
وقد شدد الرئيس وفق بوعسكر على اهمية الهيئة واعتبارها مكسبا من المكاسب ونوه بما قامت به منذ تأسيسها وإشرافها على المواعيد الانتخابية ودعا الى ان تكون على اتم الاستعداد للمحطات القادمة، وأضاف نفس المتحدث ان رئيس الجمهورية نفي ما ذهب اليه البعض من حل الهيئة واشراف هيكل اخر على الانتخابات .
في السياق ذاته بين بوعكسر ان رئيس الجمهورية اشار الى بعض الملاحظات حول اداء الهيئة في اشارة الى الشغورات الموجودة والى مسالة تجديد الاعضاء ومن بينهم رئيس الهيئة نبيل بافون، وقال انه تم رفع بعض اللبس..
ومن المسائل الاخرى تلك التي تعلقت بقانون الهيئة والقانون الانتخابي كذلك الاستفتاء وبين في هذا الصدد ان الحديث كان حول امكانية اصلاح بعض النصوص الخاصة بالمنظومة الانتخابية – القانون الانتخابي، وقانون هيئة الانتخابات- والتى ستكون بصفة تشاركية من خلال استشارة بعض المنظمات الوطنية وأيضا هيئة الانتخابات
ملخص اللقاء ان هيئة الانتخابات سوف تشرف على الانتخابات مع وجود نص لتنقيح قانونها أي ان تركيبة جديدة ستشرف على الهيئة كيف سيتم سد الشغورات ومن سيترأسها وهل ستكون وفق نصوص سعيد باعتبار ان المسألة كانت تتم عبر الانتخاب من قبل مجلس النواب، النقطة الثانية تتعلق بالاستفتاء والانتخابات التشريعية والقانون المنظم لهما خاصة وان بعض المسائل لم تعد قابلة للعمل بها في الاستفتاء بعد حل مجلس نواب الشعب وبالتالى بقيت المسالة غير واضحة وبأي قانون انتخابي سيتم العمل؟
هذا ويمكن الاشارة الى ان وزارة المالية استجابت لطلب هيئة الانتخابات بخصوص تمكينها من مصاريف اضافية لتنظيم الانتخابات التشريعية والاستفتاء وتقدر بحوالي 85 مليون دينار وسيتم صرفها على اقساط حسب تطور المسارات.