الدستورى الحر : التمسك باللجوء إلى القضاء لإبطال قرارات الجلسة العامة

عبير موسى امس الى المحكمة الادارية بمطلبين لدى الرئيس الأول للمحكمة في هذا الغرض.
اختار الحزب الدستورى الحر اثر اعلان رئيس مجلس نواب الشعب المعلقة اعماله راشد الغنوشي عن عقد جلسة عامة افتراضية من اجل انهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء المراسيم الصادرة عن قيس سعيد بالتوجه للقضاء من اجل ايقاف هذه الجلسة وابطال القرارات الصادرة عنها وبعد ان رفضت المحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء المطلب الذي تقدم به الحزب من ساعة الى اخرى نظرا لعدم الاختصاص تقدمت امس بمطلب أول يتعلق بإيقاف تنفيذ الجلسة العامة الافتراضية المزمع انعقادها انطلاقا من الساعة الواحدة بعد منتصف نهار الأربعاء لمجلس النواب المجمدة أعمالة وتعلق المطلب الثاني بطلب تأجيل تنفيذ قرارات الجلسة المنتظرة......
وشدد الدستورى الحر على تمسكه بالتصدى لما يعتبره مخطط ادخال البلاد في ازمة تضارب الشرعيات، والتمسك بالاحتكام الى سلطة القانون والقضاء من اجل ايقاف نزيف ضرب الامن القومي التونسي قبل فوات الاوان ، وحمل في الان نفسه رئيس الجمهورية ما الت اليه الاوضاع وإعطاء الفرصة للغنوشي وغيره اضرب استقلال البلاد وإدخالها في حالة عدم الشرعية.
وقد انتقدت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسي لدى حضورها في برنامج على موجات اذاعة «شمس اف ام» امس رفض القضاء ابطال قرارات مكتب البرلمان التى اقرت عقد جلة عامة ، معتبرة ان رفض القضاء الاستجابة لابطال هذه القرارات بمثابة الاكسجين وضوء اخضر لرئيس المجلس المعلقة اعماله راشد الغنوشي لمواصلة مخطط تدمير الدولة في اشارة للقضية الاولى من ساعة الى اخرى.
في السياق نفسه تواصلت ردود الافعال حول جلسة الامس ورفض العودة الى ما قبل 25 جويلة والتي تسبّبت في أزمة شاملة ومتعددة الأبعاد ومطالبة راشد الغنوشي باحترام إرادة الشعب التونسي في التغيير والاصلاح والكف الفوري عن محاولات المساس بوحدة الدولة وتفكيك مؤسساتها الى جانب مطالبة رئيس الجمهورية بالتقاط هذه الخطوة والبناء عليها في اتجاه العودة إلى المسار الدستوري وفتح قنوات التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد للتعجيل بوضع حد لأزمة طالت أكثر من اللازم وباتت تهدد النسيج الاجتماعي بالتفكك وتهدد الوضع الاقتصادي بالانهيار، مجددا التمسك بالشرعية الدستورية وبالحوار كمبدأ لحل الخلافات.