التى ساندت قرارات 25 جويلية وأهمها التوجه الى القضاء ورفع قضية -من ساعة الى اخرى- من اجل إبطال عقد هذه الجلسة.
توجه الحزب الدستورى الحر الى القضاء للقيام بقضية اصلية من اجل ابطال قرارات مكتب المجلس ثم تقدم الحزب امس بقضية من ساعة الى اخرى لإبطال انعقاد الجلسة العامة لليوم وقد رفضت المحكة الطلب
القضية وفق رئيسة الحزب عبير موسى تهدف الى التصدي لمخطط إدخال البلاد في أزمة تضارب الشرعيات.. والاحتكام إلى سلطة القانون والاحتماء بالسلطة القضائية ومطالبتها بوقف نزيف ضرب الأمن القومي التونسي قبل فوات الأوان كما تهدف الى تحميل المسؤولية لقيس سعيد الذي يرفض حل البرلمان على حد قولها ولذلك توجهت الى السلطة القضائية .
تعارض حركة الشعب -التى تساند اجراءات 25 جويلية - في نفس الوقت قرارات صادرة عن قيس سعيد على غرار التخلي عن قانون 38 المتعلق بالعاطلين عن العمل والقيام بالاستشارة الوطنية التى ترى انها لا يمكن ان تعوض الحوار مع الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ... كما تؤكد وفق ما افادت به ليلى حداد عضو المكتب السياسي للحركة في تصريح لـ«المغرب» انه لا مجال للعودة للخلف بخصوص الجلسة البرلمانية التى دعا اليها رئيس حركة النهضة اليوم من اجل انهاء الفترة الاستثنائية وشددت على ان نواب الحركة لن يحضروا لان البرلمان انتهى وتم حله وبالتالى لا عودة الى ما قبل 25 جويلية وان الحركة تعمل على الانتخابات التشريعية القادمة وتنقيح القانون الانتخابي مشيرة الى ان جلسة اليوم افتراضية ولن يكون لها اي اثر على مستوى تغيير الواقع وهي مجرد محاولة من الغنوشي للرجوع الى المشهد السياسي وتحسين شروط التفاوض مع رئيس الجمهورية مذكرة بان الشعب التونسي هو الذي طالب بحل البرلمان .
من جهته اكد التيار الديمقراطي وفق تدوينة نشرها هشام العجبوني على صفحته الرسمية «ان التيار لن يشارك في أيّ اجتماع أو اية جلسة برئاسة راشد الغنوشي. وأضاف ان سامية عبو لم تشارك في اجتماع مكتب المجلس الذي انعقد يوم الاثنين عن بعد «كما قال: «وجود راشد الغنوشي في المشهد السياسي والبرلماني يعرقل أي إمكانيّة لإيجاد حلّ قد يخرج البلاد من أزمتها، وهو يمثّل أكبر حليف موضوعي لقيس سعيّد»
وقد اعتبر حزب التيار الشعبي، أن «اجتماع بعض أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله ، ودعوتهم لاستئناف الجلسات العامة للمجلس لإبطال المراسيم ذات الصلة بإجراءات 25 جويلية، يعد خطوة للتمرد على الدولة وفتح باب التنازع على الشرعية .
وأضاف ان هذه الخطوة تعدّ كذلك مقدمة لتقسيم الدولة وسلطاتها واستدعاء لتدخل القوى الخارجية التي تدعم مجموعات الفساد والإرهاب على غرار ما حصل في عدة بلدان شقيقة».ودعا التيّار الشعبي، رئيس الجمهورية إلى «تحمّل مسؤوليته كضامن لوحدة الدولة وأمنها القومي ضدّ الفساد والإرهاب التي تعمل على تدمير ما تبقى من الدولة ومحاسبة كل المتورطين». كما دعا الشعب التونسي وقواه الوطنية إلى «توحيد صفوفه للتصدي لنهج التخريب والعمالة وحماية للدولة الوطنية وسيادتها ووحدتها» .
في المقابل اكد عدد من النواب 28 نائب من بعض الكتل وفق تصريحات النائب وليد جلاد عن تحيا تونس -كتلة الاصلاح و«تحيا تونس» والكتلة الوطنية ومستقيلين من قلب تونس، ومستقلين اخرين - انهم مع الجلسة العامة لانهاء العمل مع الاجراءات الاستثنائية وعقد جلسة عامة والمضى الى انتخابات تشريعية مشددين على انهم مع 25 جويلية لكن مع ضرورة انهاء هذه الفترة محملين رئيس الجمهورية مسؤولية تدهور كل الاوضاع.