بعد جلسة صلحية فاشلة بسبب المنشور 20: قطاع البريد ينطلق في تنفيذ إضراب بـ3 أيام

لإجابات بخصوص مطالب القطاعات، وذلك ما ينطبق على قطاع البريد الذي سيُنفّذ إضرابا بـ3 أيام بداية من اليوم الثلاثاء الى حدود الخميس وذلك بعد جلسة صلحية فاشلة بسبب المنشور 20، وفق الجامعة العامة للبريد.
بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية التي انطلقت بحمل الشارة الحمراء منذ بداية مارس الجاري وصولا الى إعتصام مفتوح منذ الإربعاء الماضي، انطلقت الجامعة العامة للبريد في تنفيذ إضراب بـ3 أيام، بداية من اليوم الثلاثاء سيتواصل الى الخميس 24 مارس الجاري، وذلك إثر فشل جلسة صلحية جمعت بين وفد عن جامعة البريد ترأسه الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل صلاح الدين السالمي، في التوصل الى إتفاق يؤجّل أو يُلغي الإضراب.
وقد إعتبر ممثلو ديوان البريد ووزارة تكنولوجيات الإتصال ان المطالب المطروحة لها إنعكاسات مالية وترتيبية تقتضي الحصول على المصادقات اللازمة من المصالح المعنية، وهو ما دفعهم الى طرح تأجيل الإضراب في انتظار تقديم الإجابات من الطرف النقابي، وهو ما رفضته الجامعة العامة للبريد واعتبرت انه مواصلة لسياسة المماطلة وتطبيق المرسوم 20 خاصة ان المطالب واردة في برقية الإضراب الأول الذي تم تنفيذه في 19 و20 جانفي 2022.
هذا وقد أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبريد الحبيب التليلي في تصريح سابق لـ«المغرب» ان جلسة تمهيدية انعقدت يوم الخميس الماضي، طرح خلالها الطرف النقابي مطالبه في انتظار عودة سلطة الإشراف الى رئاسة الحكومة للعودة بإجابات خلال الجلسة الصلحية التي إنعقدت أمس الإثنين 21 مارس الجاري بمقر التفقدية العامة للشغل، إلا أن الجلسة لم تحمل أي إجابات بخصوص مطالب جامعة البريد، وفق محضر الجلسة الصلحية.
دعوة إلى عدم الالتزام
وقد اتهمت الجامعة العامة للبريد، وقبل عقد الجلسة الصلحية بيوم، إدارة ديوان البريد بالهرسلة والتضييق والقمع عبر إتخاذ قرارات أكدت الجامعة أنها «غير قانونية ومُنافية لإتفاقيات ومعايير منظمة العمل الدولية عبر إصدر تساخير للأعوان رغم إحتجاج الجامعة على تلك «الممارسات منذ تنفيذ الإضراب بيومين في جانفي الماضي»، حيث hعتبرت الجامعة ان مثل تلك الممارسات التي تُجابه بها سلطة الإشراف الحقّ الدستوري الإضراب لن تؤدي الا الى مزيد تعكير المناخ الإجتماعي في القطاع، ودعت الجامعة الأعوان الى عدم الإلتزام بالتساخير.
هذا وقد أكدت الجامعة العامة للبريد في وقت سابق، ان الإضراب الذي نفذته يومي 19 و20 جانفي 2022، واجهته سلطة الإشراف والحكومة بـ»ممارسات ترهيبية» للأعوان من خلال «توجيه تساخير قبيل تنفيذ الإضراب العام القطاعي بصفة غير قانونية نظرا إلى أن قطاع البريد ليس قطاعا حيويا يستوجب الحفاظ على الحدّ الادنى من الخدمات عبر اللجوء الى التسخير»، كما أكدت الجامعة آنذاك على ان «التساخير كانت خارج الآجال القانونية المحددة بـ48 ساعة قبل انطلاق الإضراب و24 ساعة كحدّ اقصى لإعلام المعنيين بالتسخير».
المطالب
المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للبريد وفق ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 27 جانفي 2022 في برقية الإضراب الموجهة للسلط المعنية في 31 جانفي 2022، في جزء كبير منها مضمنة في محاضر اتفاق سابقة، وتتمثل أساسا في انهاء التفاوض بخصوص النظام الاساسي للبريديين و تسوية وضعية اعوان الحراسة والتنظيف العاملين في البريد التونسي.
كما تطالب الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبريد، بسدّ الشغورات بمواقع العمل القارة لكافة الهياكل والمصالح البريدية في ظل النقص الفادح للعنصر البشري كذلك القطع الكلي مع كافة اشكال التشغيل الهشّ وإيقاف العمل بآلية وكالة الدفوعات وتوفير وسائل العمل بالإضافة الى احترام مجلة البريد وتطبيق الفصول المتعلقة بالنشاط البريدي ودعم القدرة التنافسية للبريد والتصدّي للشركات الناشطة خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع والنشاط صلبه.
كما تشمل المطالب، الإسراع بإحداث البنك البريدي دعما لنشاط المؤسسة البريدية وتطوير آليّاتها ودعم قدرتها التنافسية.