وخاصة منها المدعمة والأساسية والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والتهريب» وتحليلها وتحديد الصعوبات وسبل تداركها.
وجّهت وزيرة العدل ليلى جفال منشور، الى كل من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل والرؤساء الاول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء محاكم النواحي وقضاتها، حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والأساسية والترفيع في الاسعار والتداخل في مسالك التوزيع والجرائم الديوانية وجرائم التهريب وغيرها وحسن التصرف في المحجوز.
وأوضحت الوزارة ان هذا المنشور جاء على خلفية ما تشهده البلاد من تفاقم ظاهرة المضاربة والاحتكار في المواد الغذائية، خاصة منها المدعمة والأساسية والترفيع في الاسعار والتداخل في مسالك التوزيع والتهريب، وبالنظر الى ما تقتضيه هذه الممارسات من وجوب انفاذ القوانين ذات العلاقة من قبل القضاء، وفي إطار تفعيل السياسة الجزائية المتصلة بمكافحة الجرائم الاقتصادية والديوانية على كامل تراب الجمهورية وبالمناطق الحدودية التي تتفاقم فيها جرائم تهريب المواد والسلع.
وتطرق المنشور الى جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من بينها ايلاء الجرائم الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص جرائم الاحتكار والمضاربة في المواد الأساسية والمدعمة والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والتهريب والجرائم الديوانية، الأهمية والمتابعة اللازمتين في عمل النيابة العمومية والمجالس القضائية. ومضاعفة الجهد على مستوى النيابة العمومية لتتبع مثل هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المرجوتين ومن خلال مزيد تنشيط دور خلايا الفصل السريع بالمحاكم.
وقد تم التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم مع أعوان الضابطة العدلية والجهات الادارية المعنية بإثارة التتبعات في الجرائم المذكورة، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية قصد التحسيس بأهمية التصدي لهذه الجرائم وايلاء الأولوية اللازمة في التعاطي معها، وتحقيق مزيد من التفاعل والنجاعة لتتبع المخالفين.
ودعت الوزيرة الى ضرورة اعلام النيابة العمومية من قبل اعوان الضابطة العدلية والجهات المعنية بصفة فورية بكل موضوع يقع التعهد به مهما كانت وضعية المخالف وبطريقة تترك اثرا كتابيا، مع الحرص على اعلام مساعد وكيل الجمهورية المكلف بالاستمرار خارج التوقيت الاداري بذلك، الى جانب متابعة سير الابحاث المجراة والحرص على ان تتولى الجهات المعنية تقديم طلباتها بالسرعة اللازمة واحالة محاضرها على النيابة العمومية بمجرد الانتهاء منها.
وشددت على ضرورة الحرص على اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة بما في ذلك تكليف كاتب لضبط المحاضر والملفات الواردة ومسك دفتر في الغرض لمتابعتها تحت اشراف مساعد وكيل الجمهورية المكلف ورقابة وكيل الجمهورية، والبت من قبل النيابة العمومية في المحاضر المحالة عليها بالسرعة اللازمة وتعيين القضايا في اقرب جلسة.
كما تم التنصيص في المنشور على انفاذ اجراءات خلية الفصل السريع في تسليم الاستدعاءات حينيا للمخالفين الذين هم في حالة سراح تفاديا لصدور احكام غيابية، وتوجيه ملفات القضايا المحكوم فيها على محاكم الاستئناف او محكمة التعقيب فور استكمال اجراءات الطعن. والاسراع في الفصل في هذه القضايا من طرف الجهات القضائية المتعهدة والحرص على اصدار أحكام رادعة حسب خطورة الجرم وتاثيره على الامن الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الحرص على البت في المحجوز باتخاذ التدابير المستوجبة طبق القانون او عند صدور الاحكام وتنفيذها.
ودعت الوزيرة الى ايلاء العناية اللازمة لتنفيذ العقوبات الاصلية والتكميلية المحكوم بها، وضرورة مد التفقدية العامة بوزارة العدل باحصائيات اسبوعية حول عمل النيابة العمومية والجهات القضائية المختصة في مكافحة الجرائم المشمولة بهذا المنشور، مع ضرورة موافاتها بتقارير اسبوعية ، من قبل التفقدية العامة ، تتضمن احصائيات لهذه الجرائم وتحليلها وتحديد الصعوبات وسبل تداركها.