رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء: «سأواصل تطهير البلاد..بالأمس كانوا يتصارعون وصاروا اليوم على قلب رجل واحد.. ستظل الحريات مضمونة»

لم يختلف خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس الوزراء أمس عن خطاباته السابقة، فقد واصل توجيه العديد من الانتقادات والرسائل ضدّ الخصوم خاصة

«الأطراف التي تعمل على تشويه الحقائق والتي ارتمت في أحضان القوى الأجنبية» بحسب تعبيره وتم خلال مجلس الوزراء ليوم أمس التداول في عدة محاور منها تطوير آليات تحفيز الاستثمار في تونس وفق رؤية جديدة، وتشديد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمراقبة مسالك التوزيع والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة، فضلا عن مراجعة السياسة المائية في تونس ضمن استراتيجية متكاملة ونظرة استشرافية توفر الحلول المناسبة التي تقي من خطر شحّ المياه مستقبلا إلى جانب الجهود والتحركات التي قامت بها أجهزة الدولة لإعادة التونسيين من أوكرانيا، والتعاون العلمي وتبادل الطلبة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

صادق مجلس الوزراء على 15 مشروع أوامر رئاسية من أبرزها، مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها ومشروع أمر رئاسي يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية الموافقات المبدئية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان و مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1311 لسنة 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها ومشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث وغيرها من مشاريع الأوامر الرئاسية.

مواصلة تطهير البلاد
أكد رئيس الجمهورية في فيديو نشرته الرئاسة على جملة من مشاريع الأوامر والمراسيم المهمة التي سيتم التداول فيها في مجلس الوزراء ذات العلاقة بعدد من القطاعات في كل وزارة، مشيرا إلى أنه توجد بعض المسائل الفنية التي لا تحتاج إلى كثير من النقاش وقد تمّ الاتفاق حول محتواها وتمّ تحديد القواعد المنظمة لها مع وجود مسائل مستعجلة، مسائل حياتية تتعلق بحياة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، قائلا «لن يهدأ لي بال إلا إذا تمّ تطهير البلاد وما الإجراءات التي تمّ اتخاذها إلا لتطهير البلاد من هذه الأدران التي علقت بها منذ عشرات العقود ولا يمر يوم واحد إلاّ ازداد الوضع تفاقما ولا بدّ من وضع حدّ لانحلال الدولة ومؤسساتها ولا مجال لأن يتسلل هؤلاء إلى كل القطاعات تحت أي عنوان كان، أعلم جيدا أنهم يتقلبون حسرة لأنه تمّ الشروع في وضع حدّ لعبثهم بمؤسسات الدولة وسنواصل تطهير البلاد كما سنواصل عملنا وجهدنا لوضع حد لهذه الأوضاع».

«على قلب واحد»
وتابع قوله «الكل يعلم أنهم كانوا متفرقين حين كانوا يتقلدون المناصب أو حلموا بتقلدها، بل كانت الاعتصامات تنظم ضد كل طرف من هذه الأطراف التي اجتمعت اليوم على تشويه الحقائق في كل مكان بل أكثر من ذلك على تجويع الشعب والتنكيل به في كل مكان ولا تبزغ شمس يوم جديد إلا وتأتي معها قضية مفتعلة من قبل هؤلاء الذين يعملون في الظلام، كانوا يتصارعون بالأمس ويتبادلون العنف ويبحثون عن الخروج من الوضع الذي تردت فيه تونس واليوم صار لهم في الظاهر نفس الموقف وصاروا على قلب رجل واحد…لماذا ؟ ..لأنهم يعتبرون السلطة غنيمة..ليذكروا الاعتصامات التي كانت تنظم فيما بينهم واليوم قد التقوا معنى ذلك أنهم كانوا متفقين على الأهداف التي يريدون تحقيقيها والتي لا علاقة لها بالأهداف التي يسعى الشعب التونسي إلى أن تكون حقيقة واقعة».

صور تدل على الخيانة
وفق قول قيس سعيد «ليس هناك حدّ من الحريات كما يدعون وكما يرتمون في أحضان عدد من القوى الأجنبية ويتباهون بالتقاط الصور مع دول خارجية ثم يقولون أنهم يعملون من أجل تحقيق السيادة الوطنية ولكن صورهم في العواصم الأجنبية تدل على خياناتهم وتدل على تواطئهم وعلى أنهم يريدون حشرنا في الزاوية أو أن نقوم بالدور القذر الذي يلعبونه، يوم أمس فقط تم كراء قطعة أرض على ملك الدولة لشخص لكن لا أثر لعقد الكراء وتمّ إخراج الشباب منها، وقد حصلت نفس العملية تقريبا مع جمنة..الحريات مضمونة على عكس ما يُتداول وما يُشاع في الخارج، كما أنّ القانون يطبق على الجميع في إطار قضاء عادل، ليست لأحد حصانة لأنه تولى وظيفة أو مهمة داخل الدولة، على القضاة احترام الحقوق والحريات لا كما حصل من اجل شبهة لا تحتاج الى الاعتقال مثلما حصل خلال هذه الأيام مع معتمد بإحدى الولايات، هل المعتمد خطر على الأمن العام ؟ هل سيهرب؟... قضية المعتمد تتعلق بمكالمة هاتفية فلماذا يتم الزج به في السجن؟».

محكمة محاسبات لا محكمة تصفية حسابات
وأضاف الرئيس أن «الأمر يحتاج إلى مراجعة، كيفية عودة المعتمد المذكور إلى عمله ؟ التهديد بالسجن لأشخاص لا علاقة لهم بالعديد من الملفات في حين أن الملفات التي تدين عددا من الإرهابيين وعددا من الأشخاص موضوعة عل الرفوف منذ عشرات السنين، لم لا يتم اعتقال هؤلاء المظنون فيهم والذين تثبت كل القرائن على أنهم متورطون؟... هؤلاء بطبيعة الحال ينعمون بالحرية، نحن مع محاكمات عادلة، قضايا تتحرك فيها هذه اللوبيات للأسف ولا يمكن أن يتواصل الوضع..نريد محكمة محاسبات ولا نريد محكمة تصفية حسابات..».

صدور مشروع مرسوم الصلح الجزائي قريبا
كما أكد سعيد أنه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي، قائلا «كنا نتمنى أن يكون مشروع قانون لكن المجلس النيابي لم يعمل.. كان فقط لتبادل الشتائم والعنف، وهذا المشروع يتعلق بالصلح الجزائي وطريقة توظيف عائداته، وسيصدر في غضون الأيام القادمة بعد أن تمّ النظر فيه من قبل أعضاء الحكومة. هذا وشكر رئيس الدولة الدبلوماسية التونسية والجيش الوطني ووزارة النقل وكلّ مؤسسات الدولة المعنية على دورها في إعادة التونسيين من أوكرانيا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115