مالك الزاهي (المكلف من قبل رئيسة الحكومة بمتابعة ملف الاعلام)، بنشر الاتفاقية الاطارية للصحفيين، خاصة بعد صدور الحكم القضائي البات في 31 ديسمبر 2021 من المحكمة الادارية، الذي يقضي بنشرها فورا في الرائد الرسمي.
كما تم التطرق خلال اللقاء، وفق بلاغ صادر عن نقابة الصحفيين، إلى ملف شركة «كاكتوس برود» وتواصل حرمان الصحفيين وكل العاملين في الشركة من رواتبهم وحقوقهم منذ أشهر، حيث تم التأكيد على ضرورة التسريع في تميكنهم من حقوقهم وايجاد حل نهائي لوضعية الشركة ومحاسبة كل المتورطين في افلاسها.
وتم التباحث كذلك بشأن مسألة تعطل اجراءات التحاق إذاعة «الزيتونة للقرآن الكريم» بمؤسسة الاذاعة التونسية، والذي تسبب في حرمان الصحفيين والعاملين بالاذاعة من حقوقهم وساهم في توتر مناخ العمل، حيث تعهد وزير الشؤون الاجتماعية بالعمل على ايجاد حل في أقرب الآجال.
وطالب وفد النقابة خلال اللقاء، بضرورة التسريع في تسمية رؤساء مديرين عامين على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية، وفق الرأي المطابق وبرنامج اصلاح وعقد اهداف محددة، والانهاء مع حالة التسميات بالنيابة والتسميات الوقتية، والتي تحول دون تنفيذ اي اصلاحات جدية.
وتناول اللقاء أيضا، مسألة تشغيل المعطلين عن العمل من خريجي الصحافة، من خلال تعميم خطة الملحق الاعلامي في الادارات والهياكل المركزية والجهوية، الى جانب الاتفاق على برمجة جلسات قادمة للنظر في الملفات المعطلة الخاصة بقطاع الاعلام.
يشار الى أن الدائرة الاستئنافية الخامسة بالمحكمة الادارية، أصدرت يوم 31 ديسمبر 2021، حكما يقضي برفض الاستئنافين المقدّمين من قبل كل من رئيس الحكومة والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة بخصوص نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي، حكمت بتأييد الحكم الاستعجالي القاضي بالإذن لرئيس الحكومة بنشر الاتفاقية الإطارية الموافق عليها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الإجتماعية يوم 30 أفريل 2019 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت شهر نوفمبر 2020 استعجاليا، لصالح نقابة الصحفيين، بنشر الاتفاقية الإطارية للصحفيين في الرائد الرسمي ووجهت الإذن لرئاسة الحكومة للقيام بذلك.
يذكر في هذا الصدد، أن نقابة الصحفيين كانت وقّعت يوم 9 جانفي 2019، مع الأطراف الحكومية والأطراف المتدخلة في قطاع الإعلام، الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين، التي تضمنت من بين بنودها، إلزام المؤسسات الإعلامية بأن تكون الأولوية في الإنتداب لخريجي مجال الصحافة وعلوم الإخبار والإتصال بنسبة 50 بالمائة على الأقل، فضلا عن الإلتزام باحترام خصوصية العمل الصحفي وحق الصحفيين في حرية الرأي والتعبير، بما يمليه عليهم ضميرهم والخط التحريري للمؤسسة.
كما حدّدت الإتفاقية أجرًا أدنى للصحفي في كل المؤسسات، بـ1400 دينار (خام) وقد توجهت نقابة الصحفيين إلى المحكمة الإدارية لإلزام الحكومة التي تماطلت وتنصلت من وعودها بنشر الاتفاقية بالرائد الرسمي.