بتاكيد رفضها لنتائج الاستشارة الالتكرونية أوالاستفتاء المزمع إجراؤه أو أي تغيير بصفة فردية لأي من النصوص المنظمة للعملية الانتخابية وتنفيذ تحركات مُختلفة الصيغ سترتفع وتيرتها خلال هذه الفترة في إطار ما قالت عنه موسي «التعبئة العامة» لتنفيذ تحرك يوم 13 مارس المقبل.
أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر امس الاثنين، انها بالتوازي مع التحركات التي ينفّذها حزبها منذ ديسمبر 2021، ستنطلق في التعبئة العامة للـ»دّفاع عن الدّولة وإنقاذ الشعب التونسي من الوضع الاقتصادي المتردّي الذي يعيشه» لتنظيم تحرك احتجاجي يوم 13 مارس المقبل للتعبير عن رفض ما أسمته موسي «المسار الذي يدوس على حقوق التونسيين ويضيّق على الحرّيات العامّة أو الفرديّة ويكرّس الانحراف بالسلطة ويتلاعب بسيادة الشعب ويزوّر إرادته، مهما كانت التّعلات المقدّمة لتبرير هذه التجاوزات الجسيمة»، وفق تعبيرها.
ووفق ما أكدته، عبير موسي خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الاثنين بمقرّ الحزب وتمّ بثّها مباشرة، لعرض محتوى اللائحة العامة المنبثقة عن اجتماع اللجنة المركزية للدستوري الحرّ المنعقدة السبت الماضي، لن يؤيد الحزب ما أسمته «توجه رئيس سلطة تصريف الاعمال نحو تفكيك المؤسسات تحت غطاء التدابير الاستثنائية بغاية تيسير تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي الذي عجز عن تنفيذه في ظل السير العادي لدواليب الدولة».
وتبعا لذك، فإن اللجنة المركزية للحزب الدستوري الحرّ قررت وفق ما كشفته رئيسته عبير موسي، عدم الاعتراف بأيّة نتائج تنبثق عن الاستشارة الالكترونية ومواصلة مقاضاة المشرفين على اهدار المال العام ومخالفة التراتيب والاضرار بالادارة و»تدليس ارادة المواطنين»، وفق ما قالته موسي التي أكدت رفض «تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية بموجب مراسيم تصاغ على مقاس رئيس سلطة تصريف الاعمال والمقربين منه خارج المؤسسات المنتخبة المخولة لذلك في مخالفة صريحة للمعايير الدولية في المجال الانتخابي»، وفق تعبيرها.
كما تضمنت اللائحة العامة الصادرة عن اللجنة المركزية للدستوري الحرّ، تأكيدا على عدم شرعية أي من النصوص التي يصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد استنادا الى مقتضيات الامر 117، وبطبيعة الحال على رأس تلك النصوص كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية والنظام السياسي بالإضافة الى الاستفتاء الذي سيقع إجراؤه أو كما قالت عنه موسي «الاستفتاء المعلن عنه شفاهيا لتعارض الروزنامة المعتمدة مع الاجراءات والاجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي ساري المفعول حاليا».
كما جددت اللجنة المركزية للدستوري الحرّ، وفق موسي، المطالبة بحل البرلمان المعلقة ختصاصاته ومن ثمّ تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة حسب الاجال الدستورية، وبطبيعة الحال لم تنس موسي التشديد على ضرورة تنقية المناخ الانتخابي وغلق منافذ التمويلات غير القانونية خاصة عبر تفكيك ما دأبت موسي على تسميته بـ»الاخطبوط الجمعياتي والسياسي الاخواني وتجميد ارصدته البنكية وتحويل ملفاته الى اللجنة الوطنية لمكافة الارهاب».
المشاركة في كل الانتخابات
كما كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي امس الاثنين عن ان اللجنة المركزية لحزبها قررت خلال إجتماعها في نهاية الأسبوع الماضي، على ترشيحها لتمثيل الحزب في الانتخابات الرّئاسية القادمة كما قررت ان يُشارك الحزب الدستوري الحرّ في كل المحطّات الانتخابية حيث سيكون موجودا في كل الدّوائر الانتخابية التشريعية وكل الدّوائر الانتخابية البلدية في حال أُجريت انتخابات بلدية.
الاعتصام امام اتحاد علماء المسلمين
في نفس سياق «تنقية المناخ الانتخابي» ينفّذ الحزب الدستوري الحرّ ورئيسته عبير موسي منذ تاريخ 14 ديسمبر 2021 اعتصاما مفتوحا امام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس بشارع خير الدين باشا في العاصمة والذي أسمته موسي بـ«اعتصام الغضب 2».
وبعد اكثر من اسبوع من انطلاق الاعتصام قررت موسي توسيع التحركات الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف «اعتصام الغضب 2» اساسا عبر تقديم عدد من الشكايات ضد من اشارت إليهم بالـ«المسؤولين عن التخاذل في تطبيق القانون» الى جانب تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية امام الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها بهدف «تنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر الفساد السياسي ومنع إعادة تزوير إرادة الناخبين في المحطات المقبلة» وقد شملت الى حدّ الساعة وزارة التعليم العالي وحزب التحرير ووزارة تكنولوجيات الإتصال.
كما ترفع عبير موسي وأنصارها مطلبا رئيسيّا آخر متصلا بتنقية المناخ الإنتخابي من خلال تنفيذ «اعتصام الغضب 2» والوقفات الاحتجاجية التي تتخلّله، يتمثّل في «غلق أوكار تفريخ الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للعمل السياسي تحت غطاء الجمعيات»، و«تخليص البلاد من الأخطبوط الجمعياتي الإخواني وغيره الذي ينشط لضرب السيادة الوطنية ودمغجة العقول وبث السموم داخل المجتمع ويمثل الذراع المالي للعمل السياسي عبر ضخ التمويلات الأجنبية الضخمة لشراء الذمم والتلاعب بالانتخابات والتزوير المسبق للنتائج».
يُذكر ان الحزب الدستوري الحر نفّذ اعتصاما مفتوحا امام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس انطلق في منتصف نوفمبر 2020 وقد تم فضه بالقوة العامة في 10 مارس 2021، بعد تحوله الى إطار للمشاحنات والصدامات بين نواب كتلة الدستوري الحرّ ونواب ائتلاف الكرامة والنهضة من جهة أخرى، بعد ان رفضت المحكمة الابتدائية تونس 1 في 9 نوفمبر 2020 الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري.