بالتزامن مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد يوم الأحد 6 فيفري: أحزاب ومنظمات وجمعيات تحتجّ لمطالبة القضاء بالإضطلاع بدوره في «المحاسبة»

فيه عديد الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي تساند إجراءات 25 جويلية من حيث المبدإ رغم الفروقات في مستويات الدعم لسعيد وتمشيه، وستلتقي تلك المنظمات والاحزاب والجمعيات على قاعدة مطلب تحرير القضاء وضرورة إضطلاعه بدوره في المحاسبة كمدخل أساسي لاستكمال مسار 25 جويلية، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى إغتيال الشهيد شكري بلعيد.
قرر عدد من الأحزاب والمنظمات على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والجمعيات أمس الثلاثاء، تنظيم تحرك احتجاجي يوم الأحد المقبل 6 فيفري الجاري بساحة حقوق الإنسان بالتزامن مع إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث سترفع الأطراف التي دعت للمشاركة في التحرك شعارات تدور حول مطلب «المحاسبة» و»ضرورة إضطلاع القضاء بدوره ومحاسبة كل من أجرم في حق البلاد على كل المستويات من اغتيالات سياسية وتسفير وفساد..».
وأوضح الامين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي في تصريح لـ«المغرب» ان مجموعة من الأحزاب انطلقت منذ 25 جويلية 2021 في عقد إجتماعات على قاعدة دعم إجراءات 25 جويلية بدرجات ومستويات مختلفة لمناقشة رؤاها ومتطلبات المرحلة، واضاف انه في سياق العمل على المشترك بين كل تلك الحساسيات تم عقد إجتماعين موسعين أول أمس الاثنين وأمس الثلاثاء وقد تم إقرار تحرّك احتجاجي يوم الأحد 6 فيفري لرفع شعار «المحاسبة كمدخل إجباري لاستكمال مسار 25 جويلية»، وفق تعبير حمدي.
وقد اعتبر امين عام حزب التيار الشعبي ان مطالبة القضاء بالقيام بدوره في هذه الفترة الحساسة من تاريخ البلاد، مطلب مشترك بين عديد الأطراف السياسية والنقابية والجمعياتية التي ترى في المحاسبة القضائية مدخلا وممرّا إجباريا لإستكمال مسار 25 جويلية والذهاب في الاستحقاقات المستوجبة من اصلاحات سياسية تشمل أساسا النظام السياسي والقانون الإنتخابي وكذلك اعداد البدائل الاقتصادية.
تعثّر المحاسبة
واعتبر الامين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي ان سبب الذهاب في ذلك التحرك تعثّر المحاسبة القانونية والقضائية لأسباب عديدة أهمها ان «القضاء لا يقوم بدوره كما يجب في ظل أهمية المحاسبة في البناء وطي صفحة الماضي»، وفق تعبير حمدي الذي اشار الى ان قضية الاغتيالات السياسية، وتحديدا ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تمثل اهم تمظهر لسياسة الافلات من العقاب والتي تشمل كذلك قضايا الفساد والتسفير لسوريا.
ووفق زهير حمدي فـان «محاسبة الذين أجرموا في حق تونس يجب ان تكون قضائية ووفق القانون وتتطلب قضاء عادلا ونزيها ومستقلا»، الا ان ذلك القضاء العادل والنزيه والمستقلّ من وجهة نظر حمدي «غير متوفر ومتاح حاليا على الاقل» خاصة انه لا زال «يخضع لأطراف سياسية وتحت سطوة سيطرة حركة النهضة»، وفق امين عام التيار الشعبي الذي اعتبر ان المحاسبة تستوجب أولا ان يُبادر القضاء وينطلق في الإصلاح الذاتي عبر القضاة الشرفاء للعب دور تاريخي كما حصل في ايطاليا في التسعينات.
الأحزاب والمنظمات المشاركة..
التحرك الإحتجاجي المقرر تنفيذه يوم 6 فيفري الجاري على الساعة العاشرة صباحا بساحة حقوق الإنسان دعت له كل عديد الاحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات ومن بينها أحزاب حركة الشعب والتيار الشعبي وحركة البعث والوطنيون الديمقراطيون الموحد (الوطد) والوطد الاشتراكي وتونس إلى الأمام وائتلاف صمود، بالاضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و وعمادة المحامين وهيئة المحامين الشبان والاتحاد العام لطلبة تونس وهيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومنظمة 10-23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي والمنصة التونسية للبدائل، سبيل الذكر لا الحصر.
ووفق ما افاد به الامين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي في تصريح لـ«المغرب» فان تلك القائمة من الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي ستشارك في تحرك الأحد المقبل مفتوحة على كل الأطراف والشخصيات المؤمنة بضرورة عدم العودة الى ما قبل 25 جويلية وضرورة تحرر القضاء من الهيمنة السياسية وخاصة حركة النهضة للقيام بدوره الهام في هذه المرحلة ومحاسبة كل المتورطين في الإغتيالات والتسفير والفساد وغيرها...وفق القانون.