باستثناء حركة النهضة التي حمّلوها «مسوولية ما قبل 25 جويلية 2021»، إلى تشكيل تحالف ديمقراطي في مواجهة ما وصفوه بـ«انقلاب قيس سعيّد والفوضى التي يسوق اليها الدولة والبلاد».
فقد قال خليل الزاوية، أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات، خلال ندوة صحفية عُقدت أمس الخميس بالعاصمة، «ان قيس سعيّد يكرّس الدكتاتورية وان تونس تمر بفترة تاريخية قاتمة يتحمل رئيس الدولة مسؤوليتها، بسبب تردده ومماطلته»، فيما صرّح أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشي ان سعيّد «سلب من رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الصلاحيات كلها ويلعب دورها، عبر ضبط كل السياسات وتولي التسميات والسلطة الترتيبية والتشريعية»، مضيفا ان «الحكومة ليست سوى فريقا يقوم بتطبيق إرادته وهي عاجزة إذ لم تقدم حلولا للوضع الراهن للبلاد».
وأضاف الشواشي أن زيارات رئيسة الحكومة، إلى الخارج، «لم تثمر شيئا» ومراسيم مجلس الوزراء «توضع في الغرف الادارية، لا تضيف لمباديء الاصلاح شيئا، بل إن مرسوم ميزانية الدولة يكرّس الفساد، من جرائم تهريب وغيرها»، معتبرا شعارات رئيس الجمهورية «فضفاضة»، وطالبه بمراسيم انعاش اقتصادي وبتطبيق القانون عدد 38 (يتعلّق بالانتداب الاستثنائي)، باعتباره لم يطعن فيه وبإصدار مرسوم لتشغيل الشباب.
ولاحظ أن قانون المالية يتعارض مع حاجيات البلاد، «اذ خفّض عدد أعوان وزارة الصحة وميزانيتها في ظرف وبائي يتطلب دعمهما، ما يعكس سياسة الدولة التي تضعف وزارة الصحة وتدعم وزارة الداخلية لقمع التونسيين»، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن «الدولة التونسية مهددة بالانهيار، حسب ما جاء في تقارير منتدى دافوس والبنك الدولي».
وفي جانب آخر من تدخّله قال أمين عام التيار الديمقراطي: «هناك مجال لتحسين الاوضاع، لكن شعبوية رئيس الجمهورية وسياساته لا علاقة لها بالتونسيين وحاجياتهم»، معتبرا ان الرئيس «يكرّس الفساد، من خلال خلاص اجور 500 عون يعملون بالمجلس التشريعي المجمد وكذلك الشأن بالنسبة إلى هيئة مكافحة الفساد المجمدة». وأضاف قوله: «سنقدم عريضة لمحكمة المحاسبات في هذا الفساد في المال العام».
كما ذكر أن وزارة الداخلية «تمسك ملفات التونسيين ومعطياتهم الشخصية الموجودة لدى هيئة مكافحة الفساد المجمّدة، وهو ما يمثل خطرا على المواطنين»، حسب غازي الشواشي.
من ناحيته قال الناشط السياسي المستقل، العياشي الهمامي: «إن واقع المعارضة في تونس سيّء»، مشددا على أن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية، «لن تعمل مع حركة النهضة، باعتبارها سبب ازمة البلاد، بادائها السياسي، فضلا عن كونها لم تقدّم إلى اليوم اي نقد او حلولا كما أنها لم تتحمل مسووليتها».
وأضاف في كلمته «كذلك الشأن بالنسبة إلى الدستوري الحر، فهذا الحزب لا هم له سوى ضرب الاسلام السياسي وهذا لا يمثلنا لاننا نعمل على توسيع المعارضة السياسية، بعيدا عن غايات هولاء وأولئك، من أجل مقاومة الانقلاب»، قائلا: «سنتوجه للمنظمات والجمعيات والشخصيات المومنة بالديمقراطية، قصد تعديل ميزان القوى وبناء تحالف لانقاذ الدولة التي اختطفها قيس سعيّد ويذهب بها الى الضياع المحتوم والفوضى العدمية».
وفي هذا الصدد دعا الهمامي، الاتحاد العام التونسي للشغل، للانضمام الى هذا التحالف واطلاق حوار وطني، من اجل حكومة انقاذ وطني، داعيا قيس سعيّد الى «التراجع عن قراراته الاحادية».