والسيدة ليلى جفال، وزيرة العدل، والسيد عماد مميش، وزير الدفاع الوطني، والسيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.
وتناول الاجتماع الأوضاع الحالية للمرفق العمومي للقضاء وخاصة بالنسبة إلى طول فترة التقاضي، وإفلات عدد غير قليل من الأشخاص من المحاسبة في حين أن الشعب التونسي يطالب بها منذ أكثر من 10 سنوات.
كما تطرق اللقاء إلى جملة من القضايا المعروضة على المحاكم دون أن يتم البت فيها بالرغم من الإعلان هذه الأيام عن الحسم في بعض القضايا التي لا علاقة لها بمطالب الشعب التونسي بل فقط لإظهار أن العدالة تسير سيرها الطبيعي.
وأكد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء أن القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع وعلى أنه لا بد من تطهيره ممن أثبت القضاة أنفسهم تورطهم في عدد من الملفات.
وشدد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على أن الجميع يتساوون في الحقوق والواجبات فلا مال ولا مصاهرة يمكن أن يقيهم من المساءلة أمام قضاء عادل يطبق القانون على الجميع.
كما أكد رئيس الجمهورية على أن القضاء هو أهم المرافق العمومية داخل الدولة وهو وظيفة لا يجب أن يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال، وعلى القضاة الشرفاء في هذه الأيام التاريخية أن يؤدوا رسالتهم كاملة وألا يحتكموا إلا للقوانين ولضمائرهم.
ولاحظ رئيس الجمهورية أن البعض يتخفى وراء الإجراءات أو بعض القواعد القانونية التي وضعت على المقاس حتى لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب، ومن المؤسف أن البعض يٌقاضى من أجل جريمة نشل أو سرقة في أسرع الأوقات في حين أن الذي نهب أموال الشعب ومازال ينهب مقدراته يبقى حرا طليقا معتقدا أنه فوق كل ملاحقة ولا يمكن أن يلحقه أي جزاء، فالظلم مؤذن بخراب العمران والخراب والتخريب مازالا متواصلين للتنكيل بالشعب في كل مرافقه.