إصدار تساخير وإلتزام بالعمل قبيل انطلاق الإضراب: الجامعة العامة للبريد تتهم الحكومة بمخالفة القانون لإفشال الإضراب القطاعي

من النقابات بواسطة التسخير، فبعد توجيه تساخير إلى المضربين في التلفزة الوطنية فور دخول العاملين فيها في إضراب كان رد الفعل على إضراب قطاع البريد بيومين توجيه تساخير لعدد من العاملين كانت جامعة البريد وقد دعت الى عدم الالتزام بها ومواصلة الإضراب الى اليوم الخميس نظرا لعدم قانونيّتها، وفق الجامعة.
انطلق العاملون في قطاع البريد أمس الاربعاء في تنفيذ إضراب عام قطاعي يتواصل الى حدود اليوم الخميس بعد فشل جلستين صلحيتين في تأجيل أو إلغاء الإضراب بيومين والذي تم الإعلام به رسميّا عبر توجيه برقية تنبيه بالإضراب منذ يوم 23 ديسمبر 2021، وقد أكدت الجامعة العامة للبريد امس ان السلطات ضغطت و«خالفت القوانين السارية» لمحاولة إفشال الإضراب الذي تؤكّد قانونيته.
وأكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبريد الحبيب التليلي في تصريح لـ«المغرب» ان محاولات إفشال الإضراب كانت بطرق عديدة على رأسها تلقي العديد من العاملين في قطاع البريد لتساخير رغم ان البريد ليس قطاعا حيويا يستوجب الحفاظ على الحدّ الادنى من الخدمات، كما ان التساخير كانت خارج الآجال القانونية المحددة بـ48 ساعة قبل إنطلاق الإضراب و24 ساعة كحدّ اقصى لإعلام المعنيين بالتسخير.
ووفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبريد، فقد تمثل الشكل الثاني في توجيه إلتزام لعدد من العاملين في قطاع البريد عن طريق مراكز الامن والحرس خاصة في المناطق الريفية والنائية وإعلامهم بانهم مدعوون للإلتزام بالعمل يومي الإضراب وهو ما رأى فيه التليلي من خلال إفادته لـ«المغرب» ضربا للحق الدستوري في الإضراب والذي لم يؤدي إلا إلى تمسك القطاع بتنفيذ الإضراب الذي اكد التليلي انه كان ناجحا بنسبة 100% ما عدا في خمس جهات اين تم فتح مركز وحيد للبريد في كل جهة.
وقد اكد التليلي ان الجامعة حاولت تفادي تنفيذ الإضراب بإعتباره ليس غاية في حدّ ذاته وقد حضرت جلستين تفاوضيتين يومي الإثنين والثلاثاء، إلا انها وبعد التأكد من عدم الجدية في التفاوض بخصوص المطالب إضطرت لتنفيذ الإضراب العام القطاعي امس الاربعاء واليوم الخميس، وسيليهما عقد هيئة إدارية قطاعية للجامعة العامة للبريد عن بُعد في حال تواصل منع التجمّعات والإجتماعات وستقرّ تحرّكات تصعيدية أكثر حدّة من الإضراب بيومين وفي حال حدثت تطورات خلال تنفيذ الإضراب بيومين فإنها ستقر تحركات حينية للدفاع عن منظوريها، وفق التليلي.
جلستان فاشلتان
انعقدت يوم الإثنين الماضي جلسة صلحية جمعت ممثلي الديوان الوطني للبريد ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والطرف النقابي، لكن لم تقع مناقشة أو حتى التفاعل بالسلب أو بالإيجاب مع أي من المطالب الواردة في برقية الإضراب التي وجهتها الجامعة العامة للبريد للأطراف المعنية منذ يوم 23 ديسمبر 2021 بعد ان أكد كل من ممثل الديوان الوطني للبريد ووزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي انه ليس لهما أي تفويض من رئاسة الحكومة للتفاوض مع الطرف النقابي بسبب المنشور 20.
كما انعقدت اول امس الثلاثاء جلسة صلحية ثانية بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية، الا ان الوفد النقابي الذي ترأسه الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السلامي قرر مغادرة الجلسة بعد تغيب وزير الشؤون الإجتماعية دون إعلام الوفد النقابي بتأخره أو عدم حضوره، وفق ما اكده في تصريح سابق لـ»المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري.
هذا وقد أصدرت رئاسة الحكومة في 9 ديسمبر 2021 المنشور عدد 20 الذي ينصّ على انه يجب على كل الوزارات والهياكل الحكومية التنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة قبل الشروع في اية مفاوضات مع النقابات كما يجب ان ترحل اليها المطالب النقابية مع تقارير مفصلة تتضمن التكلفة المالية للمطالب، وتطالب عديد المنظمات والجمعيات والنقابات بسحب المنشور 20 وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.
المطالب
المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للبريد وفق ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 16 سبتمبر 2021، والتي تؤكد ان أغلبها مضمنة في محاضر اتفاق سابقة، تتمثل في انهاء التفاوض بخصوص النظام الاساسي للبريديين في أجل لا يتجاوز شهر نوفمبر 2021 وهو تاريخ تمّ تجاوزه، وخاصة عبر تحيينه لتضمين الإتفاق الحاصل بخصوص صيغة الترقيات الآلية و تسوية وضعية اعوان الحراسة والتنظيف العاملين في البريد التونسي.
كما طالبت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبريد التي ترأسها الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، بسدّ الشغورات بمواقع العمل القارة لكافة الهياكل والمصالح البريدية في ظل النقص الفادح للعنصر البشري والقطع الكلي مع كافة اشكال التشغيل الهشّ وإيقاف العمل بآلية وكالة الدفوعات وتوفير وسائل العمل بالإضافة الى إحترام مجلة البريد وتطبيق الفصول المتعلقة بالنشاط البريدي ودعم القدرة التنافسية للبريد والتصدّي للشركات الناشطة خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع والنشاط صلبه.
وتشمل المطالب كذلك، الإسراع بإحداث البنك البريدي دعما لنشاط المؤسسة البريدية وتطوير آليّاتها.