تواصل اعتصام «الغضب 2» والتوجه إلى الاحتجاج أمام مقر «حزب التحرير »: عبير موسي تواصل معاركها الإيديولوجية..

عبير موسي في نهج معاركها الإيديولوجيّة حيث ستقطع اليوم اعتصامها المفتوح امام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس لتتوجّه إلى الإحتجاج امام مقرّ حزب التحرير الذي ترى فيه خطرا على الدولة المدنية والنظام الجمهوري.
تصف عبير موسي «حزب التحرير» من منظار ايديولوجي كاكبر خطر على المجتمع التونسي ونمط عيشه، فبعد إعتصام دام اكثر من 5 اشهر موسي ها أنها تعود اليوم لاعتصام جديد امام مقرّ الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس اسمته اعتصام «الغضب 2» لكنه اصطدم وفق موسي بمنع الاجهزة الرسمية لهرغم قانونيته.
بالتوازي مع مواصلة الاعتصام المفتوح الذي انطلقت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي وأنصارها في تنفيذه منذ يوم 14 ديسمبر 2021 امام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس بشارع خير الدين باشا في العاصمة للمطالبة بغلقه، ينفّذ الدستوري الحرّ وانصاره اليوم الأحد وقفة احتجاجية امام مقر «حزب التحرير» بالعاصمة في إطار ما تسميه موسي توسيع التحركات الميدانية والقانونية للضغط وتحقيق أهداف «اعتصام الغضب 2».
وتعتبر عبير موسي ان أحد اهم اسباب توجهها وأنصارها للإحتجاج امام مقرّ حزب التحرير يتمثّل اساسا في تجاهل «سلطة تصريف الأعمال للمطالب المشروعة للمعتصمين الهادفة لتخليص البلاد من التنظيمات الظلامية الخطيرة التي زرعها الإخوان أثناء فترة حكمهم ومكنوها من التغلغل داخل المجتمع وبث السموم وضخ الأموال الخارجية ودمغجة الشباب بهدف ضرب أسس وثوابت الدولة التونسية».
وبعد تنفيذ وقفة احتجاجية امام مقرّ وزارة التعليم العالي بالتوازي مع مواصلة الإعتصام امام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، في إطار ما تسميه موسي توسيع التحركات الميدانية لتحقيق أهداف «اعتصام الغضب 2»، تمرّ موسي للإحتجاج امام مقرّ حزب التحرير الذي تؤكّد موسي انه «يعمل بخطى حثيثة لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري ويدعو إلى إرساء «دولة الخلافة» وإنهاء الديمقراطية في خرق صارخ لتشريعات البلاد».
مطلب عبير موسي وأنصارها من المنتسبين للحزب الدستوري الحرّ، الذي سيرفعونه خلال الوقفة الاحتجاجية اليوم الاحد يتلخًّص في «تطبيق القانون واتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط هذا التنظيم الخطير في تونس ومحاسبة المتورطين في نشر فكره الظلامي والتدقيق في الشبكات التي كونها لخدمة برنامجه الهدام وتفكيكها وتجفيف منابع تمويلها حفظا للأمن القومي ودرءا للمخاطر التي تهدد البلاد».
هذا وقد نفذ الحزب الدستوري الحرّ في نهاية ديسمبر 2021 وقفة احتجاجية امام مقر وزارة التعليم العالي في سياق ما اسمته رئيسة الحزب عبير موسي توسيع التحركات الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف «اعتصام الغضب 2»، وقد طالبت موسي خلال الوقفة الاحتجاجية امام وزارة التعليم العالي بـ»وضع حد لتسييس الجامعة ودمغجة الطلبة من طرف الجمعيات المشبوهة الإخوانية».
تواصل الاعتصام امام اتحاد علماء المسلمين
الحزب الدستوري الحرّ ورئيسته عبير موسي منذ تاريخ 14 ديسمبر 2021 الاعتصام المفتوح امام امام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس بشارع خير الدين باشا في العاصمة والذي أسمته موسي بـ» اعتصام الغضب 2»، وقد ذكرت أول امس الجمعة ان الاعتصام متواصل لاكثر من 3 أسابيع في ظروف اعتبرتها موسي «لا إنسانية ترتقي لدرجة التعذيب الممنهج الذي تمارسه الدولة ضد مواطنيها».
وبعد اكثر من اسبوع من إنطلاق الاعتصام قررت موسي توسيع التحركات الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف «اعتصام الغضب 2» اساسا عبر تقديم عدد من الشكايات ضد من اشارت إليهم عبير موسي بالـ«المسؤولين عن التخاذل في تطبيق القانون» الى جانب تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية امام الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها بهدف «تنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر الفساد السياسي ومنع إعادة تزوير إرادة الناخبين في المحطات المقبلة» وقد شملت في البداية وزارة التعليم العالي واليوم حزب التحرير.
كما ترفع عبير موسي وأنصارها مطلبا رئيسيّا آخر متصلا بتنقية المناخ الإنتخابي من خلال تنفيذ «اعتصام الغضب 2» والوقفات الإحتجاجية التي تتخلّله، يتمثّل في «غلق أوكار تفريخ الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للعمل السياسي تحت غطاء الجمعيات»، و»تخليص البلاد من الأخطبوط الجمعياتي الإخواني وغيره الذي ينشط لضرب السيادة الوطنية ودمغجة العقول وبث السموم داخل المجتمع ويمثل الذراع المالي للعمل السياسي عبر ضخ التمويلات الأجنبية الضخمة لشراء الذمم والتلاعب بالانتخابات والتزوير المسبق للنتائج».
هذا وقد طالب فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس، فور إعلان موسي عن توجهها للاعتصام من جديد امام مقره ب«السلط المعنية بتطبيق القانون وحفظ النظام وعلى رأسها رئاسة الدولة لحمايتهم من الاعتداءات المتكررة عليه من طرف هذا الحزب ورئيسته في نطاق حماية قانون الدولة وحفظ النظام العام وتحاشيا لأيّ انفلات قد يقع في مواجهة هذه الاعتداءات».
كما اكد فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس انه «يقوم بعمله تحت القانون وفي تطبيق كامل لمقتضياته» وهو «متمسّك بحقّه كاملا في ممارسة نشاطه الذي يسمح به القانون، ويضع نفسه تحت هذا القانون في ما تصدره الجهات الراجع إليها بالنظر إداريا وقضائيا»، وفق بيان صادر عن التنظيم بعد إعلان موسي تنفيذ الاعتصام امام مقرّه في 12 ديسمبر 2021.
يُذكر ان الحزب الدستوري الحر نفّذ اعتصاما مفتوحا امام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس انطلق في منتصف نوفمبر 2020 وقد تم فضه بالقوة العامة في 10 مارس 2021، بعد تحوله الى إطار للمشاحنات والصدامات بين نواب كتلة الدستوري الحرّ ونواب ائتلاف الكرامة والنهضة من جهة أخرى، بعد ان رفضت المحكمة الابتدائية تونس 1 في 9 نوفمبر 2020 الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري.