الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي لـ«المغرب»: «موعدنا التصعيدي القادم سيكون في الشارع يوم 14 جانفي وستسبقه تحركات أخرى رفضا لقانون المالية والمنصات الإلكترونية»

لن تقف التحركات النضالية الرافضة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد على تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والتي تضمّ كلا من التيار الديمقراطي

والتكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري عند تحرك 17 ديسمبر الجاري بل ستحصل تحركات تصعيدية أخرى مرتقبة في مواعيد مختلفة في انتظار نتائج المشاورات مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الخيار الثالث، ووفق تصريح الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي لـ«المغرب» فقد انضمت العديد من الشخصيات الوطنية إلى هذه التنسيقية ولازالت المشاروات متواصلة مع شخصيات أخرى وبعض الحركات الشبابية التي أعربت عن قلقها من الأوضاع الحالية في البلاد والرافضة للانفراد بالسلطة، مشيرا إلى وجود عمل دؤوب من أجل توسيع التنسيقية الديمقراطية للتصدي للحكم الانفرادي وللدفاع عن الديمقراطية ورفض مرحلة ما قبل 25 جويلية كذلك المشهد الشعبوي والسلطوي بعد 25 جويلية والتي بدأت ملامحه تظهر عبر المحاكمات وتوظيف القضاء العسكري ومنع التظاهرات.
وأضاف غازي الشواشي أن المنظومة الاستبدادية بدأت ملامحها تظهر للعيان ولهذا السبب تمّ تشكيل هذه التنسيقية الواسعة من أجل حماية المسار الديمقراطي والمساهمة في إنقاذ البلاد من أي انحياز أو أية نزعة سلطوية استبدادية جديدة، مضيفا أن التصعيد المقبل سيكون في الشارع يوم 14 جانفي، هذا التاريخ الذي تمّ إلغاؤه بجرة قلم من قبل رئيس الجمهورية والذي اعتبره تاريخ إجهاض الثورة في حين أنه تاريخ الشعب، تاريخ سقوط النظام الاستبدادي، أما تاريخ 17 ديسمبر فهو تاريخ اندلاع الشرارة لذلك لكل تاريخ رمزيته وسيكون للتنسيقية الديمقراطية موعد في الشارع يوم 14 جانفي المقبل وقبل ذلك ستكون لها محطات نضالية أخرى .
محطات نضالية تصعيدية مرتقبة
من المحطات النضالية التي تستعد تنسقية الأحزاب الديمقراطية المتكونة من التيار والتكتل والحزب الجمهوري قبل تحرك 14 جانفي، تحركات رافضة للإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022 في انتظار صدوره رسميا في الرائد الرسمي التونسي وستكون للتنسيقية وفق ما أكده الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي قراء نقدية ثم إقرار المحطات النضالية، مشيرا الى ان يوم غرة جانفي المقبل سينطلق فيه العمل بالمنصات الالكترونية الشعبوية وستتصدى لها التنسيقية وتعارضها وستعقد عدة لقاءات في الجهات لإنارة الرأي العام كي يلعب دوره للتصدي لمثل هذه القرارات الشعبوية وكي يستفيق من «التخميرة الشعبية» التي يعيش على وقعها بعد 25 جويلية، مشددا على أن الشعارات التي يرفعها رئيس الدولة شعارات وهمية، شعارات لا تزيد إلا في تعميق الأزمة، شعارات ليست لها علاقة بأولويات التونسيين الذين خرجوا يوم 25 جويلية للدفاع عن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المتردية ورفض المشهد الحكومي السابق الذي تسبب في قتل الآلاف من المواطنين بسبب الكورونا كذلك رفض للمشهد البرلماني الذي كانت الأغلبية تهيمن عليه علما بان الخروج لم يكن من أجل تغيير الدستور وانفراد الرئيس بالسلطة.
«الاستفاقة من التخميرة الشعبية»
وفق غازي الشواشي لا يعطى رئيس الدولة أي اهتمام بالأوضاع المعيشية والاقتصادية للتونسيين ولا بدّ في هذا الشأن من صحوة جماعية وتوعية المواطنين بضرورة الانكباب على مشاكلهم الحقيقية والاستفاقة من التخميرة الشعبية التي تعيشها فئات كبيرة من الشعب التونسي، وفيما يتعلق بنتائج المشاورات مع اتحاد الشغل حول الخيار الثالث، أكد الشواشي أنه لم تعقد في الفترة الأخيرة أية مشاورات جديدة في هذا الشأن ويطمح إلى أن تستأنف في القريب العاجل من أجل تقريب وجهات النظر والمضي قدما في الخيار الثالث الذي تدعمه الأحزاب المكونة للتنسيقية، خيار يرفض ما قبل 25 جويلية والمشهد الحالي والذهاب إلى خيار اجتماعي ديمقراطي قادر على المساهمة في إنقاذ البلاد ورسم خارطة طريق بمشاركة كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين لإنقاذ البلاد على المدى القصير وبلورة مشروع إصلاحي على المدى المتوسط والبعيد وعلى جميع المستويات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115