9160 لاجئ وطالب لجوء في تونس من بينهم 2332 سوريا: اللاجئات السوريات... من رحلة اللجوء الصعبة الى تحديات الاندماج

بين دول افريقية و آسيوية . ولئن كانت تجربة اللجوء -بكل ما فيها من آلام وتحديات صعبة ومضنية -لمختلف فئات وشرائح اللاجئين ، الا ان النساء اللاجئات هنّ الرقم الأصعب في هذه المعادلة ...
وتتحمل اللاجئات العبء الأكبر في رحلة اللجوء سواء من ناحية الرعاية النفسية أو الرعاية الاجتماعية أو الإحاطة بأسرهن وأبنائهن.
من حمص الى تونس
تروي كريمة ق . لـ«المغرب» قصة لجوئها الى تونس منذ قرابة العشر سنوات بالقول: «انا من منطقة حمص الخالدية، أم لثلاث بنات وعمري 40 عاما، جئت الى تونس في شهر جويلية من سنة 2012 هربا من الحرب الدائرة في بلادي . سافرت مع أولادي من مطار دمشق الى الجزائر رفقة اخوتي الذين توجهوا الى المغرب في حين توجهت الى تونس ودخلتها برا عبر مسالك غير نظامية ثم اتجهت الى مكتب مفوضية اللاجئين في وسط العاصمة التونسية، وقدمت طلب لجوء انساني هربا من الحرب السورية، واستقريت في تونس وألحقت بناتي بالمدارس العمومية التونسية». وتردف بالقول: «كان من المفترض ان يلتحق بي زوجي مع والدته لاحقا لكنه لم يتمكن من نيل التأشيرة وبقي في سوريا». اما عن تجربة اللجوء تضيف بالقول: «وجدت نفسي وحيدة في بلد غريب لا أعرف لهجته جيدا مع بناتي الثلاث. ومما زاد أكثر في معاناتي مرض ابنتي الكبرى النفسي فهي لم تتقبل فكرة انسلاخها عن وطنها ومدرستها وزميلاتها في الدراسة فقد غيّرت الحرب وجه حياتها ومصير رفيقاتها. لاحقا تمكنت ابنتي من التأقلم مع الواقع الجديد شيئا فشيئا، والآن بناتي يدرسّن في مدرسة حكومية تونسية». أما عن وضعها المادي والاجتماعي تضيف بالقول :«في البداية وجدت صعوبات مادية كبيرة ولاحقا قدّمت لي المفوضية منحة شهرية لسداد معلوم كراء منزلي أي حوالي 350 دينار، ولكن في ما يتعلق بباقي تكاليف الحياة اليومية لي ولبناتي فقد وجدتُ صعوبات عديدة وقد عملت في الطبخ لدى بعض العائلات لكي أؤمن مدخولا إضافيا لتوفير باقي تكاليف الحياة وأعبائها الكثيرة. ورغم ان المردود ضئيل لكن هذا أفضل من البقاء بلا عمل ومورد رزق».
من جهتها تعتبر فاتن . م وهي لاجئة سورية في تونس منذ ثماني سنوات وأم لطفلين- ان أوضاع اللاجئين واللاجئات في تونس تعتبر أفضل من وضعية اللاجئين في دول عربية أخرى حيث يتعرض اللاجئون لكل أنواع التمييز والعنصرية وأحيانا الشتائم والضرب . وقالت لـ«المغرب» ان اغلاق السفارة السورية في تونس ضاعف من معاناة اللاجئين السوريين بسبب عدم تمكنهم من تجديد أوراقهم الثبوتية لهم ولعائلاتهم. وقالت محدثتنا انها عملت في بيع الألبسة الجاهزة لتؤمّن الدخل اليومي لأسرتها إضافة الى دعم المفوضية السامية للاجئين الذي لا يكفي لسداد كل حاجيات أسرتها على حد قولها . أما عن ظاهرة تسوّل بعض الأسر اللاجئة السورية قالت: «ان هذا المشهد محزن جدا لها ولكل أبناء شعبها وقالت صحيح ان أوضاع البعض صعبة جدا وتراهم يضطرون للوقوف أمام الجوامع والمساجد مع أطفالهم طلبا للمساعدة، ولكنها حذرت من ان هناك أشخاصا ليسوا سوريين يستغلون صفة لاجئ ويوهمون التونسيين بانهم لاجئون لاستدرار عطفهم وأنها لاحظت ذلك من خلال عدم اتقان هؤلاء للهجة السورية».
وقالت محدثنا بأنها وجدت في البداية صعوبات لتأقلم أبنائها في المجتمع التونسي الجديد ، وهذا ما دفعها للتوجه الى دار السيدة حيث مقر المعهد العربي لحقوق الانسان والذي يؤمّن دورات لأطفال اللاجئين للرسم والتثقيف والترفيه مع بقية الأطفال التونسيين وهي احدى الوسائل لإدماج هؤلاء الأطفال اللاجئين في المجتمع التونسي. وقالت ان أطفالها استفادوا من هذه الدورة إضافة الى أطفال عراقيين ويمنيين. وأعربت محدثنا عن أملها بان يعود الاستقرار الى بلدها سوريا وبناء ما تهدّم لأنه ليس هناك أغلى من تراب الوطن .
نحو قانون وطني للاجئين
ويؤكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن ان السنوات الأخيرة في تونس عرفت تطورا ملحوظا لعدد اللاجئين واللاجئات من بلدان عديدة مثل سوريا وبلدان افريقيا جنوب الصحراء ، وقد بلغت هذه الأعداد الآن أكثر من 9 آلف لاجئ ولاجئة . ويشير في حديثه لـ«المغرب» الى ان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة تقوم بمختلف الأنشطة لتحديد صفة لاجئ واسناد هذه الصفة ثم القيام بمختلف البرامج التي تسعى الى مساعدة اللاجئات واللاجئين وحمايتهم قانونيا. ويضيف: «تعمل المفوضية في شراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية كذلك مع منظمات المجتمع المدني، ويعتبر المعهد العربي لحقوق الانسان أحد أبرز شركاء المفوضية السامية، ونحن نقوم بالتعاون في مجالات متعددة مثل المساعدة القانونية للاجئين واللاجئات وحملات التوعية والمساعدات الإنسانية. كما نعمل مع عدد من الوزارات، وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية على تطوير الوضع الإنساني للاجئات واللاجئين. نذكر في هذا الاطار اننا تمكّنا بعد عمل طويل من إصدار قرار بتمتيع اللاجئين واللاجئات بالضمان الاجتماعي. ونعمل في هذه الأيام مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، على تطوير تمتّع اللاجئات واللاجئين بالحق في العمل . كل هذه الأعمال نحاول ان ندعمها بحملات توعية لمختلف الفئات الإجتماعية في تونس من أجل فهم ظاهرة اللجوء ومن أجل تجاوز ردود الفعل التي تتّسم أحيانا بالعنصرية والتمييز وحملات التوعية. وكذلك الندوات والدورات التدريبية التي لا تكتفي بتشريك المواطنين والمواطنات من تونس بل تهتم باللاجئين واللاجئات . وأذكر في هذا الاطار أننا فتحنا فضاء «السيدة» مقر المعهد العربي لحقوق الانسان لأطفال اللاجئات واللاجئين من مختلف البلدان خاصة من سوريا للعمل مع الأطفال التونسيين والتونسيات في أنشطة ثقافية وفنية وابداعية . كما أننا نعطي للاجئات واللاجئين من سوريا فرصة لتبليغ أصواتهم وأصواتهن عن طريق الاعلام. أما عن أبرز التحديات والنقائض يجيب محدثنا :«ما ينقصنا اليوم في تونس هو قانون خاص باللاجئين وحماية حقوقهم وهناك مشروع قانون أنتجته وزارة العدل وهو قانون هام أنجز منذ سنة 2012، ونحن مع شركائنا وبشكل أساسي مع المفوضية السامية للاجئين نقوم بحملات مناصرة من هذا اعتماد هذا القانون .»
دور مفوضية اللاجئين...بين الدعم والتمكين
منى جمني مهذبي مسؤولة من قسم الحماية في المفوضية السامية للاجئين بتونس تقول في حديثها لـ«المغرب» أن أعداد اللاجئين وصلت الى قرابة الـ 9160 شخص وفقا لتقرير المفوضية الأخير الصادر في شهر أكتوبر. وقالت أن أغلبهم من جنسيات بلدان جنوب الصحراء واضافة الى الجنسية السورية . وتوضح بالقول: «ان أغلب التدفقات خلال السنة الفارطة كانت من سوريا بسبب ما تعيشه البلاد من أزمات وحروب» . أما بالنسبة لوضعية اللاجئين اليوم في تونس تجيب محدثتنا :«تعمل المفوضية وشركاؤها بالتعاون مع الدولة التونسية وكافة الأطراف المتدخلة، من أجل توفير حماية للاجئين وطالبي اللجوء في تونس، كما تقوم بتسهيل تمتعهم بالحقوق والخدمات خاصة في غياب قانون وطني للجوء. وتعمل على إدماج الفئة هذه في المجتمع التونسي والنسيج الوطني، فاللاجئ ليس عالة على الدولة لأنه باستطاعته ان يساهم في الناحية الاقتصادية، وهناك لاجئون لديهم من الكفاءة والخبرة التي تخوّل لهم اعطاء قيمة مضافة بالنسبة لليد العاملة في تونس» . أما بالنسبة للنساء اللاجئات خاصة السوريات توضح بالقول: «اغلب اللاجئات السوريات جئن من مجتمع ذكوري حيث يلعب الرجل فيه الدور الأهم في العائلة ولديه سلطة القرار. وقالت ان هذه النظرة الذكورية تستوجب عملا كبيرا لتغييرها خاصة ان المرأة اللاجئة وفقا لهذه النظرة والتقاليد الموروثة من هذه المجتمعات لا يجب ان تزاول أعمالا او مهنا خارج المنزل لكي تعتمد على نفسها، فهذه النظرة المجتمعية الذكورية تقلل من قيمة عمل المرأة وتعطي أهمية كبيرة للرجل والزواج. وهذا ما يفسّر تشجيع أغلب الأسر السورية اللاجئة لبناتها على الزواج المبكر وترك الدراسة، وهذا أهم عائق يواجهنا كمفوضية ونحاول إيجاد حلول لمسألة الانقطاع المدرسي لدى البنات».
وقالت: «نحن كمفوضية لدينا شركاء يشتغلون معنا ميدانيا مثل المجلس التونسي للاجئين وجمعية «تانس» والمعهد العربي لحقوق الانسان، وكل شريك من الشركاء يدعم بصفة مباشرة اللاجئين. بالنسبة للمجلس التونسي للاجئين يشتغل على الدعم النفسي ولديه أخصائيين نفسيين والاجتماعي يقومون بزيارات ميدانية لتقديم مساعدة مالية حالة بحالة خاصة المساعدات الاقتصادية والمالية ويوفرون التعليم للأطفال السوريين من بنات وذكور وكذلك لتسهيل تمتعهم بالصحة. وهناك المعهد العربي لحقوق الانسان الذي يوفّر المساعدة القانونية ويشتغل مع المفوضية ومع الدولة التونسية على قانون وطني للجوء. بالنسبة لمؤسسة «تنس» تشتغل مع المفوضية على الدعم الاقتصادي والاجتماعي أي تعزيز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين في تونس من خلال تسهيل وصولهم الى العمل بكل أنواعه. وعن طريق الشركاء تحاول المفوضية ان تعطي الدعم المادي او النفسي او الاجتماعي الذي يحتاجه اللاجئ» . أما عن أبرز التحديات قالت : «أزمة كوفيد 19 أثّرت على الصعيد النفسي للاجئين وعلى الصعيد الاقتصادي محليا ودوليا. وكانت لها انعكاسات على حياة اللاجئين ونحاول أن نعمل مع مؤسسات الدولة مثل وزارة المرأة والأسرة مع برامج النساء الريفيات ونأمل بان نصل الى هدفنا وان تتمتع المرأة السورية اللاجئة بالامتيازات مثل المرأة التونسية».
وقالت: «بالنسبة لنا كمفوضية وخاصة مكتبها الجهوي في قابس، فقد خدمنا على وضع منصّة تنسيقية للتصرف في شؤون اللاجئين بمشاركة كافة الأطراف المتدخلة من جمعيات مجتمع دولي او مؤسسات الدولة، وذلك للمساهمة في تسهيل الوصول الى خدمات اللاجئين وخاصة اللاجئات وتمتعن بالحقوق . لدينا تحدي وهو غياب قانون وطني للجوء ونأمل بان تصبح هذه المنصة وطنية ريثما يكون هناك قانون وطني لجوء ويساهم في تسهيل وصول اللاجئين لخدمات وتمتمهم بالحقوق في البلد المضيف ليكي يعرف اللاجئ حقوقه وواجباته» .
اما عن مجالات العمل التي تعمل فيها اللاجئات السوريات حاليا ؟ تجيب :«المفوضية تشتغل مع شريكها «تانس» لوصول اللاجئ الى مرحلة الاعتماد على الذات حسب الكفاءات وحسب تطلعات سوق الشغل وكفاءات النساء وحسب المواسم مثل الفلاحة او الخياطة والحلاقة او العمل في مشاريع صغرى».
ظاهرة التسول ...المقاربات والحلول
ورغم هذه النقاط المضية في علاقة بدعم اللاجئين واللاجئات من قبل مختلف المنظمات المختصة وشركائها، الا انه توجد بعض النواحي السلبية والمشاهد المؤلمة التي تتعلق خاصة بظاهرة التسول لدى بعض الأسر اللاجئة والنساء اللاجئات خاصة مع أطفالهن ، اذ بات أمرا يكاد مألوفا أن يشاهد المارون في تونس عائلات سورية بينها نساء وأطفال -تقف في مفترق الطرقات طلبا للمساعدة وهي ظاهرة تؤرق المعنيين والمختصين من اجل إيجاد الحلول لها. في هذا السياق يؤكد عبد الباسط بن حسن ان ظاهرة التسول بصفة عامة في تونس وفي غيرها من البلدان علامة أزمة مجتمعية وتتطلب معالجة في السياسات العمومية. ويضيف: «ويجب أن نهتم بهذه الظاهرة التي يكتنفها الغموض وسط نقص في المعلومات ولكنها مرتبطة بظواهر مأساوية مثل استغلال الناس والمتاجرة بهم واستغلال الأطفال. ويضيف: «من العبث أن نشاهد هذه المظاهر اليوم في هذا القرن الـ 21 . وهذه الظاهرة مزعجة في تونس ولكن ما هو مقلق أكثر ان نشاهد في شوارعنا وفي عدد هام من المدن التونسية نساء ورجالا وأطفالا يستعملون صفة اللاجئ من أجل التسول. وسنسعى الى دراسة هذه الظاهرة وان نجمع المعلومات حولها وان نتبينها بعمق حتى نعرف هل ان هؤلاء لاجئون حقا، وبطبيعة الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة وما يجب فعله من طرف السلطات لكي تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال. وان تتبين هذه الظاهرة وان تعطينا المعلومات حولها وهل يوجد بالفعل استعمال للاجئين واللاجئات في هذا الموضوع». ويردف محدثنا :«يجب اتخاذ التدابير القانونية لحماية اللاجئين وابعادهم عن الاستغلال . وما هو ضروري بأسرع وقت دراسة الموضوع وان تمدنا السلطات بما لديها حول هذه الظاهرة ومعالجتها في أقرب الآجال خاصة ان حماية الانسان من هذه المظاهر أولوية اكيدة».
من جهتها تعتبر منى جمني مهذبي ان نظرة المفوضية السامية للاجئين لظاهرة التسّول هي نظرة الدولة التونسية نفسها لمكافحة التسول. وتضيف :«ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة فان دور المفوضية وشركائها توعوي وتحسيسي بالأساس ليعرف اللاجئ التداعيات القانونية للتسول، وقمنا مع شريكنا المعهد العربي لحقوق الانسان ، بدورات تدريبية مع اللاجئين بشكل عام ومع السوريين بشكل خاص حول الحقوق والواجبات وما يضمنه القانون التونسي وبما لا يسمح به مثل التسول وذلك من خلال دورات تحسيسية لتمكين المرأة اللاجئة من ان تعيل نفسها وتكون قادرة على ان تعيل أبناءها لا عن طريق التسول لانه ليس مورد رزق قار يحفظ كرامة اللاجئ. ونشتغل مع مندوبيات المرأة والأسرة في حملات حول التمكين الاقتصادي والتوعوية كما نشتغل مع مندوبي حماية الطفولة فيما يخص حماية الأطفال الذين وقع استغلالهم بالتسوّل» . ولاحظت محدثتنا ان هناك ممارسات وظواهر مثل تسوّل الأطفال والزواج المبكر والانقطاع عن المدرسة، وأكدت ان مندوبي الطفولة يشتغلون للحد من هذه الظواهر . أما عن شبكات تهريب اللاجئين فقالت ان الاتجار بالبشر ليس حكرا على اللاجئين وفي ظاهرة خطيرة تمسّ كافة الفئات الهشة خاصة النساء والأطفال. واذا عدنا للتقارير الأممية الأخيرة نجد ان أكثر ضحايا الاتجار بالبشر هم الأطفال الأكثر عرضة للتمييز وذلك في محاولة للحد من الاتجار بالبشر».
ويلعب المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية او المحلية دورا هاما في تسليط الضوء على معاناة اللاجئين بشكل عام واللاجئات بشكل خاص، على غرار منظمة «صحفيون من أجل حقوق الإنسان» والتي تعمل على تطوير وسائل الإعلام وخدمة قضايا حقوق الإنسان. وقد أطلق في تونس مؤخرا برنامج «عالم كندا: صوت للنساء والفتيات» يستهدف وسائل الإعلام والمجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة والمؤسسات الأكاديمية وصنّاع القرار وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويهدف المشروع إلى تطوير عمل قطاع الإعلام وتعزيز الشراكات بين الحلفاء الرئيسيين نحو هدف تعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات من خلال تطوير عمل وسائل الإعلام. وايصال صوت النساء المهمشات في كل القطاعات وفي كل مكان . فالتغيير نحو الأفضل وحماية حقوق النساء يبدأ من العمل التوعوي عبر الاعلام وغيره . وذلك انطلاقا من تكريس مفهوم الحقوق الكونية للإنسان وبأن الحقوق لا تتجزأ.