بالتزامن مع التصدي لمحاولة الهجوم على دورية أمام مقر وزارة الداخلية.. سعيد في لقائه مع وزير الداخلية: «ستكشف الحقائق للكثيرين وهم يرتبون للاغتيال والسطو على إرادة الشعب..»

بواسطة آلتين حادتين «ساطور وسكين كبيرة الحجم»، وقد نجحت الوحدات الأمنية في التصدي لمنفذ الهجوم وإصابته في رجليه، وقد أسالت حادثة الهجوم الكثير من الحبر أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد نشر فيديو يوثق لحادثة الهجوم واقتحامه للحواجز الأمنية وكيفية تصدي الأمن له وإطلاق النار عليه، حادثة الهجوم تأتي بعد يومين فقط من إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي في العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت الحافلة المخصّصة لنقلهم في شارع محمد الخامس.
أظهر مقطع الفيديو تمّ نشره على مواقع التواصل الاجتماعي هجوم شخص على دورية أمنية وسط صياح وفزع الأشخاص المتواجدون في شارع الحبيب بورقيبة ، وحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لنقابة قوات الأمن الداخلي فقد تمّت السيطرة على الوضع بكل حزم و حرفية دون تسجيل أية خسائر بشرية أو أضرار جسدية، وأضافت في رسالة وجهتها إلى النيابة العمومية أن العنصر الأمني قد تولى إطلاق طلقتين تحذيريتين قبل التعامل مع منفذ الهجوم وهو ما يعني أن تصرفه قانوني ولا يمكن محاكمته وفق تأكيدات النقابة. هذا وأوضحت النقابة في تدوينه أخرى أن الوضع تحت السيطرة ولا مجال للخوف وأن القوات الأمنية مستعدة للتضحية وأن الشخص المصنف لدى الوزارة تم التعامل معه بكل حرفية ومازال على قيد الحياة وتمّ نقله لتلقي العلاج ثمّ التحقيق معه للحصول على المعلومات اللازمة بالقانون. هذا ونشرت النقابة صورا لما تم حجزه لدى هذا العنصر التكفيري المصنف لدى المصالح الأمنية .
«الدولة التونسية لا تدار في السهرات»
بالتزامن مع حادثة الهجوم الذي نفذه الشاب على أعوان الأمن أمام وزارة الداخلية بأسلحة بيضاء، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وقد أكد الرئيس في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية أنه كان قد التقى في نفس اليوم مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، مشيرا إلى أن لقاءه به كان للحديث عن الوضع الأمني بوجه عام وعن جملة من القضايا الأخرى المتصلة بإدارة الدولة، مشددا على أن الدولة التونسية لا تدار في السهرات ولا في المقاهي ولا في الاجتماعات المغلقة بل داخل مؤسسات الدولة وفق ما ينص عليه القانون ولا أحد فوق القانون مهما كان موقعه، فالقانون يطبق على الجميع على قدم المساواة، قائلا « يرى التونسيون هذه الأيام كيف تتقلب المواقف كل يوم وأحيانا في اليوم أكثر من مرة، إن هذه المواقف لا تصدر عن مبادئ ثابتة بل عن اعتبارات شخصية أهمها الانتهازية واعتبار المناصب غنيمة..تحلق فوقها الكواسر، الدولة ليست غنيمة بل هي مؤسسات والمناصب ليست غنيمة بل هي مسؤولية..لا أحد فوق القانون وهناك عدة قضايا ستتم إثارتها بعد أن تتهيأ كل الإثباتات المتعلقة بمن وراءها ومن يتواطأ مع الخارج لضرب وطنه».
«يوظفون شبكات التواصل الاجتماعي للثلب»
وتابع الرئيس قوله « نحن دولة ذات سيادة، نحترم الجميع ونحترم القانون ونحترم الحقوق ولمن يتناسى ذلك فإنه لم يتم تعليق العمل بالدستور.. وكان يمكنني أن ألجأ إلى التدابير الاستثنائية من قبل وقد آثرت أن أتعامل مع أشخاص كنت أعتقد أنهم يشعرون بالمسؤولية كما أشعر بها ولكن للأسف التاريخ فضح مواقفهم وممارستهم..أعلم جيدا ما يدبرون يختلقون الأزمة تلو الأزمة والأزمات عندهم أداة من أدوات المعارضة أو الحكم..الدولة لا تدار بمنطق الجماعة..يقولون كل يوم تقريبا أن هناك مسا بالحريات وبالحقوق أفلا يخجلون.. هم كدسوا الأموال بمئات المليارات وجعلوا الدولة على حافة الإفلاس ثمّ يوظفون شبكات التواصل الاجتماعي للثلب والشتم..أطلب من القضاة أن يكونوا في موعد مع التاريخ وأن يساهموا في تطهير البلاد وتطهير القضاء..أعلم جيدا ماذا حصل في الأيام الأخيرة..يؤججون الأوضاع بقوانين كانوا قد وضعوها وفيها تحيل وتقنين للأوهام، ..لا نخاف لومة لائم وستكشف الحقائق للكثيرين وهي جرائم ارتكبت في حق الشعب ويرتبون لها..يرتبون للاستيلاء والاغتيال والسطو على إرادة الشعب والانفجار الثوري يوم 17 ديسمبر والذي سيكون يوم عيد الثورة». وبيّن رئيس الجمهورية بأن الدولة لن تترك أبناء الشعب التونسي لمن يتاجر بفقرهم وآلامهم ويبيعهم الأوهام وستجد الحلول الحقيقية لخلق الثروة.