المكتب التنفيذي لحركة النهضة: قيس سعيّد عاجز عن إدارة شؤون البلاد والمزاج الشعبي تغيّر عمّا كان عليه في أواخر شهر جويلية

الا ان حركة النهضة تواصل التفاعل مع كل المستجدات وتصدّر مواقفها دوريّا خاصة في الفترة الاخيرة وكان آخرها مطالبتها بانتخابات سابقة لأوانها وتنظيم حوار وطني بعد ان اعتبرت ان المزاج تغيّر عمّا كان عليه في أواخر شهر جويلية بعد أن تبيّن للشعب حدود ما يطرحه قيس سعيد وخطورة سياساته.
طالب المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة أمس الجمعة بالذهاب إلى انتخابات عامة سابقة لأوانها، وتنظيم حوار وطني حول عدد من الملفات الكبرى على رأسها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية بالإضافة الى «احترام الدستور بدل تعليقه وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117 واستعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا»، وفق نص البيان الصادر عن الحزب أمس الجمعة.
وقالت حركة النهضة ان مكتبها التنفيذي اعتبر ان «عجز الرئيس قيس سعيد ظهر جليا رغم جمعه كل السلطات بيديه عن تقديم حلول لقضايا البلاد وإمعانه في خطابات التقسيم والإتهام والتهديد»، كما ان «الوعي تفشى في الساحة السياسية والمدنية بجل أحزابها ومنظماتها وجمعياتها وتطورت مواقفها الرافضة للانقلاب والتورط في خوض تجارب هلامية»، ليخلص المكتب التنفيذي الى ان المزاج الشعبي تغيّر عمّا كان عليه في أواخر شهر جويلية بعد أن تبيّنت للشعب حدود ما يطرحه قيس سعيد وخطورة سياساته على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعلى أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية بالإضافة الى ما أصاب الحقوق والحريات من انتكاسة.
ونبّهت حركة النهضة إلى ما اعتبرته «خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب الانحراف بالسلطة والإتجاه بها قدما صوب الانغلاق والانفراد ومصادرة ومبدإ اساسي في الديمقراطية وهو فصل السلط بديلا عما يجري من تمركزها في يد واحدة» ، وذكرت النهضة ما وصفته بـ»القرار الخطير» الذي اتخذه الرئيس بشطب وزارة الحكم المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية وما يعنيه ذلك من مصادرة للباب السابع من الدستور الذي حقّق أحد أهداف ثورة الحرية والكرامة فكان قرار إلغاء الوزارة نكوصا إلى صور المركزة الشديدة للسلطة والإستبداد»، وفق البيان الصادر عن النهضة.
اعتداءات على الحقوق
واستنكرالمكتب التنفيذي لحركة النهضة استنكر ما وصفه بالـ«الاعتداءات على الحقوق والحريات منذ الانقلاب» عبر مواصلة التنكيل بالنواب بحرمانهم وعائلاتهم من الحقوق المادية والصحية ورفض تجديد جوازات السفر لهم وما شهده المعرض الدولي للكتاب من «مصادرة 1574 كتابا سيما تلك التي تتناول بالدرس حركة النهضة أو غيرها من الحركات الإسلامية أو بسبب موقف من مؤلفيها»، مصادرة اعتبرتها حركة النهضة دون سند بل بسبب خلفية إيديولوجية أو سياسية إقصائية.
وقد شملت مظاهر الاعتداءات على الحقوق والحريات في الفترة الاخيرة، وفق النهضة، الاعتداءات الأمنية التي طالت عددا ممن شاركوا في مسيرة 14 نوفمبر بباردو ومساءلة الكثيرين منهم عن علاقتهم بحزب النهضة واجتماعاته وانتمائهم إليه، كما نددت النهضة بما أسمتها «الحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدفها وقيادتها».
وضع حدّ للتمشي الخطير
وضمنت حركة النهضة بيانها الصادر عن اجتماع المكتب التنفيذي حزمة من المطالب أو ما اسمته بخطوات يجب اتخاذها لوضع حدّ لتمشي قيس سعيد «الخطير»، وهي أساسا احترام الدستور بدل تعليقه وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117 واستعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا وتشكيل حكومة كاملة الشرعية ذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الإجتماعيين.
كما ضمنت حركة النهضة لائحة مطالبها، احترام مبدأ اللامركزية وما يقتضيه من استقلالية واهتمام ورعاية والذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية وتنظيم انتخابات عامة سابقة لأوانها.