موسي وأنصارها يحتجون في القصبة للمطالبة بـ: حل البرلمان ومحاسبة الإخوان وتفكيك شبكة جمعيّاتهم

مثلت المطالب التي رفعها انصار الحزب الدستوري امس خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها في ساحة الحكومة بالقصبة.
نفّذ أنصار الحزب الدستوري الحر أمس السبت وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة، رفعوا خلالها شعارات تصبّ في خانة انتقاد تمشي رئيس الجمهورية قيس سعيد والمطالبة بتفكيك ما تعتبره رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي «الاخطبوط الجمعياتي والسياسي الاخواني» كذلك محاسبة حركة النهضة التي تحملها موسي مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من تدهور على كل المستويات.
كما مثلت الوقفة الإحتجاجية للحزب الدستوري الحرّ تحركا دعت إليه رئيسة الحزب عبير موسي لرفع 3 مطالب رئيسية وهي المطالبة بـ»محاسبة جدية للإخوان» خاصة في ظل ما تصفه موسي بـ»التخاذل في محاسبتهم مما يفسح المجال أمامهم لرسكلة أنفسهم وإعادة تنظيم صفوفهم»، حيث ترى موسي انه لا «توجد الإرادة السياسية لدى رئيس السلطة القائمة لتلبية مطالب أغلبية الشعب التونسي الرامية لفتح ملفات الاغتيالات والتفجير وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وإصدار ومحاسبة الإخوان على الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الوطني والمالية العمومية فضلا عن الفساد السياسي وتزوير الانتخابات باستعمال المال الخارجي وتوظيف الجمعيات لتبييض الأموال وشراء الذمم وغيرها من التجاوزات».
وفي نفس سياق المطالبة بمحاسبة الاخوان رفعت عبير موسي وأنصارها خلال الوقفة الاحتجاجية مطلب «تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية وتحويل ملفاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الناشطة لغايات سياسية وتطبيق القانون ضدها وإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية داخل أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية المحدثة للقطع مع هيمنة الإخوان وضمان الحياد والاستقلالية».
يذكر أن وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي كان قد وجه إعلامًا إلى كل من مركز دراسة الإسلام والديمقراطية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مكتب تونس) في نهاية أكتوبر الماضي، بإلغاء اتفاقيتي تعاون لتكوين وتدريب الإطارات الدينية وتنظيم ندوات بين الوزارة وهذين الهيكلين.
وتعود أسباب إلغاء الاتفاقيتين، وفق ما أوضحته وزارة الشؤون الدينية آنذاك، إلى عدم تلاؤم البرامج المقترحة مع حاجيات الإطارات الدينية وقدرة مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات المستقلة على توفير التكوين المطلوب بالإضافة الى العمل على النأي بالوزارة عن كل ما من شأنه أن يكون محل شبهة خاصة وأن القائمين على هذه المراكز لهم انتماءات سياسية واضحة ومواقع قيادية حزبية، بما يتعارض مع مساعي الوزارة لتحييد دورها.
حل البرلمان وانتخابات..
وكانت احد المطالب التي رفعتها عبير موسي منذ تاريخ 25 جويلية حلّ البرلمان، وكان يوم أمس من بين الاسباب التي دفعت إلى تنظيم الوقفة الإحتجاجية بالقصبة والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة، إذ يعتبر الدستوري الحرّ ان حل البرلمان مطلب شعبي وتحجّج به رئيس الجمهورية خلال تبريره لإتخاذه إجراءات 25 جويلية 2021 لكنه اليوم وفق الدستوري الحرّ يرغب في «إطالةالفترة الاستثنائية لتوظيف النفوذ والمال العام قصد التضييق على منافسه الجدي وضرب مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الهيمنة على المشهد السياسي».
وقد انتقدت عبير موسي خلال الكلمة التي ألقتها امام أنصارها، رئيس الجمهورية قيس سعيد بداية من توجيه إتهامات له بالتنكيل بالمشاركين في الوقفة الاحتجاجية اليوم بهدف منع نجاحها عبر غلق كل المنافذ المؤدية إلى ساحة الحكومة في القصبة كما اعتبرت أنّ رئيس الجمهورية لا يملك خبرة اقتصادية وليست له اي دراية بإدارة الدولة ولا يملك اي رؤية واستراتيجية ومعرفة بمشاكل المواطن التونسي، وفق موسي.