في ملف تعلق بـ«منح رخصة قطع أشجار غابية» بعين دراهم: قاضي التحقيق يستمع إلى سمير بالطيب ويبقيه بحالة سراح

استغلاله لصفته في اطار «منح رخصة قطع اشجار غابية بمنطقة عين دراهم»، وقرر ابقاءه بحالة سراح.
أحيل امس الاربعاء وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بصفته متهما في قضية تعلقت بشبهة استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لها لنفسه او لغيره او الإضرار بالادارة او مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة اوالحاق الضرر مشار اليهما والمشاركة في ذلك على معنى احكام الفصول 96 و32 من المجلة الجزائية وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة مساعد وكيل الجمهورية يسري السلطاني في تصريح لـ«المغرب».
وبعد استنطاقه، قرر قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال ابقاءه بحالة سراح على ذمّة القضية.
ووفق ما أكده مصدرنا فان ملف الحال، كانت قد احالته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة. وبعد الاطلاع عليه، قررت النيابة العمومية مرجع النظر فتح بحث تحقيقي ضد وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب وموظف اخر بنفس الوزارة وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من اجل استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لها لنفسه او لغيره او الإضرار بالادارة او مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة اوالحاق الضرر مشار اليهما والمشاركة في ذلك على معنى احكام الفصول 96 و32 من المجلة الجزائية.
تعهد، اثر ذلك قاضي التحقيق بالملف، وباشر الابحاث ، وفي هذا الاطار تولى، قلم التحقيق، امس الاربعاء الموافق لـ17 نوفمبر الجاري، الاستماع الى سمير بالطيب كمشتبه به وقرر ابقائه بحالة سراح على ذمة الملف.
وأوضح مساعد وكيل الجمهورية ان القضية تعلقت بالاساس بتولي سمير بالطيب، اثناء تقلده منصب وزير فلاحة بمنح رخصة قطع اشجار غابية في منطقة عين دراهم تابعة لولاية جندوبة.
وتجدر الاشارة الى ان سمير بالطيب محل بطاقة إيداع بالسجن صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي منذ أكتوبر الفارط في قضية تعلقت بشبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 الف دينار.