وقد أوضح نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بأن 15 ديسمبر هو أقصى أجل لتسوية وضعية الدفعة الأولى التي تتضمن حوالي 6 آلاف عامل.
وقد ثمن سامى الخليفي عن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر في تصريح لـ«المغرب» ما تم الاتفاق حوله بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واعتبره خطوة إيجابية، واشار الى ان الاتفاق ليس بجديد لكن المهم هو تحديد موعد محدد لتسوية وضعية الدفعة الاولى موضحا انها ستشمل 5 الاف من عمال الحضائر الجهوية والف من عمال الحضائر الفلاحية .
ويبلغ عدد عمال الحضائر حوالي 31 الف عامل وقد تم الاتفاق في 20 اكتوبر من السنة الماضية على تسوية وضعيتهم على دفعات بمعدل 6 الاف عامل سنويا والجديد وفق نفس المتحدث اقرار الحكومة بوجود اتفاق وتطبيقه فعليا، وذكر بان العدد الجملي للعمال الحضائر يبلغ 47 الف لكن الحكومة اختارت تسوية وضعية 31 الف عامل ممن لم يتجاوزوا 45 سنة ، وتم الاتفاق على تسوية وضعية كافة هؤلاء العمال على مدى 5 سنوات .
وطالب عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر بتوضيح بعض النقاط العالقة الاخرى على غرار اصدار الاوامر الترتبية بالنسبة للعمال ما بين 45 و55 سنة لتسوية وضعيتهم ، الى جانب عدم صرف قيمة صك المغادرة بالنسبة اشخاص الذين قدموا مطالب المغادرة وقيمته 20 الف دينار منذ السنة الماضية كما طالب بالتعهد بان تكون الدفاعات بصفة مسترسلة وتحترم الموعد الذي تم الاعلان عنه .
وقال في السياق ذاته ان عمال الحضائر سيواصلون تحركاتهم في صورة عدم التزام الحكومة بالموعد المعلن عنه يوم 15 ديسمبر، ستكون هناك هدنة لمدة شهر، مشددا على ان احتجاجاتهم ليس لها أي بعد سياسي وأن لا علاقة لهم باي طرف والغاية الوحيدة هي تسوية وضعيتهم المعلقة منذ 2011 ، وبالتالى سيكون هناك التزام بالانتظار لمدة شهر الى حين موعد تسوية اول دفعة لمعرفة مدى مصداقية الحكومة.
يشار إلى أن عمال الحضائر نظموا بالتزامن مع هذه الجلسة، وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتطبيق الاتّفاق الذي يقضي بترسيمهم في الوظيفة العمومية والدعوة الى تفعيل اتفاق 20 أكتوبر 2020 والذي ينص على تسوية وضعية 31 الف عامل ودعوا رئاسة الحكومة الى ضرورة الايفاء بتعهدات الحكومات السابقة وإنهاء معاناة الالاف من أبناء هذا الوطن مؤكدين أن عمال الحضائر يتجنبون الدخول في اعتصامات بكامل الولايات .