تشمل الجوانب المادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالإصلاح التربوي: الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تتداول في مطالب القطاع

التي واصلت إجتماعها الى ساعة متأخرة من ليلة أمس عن حزمة مطالب ستُقابلها سلسلة من التحركات الاحتجاجية.
بعد تنفيذ إضرابين عامين في الاسبوع الماضي توقفت خلالهما الدروس في المعاهد الثانوية في الاسبوع الماضي، انعقدت أمس الاثنين هيئة إدارية قطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي برئاسة الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل سمير الشفي وتواصلت الى ساعة متأخرة من ليلة أمس وقد تناولت أساسا ثلاثة محاور رئيسية تشمل جوانب مادية واجتماعية وتلك المتصلة بإصلاح المنظومة التربوية وسنّ قانون يتضمن في جزء منه تجريم الاعتداء على المربين والمؤسسات التربوية.
وقد تواصلت النقاشات صلب الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي الى ساعة متأخرة من ليلة أمس دون الإتفاق النهائي على المخرجات والقرارات المرجح ان تشمل تحركات احتجاجية تصاعدية يُقابلها المطالب الواردة في اللائحة المهنية الصادرة عن المؤتمر العام الاخير لجامعة التعليم الثانوي واللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 2 افريل 2021.
كمثال عن مطالب قطاع الثانوي خلال الفترة المقبلة، تضمنت اللائحة المهنية الصادرة عن المؤتمر العام للثانوي المنعقد في بداية افريل 2019 حزمة من المطالب على رأسها الترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية واستكمال التفاوض في النظام الاساسي بجانبيه المالي والترتيبي وإيجاد آلية انتداب شفافة تقطع مع كل اشكال التشغيل الهش والفساد وفتح تفاض لتحسين وضع الاساتذة المادي والترفيع في المنح الخصوصية الموجودة والترفيع في المردود المالي للترقيات تصاعديّا وتمتيع المدرسين المحليين على التقاعد بمنحة نهاية الخدمة ورتبة آلية قبل ثلاث سنوات من الإحالة على التقاعد.
كما ذهبت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال اجتماعها في 2 أفريل الى تفصيل أكثر لمطلب النهوض بأوضاع المدرسين ماديا واجتماعيّا لتتفرّع عدة مطالب أهمها الترفيع في قيمة مختلف المنح الخصوصية القطاعية الحالية كمنحة التكاليف البيداغوجية ومنحة الامتحانات الوطنية ومنحة العودة المدرسية والمنحة الخصوصية، والترفيع في قيمة الارتقاءات المهنية المالية وفي نسبتها.
كما تتضمن اللائحة المهنية مطلبا بإحداث عدد من المنح الجديدة، وهي منحة الجهد البيداغوجي ومنحة الإحالة على شرف المهنة ومنحة تحفيزية للأساتذة العاملين في المناطق ذات الخصوصية. كما سيُطالب قطاع الثانوي بتفعيل الترفيع في ميزانية المؤسسات التربوية بنسبة 20% كما نص اتفاق 9 فيفري 2019 ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لتجويد ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والعناية ببنيتها التحتية والعودة الى مسار اصلاح المنظومة التربوية على قاعدة برنامج وطني شامل وعميق.
وقد نفذ قطاع التعليم الثانوي إضرابين عامين خلال الاسبوع الماضي، على خلفية اقدام تلميذ بمعهد ابن رشيق بالزهراء من ولاية بن عروس بالاعتداء على أستاذ التاريخ والجغرافيا، كان الاول يوم الاربعاء الماضي فيما كان الاضراب الثاني يوم الجمعة في إطار إضراب عام في القطاع التربوي دعت له كل من ان الجامعات العامة لقطاعات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والقيمين والمتفقدين ومرشدي التوجيه والإعلام.
وقد عارضت المركزية النقابية الإضراب العام في القطاع التربوي يوم الجمعة الماضي، ودعت إلى عدم الذهاب في الإضراب ومواصلة عملهم بصفة عاديّة وتخصيص ساعة لفتح حوار مع التلاميذ حول رفض العنف والتصدّي له مع تأكيد المكتب التنفيذي للإتحاد دعمه المتواصل لكافة مطالب مختلف هذه الأسلاك وتمسّكه بسنّ قانون يجرّم الاعتداءات على المؤسّسات التربوية والعاملين فيها والإصلاح العاجل للمنظومة التربوية.