في بداية الاسبوع المقبل عن حزمة مطالب ستُرافقها سلسلة من التحركات الاحتجاجية.
بعد تنفيذ إضرابين عامين الاسبوع الجاري توقفت خلالهما الدروس في المعاهد الثانوية، تنعقد غدا الاثنين هيئة إدارية قطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي برئاسة الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل سمير الشفي للنظر في ثلاثة محاور رئيسية من بينها - بطبيعة الحال - المطالبة بسنّ قانون لتجريم الإعتداء على المربين والمدرسة العمومية.
وأوضح الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي عبد الرؤوف الشخاري في تصريح لـ«المغرب» ان الهيئة الإدارية الوطنية ستتناول أساسا المطالب المادية والإجتماعية الورادة في اللائحة المهنية الصادرة عن المؤتمر العام الاخير لجامعة التعليم الثانوي واللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 2 افريل 2021 وملف الإصلاح التربوي وسنّ قانون لتجريم الاعتداء على المربين والمؤسسات التربوية.
بعض المطالب المادية
كمثال عن مطالب قطاع الثانوي خلال الفترة المقبلة، تضمنت اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال إجتماعها في 2 أفريل مطلبا يتمثل في النهوض بأوضاع المدرسين ماديا واجتماعيّا ومنه تتفرّع عدة مطالب أهمها الترفيع في قيمة مختلف المنح الخصوصية القطاعية الحالية كمنحة التكاليف البيداغوجية ومنحة الامتحانات الوطنية ومنحة العودة المدرسية والمنحة الخصوصية، والترفيع في قيمة الإرتقاءات المهنية المالية وفي نسبتها.
كما تتضمن اللائحة المهنية مطلبا بإحداث عدد من المنح الجديدة، وهي منحة الجهد البيداغوجي ومنحة الإحالة على شرف المهنة ومنحة تحفيزية للأساتذة العاملين في المناطق ذات الخصوصية. وسيُطالب قطاع الثانوي كذلك بتفعيل الترفيع في ميزانية المؤسسات التربوية بنسبة 20% كما نص اتفاق 9 فيفري 2019 ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لتجويد ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والعناية ببنيتها التحتية والعودة الى مسار اصلاح المنظومة التربوية على قعدة برنامج وطني شامل وعميق.
إضرابان خلال الاسبوع الجاري
نفّذ قطاع التعليم الثانوي إضرابين عامين خلال الاسبوع الجاري، على خلفية اقدام تلميذ بمعهد ابن رشيق بالزهراء من ولاية بن عروس بالاعتداء على أستاذ التاريخ والجغرافيا الصحبي بن سلامة بطريقة وحشية على مستوى الرأس والجسم بواسطة سكين وساطور، كان الاول يوم الاربعاء الماضي فيما كان الاضراب الثاني يوم الجمعة في إطار إضراب عام في القطاع التربوي دعت له كل من ان الجامعات العامة لقطاعات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والقيمين والمتفقدين ومرشدي التوجيه والإعلام.
وقد عارضت المركزية النقابية الإضراب العام في القطاع التربوي يوم الجمعة الماضي، ودعت إلى عدم الذهاب في الإضراب ومواصلة عملهم بصفة عاديّة وتخصيص ساعة لفتح حوار مع التلاميذ حول رفض العنف والتصدّي له خاصّة في المؤسّسات التربوية ومحيطها وحول تطوير العلاقة بين كافّة المتدخّلين في المجال التربوي عوض الاضراب، وصاحبت معارضة الاضراب الذي تم تنفيذه تأكيد المكتب التنفيذي للإتحاد دعمه المتواصل لكافة مطالب مختلف هذه الأسلاك وتمسّكه بسنّ قانون يجرّم الاعتداءات على المؤسّسات التربوية والعاملين فيها والإصلاح العاجل للمنظومة التربوية.