بين إتحادي الشغل والاعراف: ارتفاع منسوب التوتر متواصل بسبب ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ

تحول الى عامل توتر كبير في العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الاعراف، حيث دخل ممثلو طرفي الانتاج في حرب بيانات مفتوحة على التطوّر منذ الإضراب في القطاع الخاص الذي نفّذه الاتحاد في صفاقس ولوح بتعميمه على كل الجهات
في مواصلة لنهج التوتر الذي يطبع العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال هذه الفترة بسبب ملف المفاوضات الإجتماعية المعطّل، إعتبر مجلس رؤساء الجامعات القطاعية الوطنية ان تنفذ اتحاد الشغل لإضراب عام بولاية صفاقس والتلويح بسلسة إضرابات جهوية «تحت غطاء التفاوض والزيادة في الأجور لن يزيد إلا في تعقيد الأوضاع، مما سيؤدي إلى تدمير المؤسسات وفقدان مواطن الشغل والإضرار بالاقتصاد الوطني، والإساءة إلى صورة المنظمات الوطنية أمام الرأي العام».
وحذر رؤساء الجامعات القطاعية المهيكلة صلب اتحاد الاعراف مما اعتبروه تصعيدا من إتحاد الشغل لا يُمكن الا ان يدفع طريق مسدودة، واكد المجلس انه «رغم امتلاكه لعدد من الاليات القانونية لرد الفعل بما في ذلك اللجوء إلى الصد عن العمل فإنه كان ولا يزال ينتهج الحكمة والمسؤولية ويخير منوال الحوار الاجتماعي الثلاثي الجاد والرصين داخل الأطر المؤسساتية القائمة»، وفق بيان صادر عن أمس الاربعاء عن مجلس رؤساء الجامعات القطاعية الوطنية.
كما أشار رؤساء الجامعات القطاعية الى بيان المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل الصادر في نهاية اكتوبر الماضي وما تضمنه من إشارات، حيث اوردوا ان مجلس رؤساء الجامعات القطاعية يستغربون الخلط واعتبار آليات تشجيع الاستثمار المعمول بها في كل دول العالم «ابتزازا واستغلالا للمال العام» ويدينون بشدة استمرار حملات التجني على أصحاب المؤسسات.
هذا وقد اعتبر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماع عقده في 29 اكتوبر الماضي، ان اتحاد الاعراف يستغلّ الظرف الذي تمر به البلاد لشيطنة الاتحاد والتحريض عليه واختلاق التعلّات لعدم تمكين العمّال من حقوقهم ومواصلة سياسة التواكل عبر الحصول على الامتيازات والتحفيزات والإعفاءات التي تُستخلص من دافعي الضرائب وعلى رأسهم الأجراء، واكد المكتب التنفيذي الموسع أن اضراب القطاع الخاص بصفاقس سيُعمم في باقي الولايات في حال تواصل رفض الاعراف لفتح مفاوضات للزيادة في الاجور.
مجلس الحوار الاجتماعي
مجلس رؤساء الجامعات القطاعية يرى، وفق البيان الصادر عنه أمس الاربعاء، ان السلم الاجتماعية مُهدّدة بالتوازي مع ركود المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وغياب أي حوار أو نقاشات داخله منذ قرابة سنة رغم ما عرفته البلاد من رهانات صعبة على كل المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية إضافة للملفات الملحة المتعلقة بالتنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل.
حيث أكد رؤساء الجامعات القطاعية المهيكلة صلب اتحاد الاعراف ان المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يبفى الإطار الأمثل لتفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي ومعالجة الأزمات وطرح البدائل التي تتطلبها الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الملحة.
يذكر ان ولاية صفاقس شهدت في 28 أكتوبر الماضي إضرابا في القطاع الخاص دعا له الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وشمل قرابة 145 مؤسسة، وذلك للمطالبة بالدخول في جولة جديدة من المفاوضات الإجتماعية للزيادة في الاجور بإعتبار ان آخر اتفاق للزيادة في الاجور بين اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف كان بعنوان سنتي 2018 و2019 فيما أجلت أزمة الكوفيد 19 الدخول في المفاوضات التي كان المفترض ان تنطلق في أفريل 2020.