المجمع الكيميائي التونسي: عودة الاحتجاجات، فكيف سيتم التعامل معها أمام الدعوة إلى التقشف والتعويل على القدرات الوطنية ؟

مما قد يتسبب في تعثر انتاج مشتقات الفسفاط في ظل صعوبات يشهدها الموسم الفلاحي في وقت تطرح فيه الحكومة تحدي التعويل على الموارد الداخلية والاعتماد على سياسة التقشف ...
قال محمد البرني خميلة الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والكيمياء في تصريح لـ«المغرب» ان إضراب العاملين في المجمع الكيميائي بقابس مستمر منذ 10 ايام دون ان يحصل اي تفاعل يذكر من سلطات الإشراف مبينا ان الإضراب وحشي ومفتوح الى حين الاستجابة الى مطالب المضربين والمتمثلة أساسا في صرف القسط المتبقي من منحة الإنتاج للعام 2020 وبنفس حجم منحتي 2018 و2019 وذلك بعد ان تبين للعمال وجود نوايا تقليصها. وقال المتحدث ان هذا الإضراب يهدد الموسم الفلاحي باعتبار تعثر انتاج «الامونيتر» بالاضافة الى تأخر شحن البواخر بهدف التصدير. وأضاف خميلة انه لا توجد   احتجاجات في بقية وحدات المجمع الكيميائي في قفصة وصفاقس والصخيرة دون توقف الانتاج.
سيفتح هذا الاضراب المفتوح للمطالبة بمنح الباب امام قطاعات اخرى لتوخي نفس الطريقة ، خاصة بعد التصريحات التى ادلى بها رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الاخير مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ، ومنها ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج، بالاضافة الى الدعوة الى التقشّف في المال العام، و ضرورة أن يشعر جميع المواطنين بأنهم معنيون بالسياسات التي تنتهجها الدولة.
فكيف سيكون تصرف رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة مع هذه المطالب، خاصة اذا تعلق الامر بتعطل الانتاج في اهم مؤسسات كما كان الحال في السنوات الماضية في المجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة حيث اسفرت الاضرابات العشوائية عن خسائر كبرى اضطرت على اثرها الدولة التونسية الى التوريد بينما كان من الممكن استغلال تضاعف الاسعار العالمية في هذه المواد ..
للتذكير انخفض مؤشر استهلاك الفسفاط داخل المجمع من 6.6 مليون طن سنة 2010 إلى 2.2 مليون طن في 2018. وارتفعت أعباء الأعوان من 128 مليون دينار سنة 2010 إلى 269 مليون دينار في 2018. أما ما يتعلق بشركات البيئة والغراسات فقد ارتفعت أعباؤها من 10 ملايين دينار سنة 2011 إلى 81 مليون دينار في 2018 وفق مداخلات في اليوم الختامي للندوة التكوينية القطاعية التي نظمتها الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية منذ اكثر من سنة.