في الوقت الذي يصر فيه سعيد على مكافحة الفساد: مقرات «الهيئة» مغلقة.. عدم صدور الأوامر إلى حد اليوم وتجاهل لتجديد التصريح بالمكاسب

في حين ان الهيكل الذي تم ارساؤه من اجل مقاومة الفساد «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معطل منذ اتخاذ قرار غلقه.
لم يحصل أي نشاط للهيئة منذ اتخاذ قرار غلق مقراتها في اوت الماضي كما لم يذكر اي نشاط لها سوى التصريح بالمكاسب لحكومة نجلاء بودن في 14 اكتوبر 2021، وذلك في الوقت الذي يشدد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد في كل ظهور اعلامي له على محاربة الفاسدين، منذ ذلك الوقت لم تنشر الهيئة تقريرها الاسبوعي حول كافة التشكيات التى ترد عليها واهم القضايا التى احالتها على القضاء بكل ولاية ومعتدية، كما أضحى من غير الممكن إطلاع الرأي العام على المصرحين بمكاسبهم لأهم الشخصيات المنصوص عليها بالقانون ولم يصرح المكلف بتسير الهيئة حاليا باي معطيات حول الملفات المحالة .
الى جانب ذلك فان قانون التصريح بالمكاسب الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف شهر اكتوبر من سنة 2018 ينص على انه تتم دعوة المصرحين بعد ثلاث سنوات من جديد من اجل تجديد عملية التصريح بالنسبة للأشخاص الذين واصلوا في نفس المهمة طبقا للفصل 10 من القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والذي ينص : على كل شخص خاضع لواجب التصريح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح كذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز ستّين يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح» مع العلم ان عدد المصرحين بمكاسبهم حوالي 200 الف شخص .
كما ان الاشكال لا يتعلق فقط بتجديد التصريح فقط ، بل يكمن ايضا في تعطل صدور الامر الترتيبي المنظم لمضمون التصاريح بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 1و 2 و 3 و4 و5 و6 و7 و8 من الفصل 5 من نفس القانون للتذكير قدمت الهيئة بناء على الرأي المطابق لهيئة المعطيات الشخصية صيغة لهذا الامر منذ حكومة يوسف الشاهد ولكن لم ينشر ، ثم قال الياس الفخفاخ انه سيتم التغيير فيه، لكنه ظل في الرفوف مع حكومة هشام المشيشي، في انتظار تصرف حكومة بودن مع هذا الامر .
مسالة اخرى تتعلق بمكافحة الفساد الا وهي ضبط صيغ تطبيق احكام الفصل 28 من القانون المشار اليه والمتعلق بتحديد قبول الهدايا بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 ، بامر حكومي يصدر في الغرض.